قدس آنلاین: حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور گفت: بودجه را باید از دو منظر قوانین فرادستی و وضع مردم مورد ارزیابی قرار داد که این دو اصل در نظام ارزیابی بودجه در مجلس نیز لحاظ شده است. 

وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها متأسفانه بالاترین تخلف‌ها در حوزه‌های رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و... در بودجه صورت گرفته است.

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود، گفت: یکی از این موارد فروش اوراق مشارکت است که متأسفانه 5 تا 6 برابر میانگین عملکرد بودجه عمرانی قرار است اوراق فروخته شود که با این کار، آینده کشور را به فروش گذاشته‌ایم و آیندگان از ما گله خواهند کرد. 

وی ادامه داد: همچنین در این بودجه، استقراض خارجی دیده شده است که با اجرای آن احکام، کشور مقروض می‌شود. 

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه عدم شفافیت بودجه درآمدهای نفتی، رانت بزرگی را برای برخی ایجاد می‌کند، پیش‌بینی شده که 8 هزار میلیارد تومان نفت به بدهکاران دولت فروخته شود، در حالی که باید تمام فروش نفت از طریق شرکت ملی نفت صورت گیرد، اما با این اقدام، رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد می‌شود. 

وی ادامه داد: باز هم پیش‌بینی شده که از صندوق بابت موضوعاتی مثل آب روستایی و ... پول برداشت شود، این در حالی است که دولت هر سال باید 2 درصد بیشتر از سال قبل سهم صندوق توسعه ملی را واریز کند، اما نه تنها این چند سال این 2 درصدها واریز نشده، بلکه برای برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی هم می‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه درآمدهای دولت در بودجه شفاف نیست، گفت: با این شیوه نگارش بودجه، ردیف‌هایی که در گذشته شفاف بود، به بندهای کلی و احکام کلی و غیرشفاف تبدیل شده‌اند. 

فلاحت‌پیشه همچنین گفت: فروش اوراق قرضی که در بودجه پیش‌بینی شده یک شعار انتخاباتی برای دولت و یک یأس و ناامیدی بزرگ برای ملت است. 

وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از شما نمی‌خواهم که به بودجه رأی ندهید، اما از شما می‌خواهم تا جایی که می‌توانید ارقام را واقعی کنید و اگر عملکرد عمرانی یک‌سوم است، همان میزان را در بودجه بیاورید، نه اینکه ارقام غیرواقعی پیش‌بینی کنید که در سال آینده محقق نمی‌شوند و بیشتر کشور را دچار مشکل خواهند کرد. همچنین در پایان بودجه بنا بر مسئولیت شرعی و قانونی خود یک بند اضافه کنید و تأکید کنید که هیچ بدعت و رأی فرادستی مثل قضیه بنزین برخلاف بودجه نباید بسته شود تا مسئولیت شرعی این موضوعات بر گردن مجلس نباشد. 

انتهای پیام/