قدس آنلاین: سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۳ خرداد سال ۹۸ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹ خرداد ۹۸ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی را مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد دانست و اعلام کرد:
تمام خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
در بند ب این دستورالعمل تحت عنوان « نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن» آمده است: نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند ۱- تا ۲۰ سکه دریافتی مشول مالیات نیست. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع، ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲ میلیون ریال مالیات مقطوع و ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع
شکات: اخذ مالیات از سکه مبنای قانونی ندارد
تعداد زیادی از خریداران سکه از این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت و ضمن درخواست ابطال این بخشنامه اعلام کردند: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقّی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمی‌شود و صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است و مالیاتی که به این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها تعلّق می‌گیرد، «مالیات بر عایدی سرمایه» نام دارد که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی نشده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً مشغول بررسی لایحه‌ای درخصوص آن بوده‌اند. در این لایحه نیز که تاکنون به تصویب نرسیده، میزان تورم از مابه‌التفاوت قیمت خرید سکه و قیمت فروش آن کسر می‌گردد و تأثیر تورم بر این مبلغ محاسبه می‌شود. در حالی که در مقررات مورد شکایت،کل مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سکه مشمول مالیات شده است.
شکات اضافه کردند: استناد به مواد ۹۳ و ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای وضع این مالیات و تلقّی آن به عنوان مالیات بر درآمد نیز فاقد مبنای موجه حقوقی است زیرا در مواردی که سکه‌ها فروخته نمی‌شوند، درآمدی ایجاد نمی‌شود تا موضوع مشمول عنوان مالیات بر درآمد باشد. براساس دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۱ دی سال ۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بـند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مـورخ ۲۱ دی سال اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مـالیاتی که برمبنای آن جـواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر صادر شده بود، به دلیل مغایرت با حکم مقنّن درخصوص شرایط وصول مالیات ابطال شده است و مفاد دستورالعملهای مورد شکایت نیز به دلیل آنکه امکان اخذ مالیات از خریداران سکه را فارغ از فروش آنها پیش‌بینی کرده، مغایر با مفاد رأی فوق‌الاشاره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
در بخش دیگری از شکایت شکات آمده است: با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و دارایی‌ها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی اعمال شده و از سکه‌های فروخته شده توسط صرافی‌ها و حتی از سکه‌هایی که در دوره‌های زمانی دیگر توسط بانک مرکزی فروخته شده‌اند، اخذ نمی‌گردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است. همچنین به موجب ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند بنابراین مفاد مقررات مورد شکایت نیز باید نسبت به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که پس از صدور این مقررات انجام می‌شوند، اعمال شود نه آنکه برمبنای این دستورالعمل‌ها نسبت به فعالیتهای انجام شده در دوره زمانیِ پیش از صدور دستورالعملهای یادشده مالیات تعلّق بگیرد به ویژه آنکه مسئولان بانک مرکزی در زمان پیش فروش سکه در مقاطع زمانی مختلف تأکید داشته‌اند که به فرآیند پیش فروش سکه مالیاتی تعلّق نخواهد گرفت. بنابراین تسری اثر دستورالعملهای مورد شکایت به گذشته خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بوده و با توجه به عدم پیش‌بینی مالیات بر خرید سکه در قرارداد پیش فروش سکه که با بانک مرکزی منعقد شده است، وضع این مالیات با اصل لزوم قراردادها نیز مغایرت دارد.
شکایت تصریح کرده‌اند: براساس تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد از مالیات معاف هستند و وضع مالیات بر سکه با این ماده نیز مغایر است. ضرایب مالیاتی سکه طلا برای فروشندگان و صاحبان مشاغل تا قبل از ثبت نام افراد در فراخوان فروش اولاً تنها در رابطه با صنف شاغل در خرید و فروش سکه (طلافروشها و...) اعمال می‌شد و ثانیاً ضرایب فوق بسیار پایین و معادل یک و نیم درصد قیمت سکه بوده است و در مرداد ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از پایان فرآیند خرید سکه به ۶۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه و در تیرماه ۱۳۹۸ به ۷۰ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش سکه تغییر یافته است که این امر مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده و زمینه‌ساز تبعیض است.
در بخش پایانی این شکایت تأکید شده است: طبق بند «الف» دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹ خرداد ۹۸ اشخاص حقیقی عملاً مکلّف به انجام تکالیفی از قبیل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک شده‌اند که این حکم درخصوص افرادی که فاقد پرونده مالیاتی در رابطه با خرید و فروش سکه می‌باشند، مصداق قبح عقاب بلابیان و عطف به ماسبق کردن این حکم است. همچنین حکم مقرر در بند ۲-۱ دستورالعمل فوق که براساس آن اگر خریدار سکه اسناد و مدارک مبیّن احراز قیمت فروش آن را ارائه ننماید، فروش سکه از نظر سازمان امور مالیاتی محرز بوده و قیمت فروش هم از طرف سازمان اعلام می‌شود، عملاً تنها با اعمال مواد ۹۷، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین علی‌الرأس مالیات امکان‌پذیر است که در اینجا مبنای قانونی ندارد، زیرا تعیین علی‌الرأس مالیاتی برای یک دوره کامل مالیاتی است نه بخشی از یک دوره. به علاوه، اینکه در بند ۵ دستورالعمل فوق مقرر شده است که : «با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم‌نامه مورخ دوم اسفند سال ۹۰ بین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود» مغایر با ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا صرفاً اولین فروش کالایی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و با خریدار اولیه سکه مانند مصرف‌کننده نهایی آن برخورد شده است.
در نهایت پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۲ خرداد ۹۸ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۹ خرداد ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)، اولاً برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌نمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی هستند.
در بخش دیگری از این رأی آمده است: ثانیاً در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروهها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ۱۱ برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدون الزام به ارائه دفاتر و مستندات و ارائه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع کند. ثالثاً در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف کردن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه‌ها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمئناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است.
هیئت تخصصی دیوان تأکید کرده است: رابعاً با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. خامساً با عنایت به اینکه اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیش‌بینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه است که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارائه مدارک و مستندات و ارائه اظهـارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترض‌عنه فی‌الواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و مأخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نظر شما