به گزارش قدس آنلاین، علی‌اصغر مرادزاده با اشاره به عدم آگاهی کافی مردم از قوانین اتحادیه و حقوق خود در زمان عقد قراردادهای ملکی اظهار داشت: متأسفانه همین مسئله منجر به مشکلات ناخوشایندی می‌شود که ممکن است افراد دخیل در معاملات را تا مدت‌ها درگیر اتفاقات زمان‌بر کند.
وی تصریح کرد: انجام معاملات در واحدهای صنفی مجاز و همچنین ثبت سیستمی قرارداد با درج هولوگرام و دریافت کد رهگیری قرارداد می‌تواند بسیاری از مشکلات امروز را کاهش دهد و از بار پرونده‌های قضایی مربوطه بکاهد؛ این در حالی است که قانون ثبت سیستمی قراردادها مربوط به سال ۸۷ است و تاکنون اهتمام جدی نسبت به فراگیرشدن آن شاهد نبوده‌ایم.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد مقدس با اشاره به نظارت مداوم این اتحادیه بر واحدهای صنفی سطح شهر و ارتباطات روزانه با مردم، ادامه داد: واحدهای صنفی تابعه بایستی علاوه بر دقت لازم بر جزئیات معاملات و قراردادهای فی‌مابین با مشتریان و در اختیار گذاشتن اطلاعات حقوقی مربوط به قراردادها، خود را نیز با قوانین و مقررات روز اتحادیه وفق دهند تا بتوانند بهترین خدمت‌رسانی را داشته باشند.
مرادزاده گفت: واحدهای صنفی تابعه اتحادیه به‌خوبی بر این مهم اشراف دارند که هرچه‌قدر آنها قوانین را بهتر پیاده کنند و بر حقوق مردم پافشاری داشته باشند، عرصه بر اندک واحدهای غیرمجاز و متخلف تنگ خواهد شد. در این راستا لازم است که پروانه کسب واحدهای مجاز به نام صاحب آن و منطبق با مکان درج‌شده در مجوز باشد.
وی با بیان این‌که متأسفانه اطلاع‌رسانی درباره حقوق مردم در قراردادهای ملکی در حد ناچیزی بوده است، تأکید کرد: از تمامی رسانه‌ها درخواست داریم تا ضمن پیگیری مستمر در این زمینه، مردم را با قوانین جاری و حقوق خود آشنا کنند تا ما نیز بتوانیم به کمک سایر دستگاه‌های ذیربط به‌مرور مسائل موجود را ساماندهی کنیم.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
نظر شما