قدس آنلاین؛ در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت پیشنهاد کرد که مالیات کارمندان (تمامی بخش‌های دولتی، مجلس، هیات علمی، قضات و سایر بخش‌های عمومی) برای سال آینده مالیاتی ۵ پله‌ای از ۱۰ تا ۳۵ درصد طبق بند الف تبصره ۶ لایحه بپردازند.
در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس به ریاست غلامرضا تاجگردون پیشنهاد دولت به تصویب نرسید و پله پنجم (۳۵ درصد) حذف شد که البته نباید نقش برخی نمایندگان مجلس را در این موضوع نادیده گرفت. هدف از پیشنهاد دولت اخذ مالیات عادلانه و نزدیک به واقعیت با کاهش شکاف حقوق‌های غیر متعارف در دستگاه‌های دولتی با حداقل بگیران آنها است که در نهایت مالیات بیشتری از حقوق‌های با ارقام بالا اخذ خواهد شد.
برای بررسی ابعاد مالیات حقوق و عدالت مالیاتی در دیگر بخش‌ها و توافق سالانه با اصناف و صاحبان مشاغل از جمه موارد است که در گفت‌وگویی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی و کارشناسان اقتصادی به ان پرداخته شد.
محمدرضا یزدی زاده کارشناس مسائل اقتصادی به رادیو اقتصاد گفت: در ۴۵سال گذشته به طور مستمر دچار تورم و ایجاد شکاف طبقاتی بوده‌ایم، اما هیچ‌گاه مالیات بر ثروت نداشته‌ایم.
وی افزود: نرخ این پایه مالیاتی ۱ در هزار است و طبق لایحه پیشنهادی املاک بالای ۱۰ میلیارد و خودروهای بالای ۱میلیارد تومان شامل این مالیات می‌شوند؛ البته ۱۰۰ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار افزایش جامعه مشمولان این پایه مالیاتی به خودروهای بالای ۳۰۰میلیون و املاک بالای ۵میلیارد تومان شده‌اند.
یزدی‌زاده در ادامه درباره شیوه اخذ این مالیات آن دسته از مودیان طرح مالیات بر ثروت‌های غیرمولد که حقوق ثابت و مستمری بگیر هستند، تصریح کرد: مطابق طرح این افراد می‌توانند تا %۹۰ مالیات دارایی خود را به تعویق انداخته تا در هنگام فروش، این مالیات از آنها اخذ شود.
*تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم منجر به وصول مالیات حداقلی از مشاغل پردرآمد شده است
همچنین مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت دسترسی بی‌قید و شرط سازمان امور مالیاتی به اطلاعات اقتصادی سایر دستگاه‌ها در تحقق عدالت مالیاتی گفت: در سال‌های اخیر در بخش مالیات مشاغل، بیشترین میزان نارضایتی مودیان در تحقق عدالت مالیاتی را به واسطه استناد به مواردی نظیر تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم داشته‌ایم که منجر به فشار بیشتر بر کسب و کارهای راکد و انقباضی و از طرفی وصول مالیات حداقلی از مشاغل پردرآمد شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت اقناع مودیان مالیاتی برای تحقق عدالت مالیاتی گفت: همکاری و مطالبه مردم در تحقق درآمدهای پایدار و عدالت مالیاتی، نقش بسزایی دارد. باید سوء تفاهم "اخذ مالیات بیشتر با تورم و فشار بر مودیان شناسنامه‌دار" را با کار رسانه‌ای اقناعی از بین برد. بررسی مالیات‌ستانی در کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند و آلمان که از لحاظ شاخص‌های رفاه و کیفیت زندگی همیشه جزء ۱۰کشور برتر هستند، نشان می‌دهد میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۵ درصد دارند، در حالی که این میزان در ایران حدود ۷.۵ درصد است.
* ممانعت دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشارکت در جرم است
امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره مصوبه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیگر هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای برای ممانعت از ارائه داده‌های اقتصادی، معاملاتی و پردازش‌های مورد استعلام سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
وی افزود: عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سوی دستگاه‌ها جرم است و ذیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگرد قانونی تحت عنوان مشارکت در جرم خواهد داشت.
پارسا با اشاره به گلایه‌های مردم در عدم تحقق عدالت مالیاتی گفت: مردم از تبعیض مالیاتی، معوقات بیش از حد، عدم پرداخت متناسب مالیات و فرار مالیاتی گلایه‌مند هستند و بعید می‌دانم در صورت تحقق عدالت مالیاتی، در حوزه مالیات‌ستانی در کشور مشکلی داشته باشیم.
پارسا تصریح کرد: به‌روز رسانی قانون مالیات‌های مستقیم با هدف به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی به پایان رسیده و به دولت ارسال شد. از طرفی امیدوارم به سرعت با گذر از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی هوشمند، اطلاعات و داده‌های خود مودیان را به نظام مالیاتی فعلی (الکترونیکی) اضافه کنیم که این مهم گامی در مسیر تحقق عدالت مالیاتی است.
پارسا در بخش دیگری درباره تلاش برای استرداد %۹ ارزش‌افزوده صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن گفت: باور ما به عنوان سازمان امور مالیاتی عملیاتی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره ایجاد ارزش همانند سایر کشورهای پیشرو و با حداقل معافیت‌ها است. استرداد و به ویژه استرداد مبلغ ارزش‌افزوده صادرکنندگان در کمترین زمان ممکن جزء لاینفک سیاست‌های سازمان امور مالیاتی است. البته پرداخت این مبلغ با توجه به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، به محض اعلام رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره روند پیشرفت پروژه پایانه‌های فروشگاهی گفت: پایانه‌های فروشگاهی یکی از اَبَرپروژه‌های الکترونیک کشور است. در این پروژه کلیه معاملات و مبادلات تمام فروشگاه‌ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور باید از طریق سامانه الکترونیکی متصل به سامانه امور مالیاتی کشور انجام شود. با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، ۱۵ماه برای طراحی و استقرار پایانه‌های فروشگاهی فرصت در نظر گرفته شده است.
مرتضی شجاعی در ادامه با اشاره به احساس نارضایتی مودیان در مالیات مشاغل و مطالبه مردم برای بازدارندگی مالیاتی سفته بازان در بازارهای مختلف گفت: مواد قانونی نظیر ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده۱۰۰ نارضایتی مودیان را در پی داشته است. از طرفی سابقه تاریخی اخذ مالیات توسط مسئولان در کشور به ذهنیت عدم برخورد عادلانه دامن زده که این مسائل، لزوم حرکت در مسیر عدالت مالیاتی برای همراهی مردم در تحقق درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.
*سال آینده به شیوه تبصره ماده۱۰۰ عمل نمی‌شود
این مقام مسئول درباره حذف شیوه تبصره ماده ۱۰۰ در روند مالیات‌ستانی گفت: مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی دیگر اختیاری برای عمل‌کردن به شکل تبصره ماده ۱۰۰ ندارد و به جای آن در مالیات مشاغل، بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که داریم، اظهارنامه پیش‌فرض در اختیار مودیان قرار می‌دهیم که مودیان با اطلاعات واقعی خودشان تطبیق دهند. البته کتمان اطلاعات جرم است و شناسایی مجرمان با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی روان‌تر می‌شود.
* قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیک‌تر است
پارسا درباره تحولات بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ گفت: سازمان امور مالیاتی با پلکان و تفکیک بیشتر مشمولان مالیات بر درآمد مطابق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال۹۹ موافق است. البته مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مخالفانی دارد که بازنگری در شیوه مالیات‌ستانی از درآمد کارمندان و کارانه پزشکان را محتمل می‌کند. قطعاً ایجاد پلکان بیشتر با نرخ متفاوت در اخذ مالیات از درآمد به عدالت نزدیک‌تر است.
*معافیت مالیاتی باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد
پارسا در بخش پایانی درباره اهمیت سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی گفت: قطعاً سازمان امور مالیاتی معتقد است، معافیت و حمایت در حوزه مالیاتی صرفاً باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین‌دار باشد. معافیت‌های مالیاتی باید حداقلی و هدفمند باشد.
پارسا تأکید کرد: اعطای معافیت در مالیات بر ارزش‌افزوده با معافیت در حوزه مالیات مستقیم متفاوت است. در مالیات مستقیم خود مودی هدف حمایت قرار می‌گیرد ولی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده، کالا یا خدماتی که ارائه می‌شود، مورد هدف قرار می‌گیرد. اگر در ارزش‌افزوده به بخشی معافیت داده می‌شود، باید توجه کنیم که کالا و خدمات بخش مورد نظر و نه مودیان مالیاتی آن بخش، مورد حمایت قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما