به  گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، روزنامه اینترنتی الخلیج آنلاین در گزارشی نوشت: کاهش قیمت نفت و برنامه‌های اضطراری دولت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا، تاثیری منفی بر بودجه‌های کلی کشورهای خلیج (فارس) و پیش‌بینی‌های میانگین رشد در دوره آتی داشته است، اما میزان این تاثیر از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است.

در این مطلب آمده است: ویروس کرونا امروز در اکثر کشورهای جهان شیوع پیدا کرده است. همه‌گیر شدن این ویروس در جهان، بسیاری از کشورها را مجبور کرد مرزهای خود را ببندند و پروازهای خود را به حال تعلیق در آورند و با لغو فعالیت‌ها از جمله نماز جمعه و جماعت مانع از تجمع شوند. کشورهای خلیج (فارس) نیز از این ویروس در امان نبودند و به همین سبب تدابیر متعددی برای مهار کردن آن اتخاذ کردند و این مسئله بر اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشت و البته پیش از شیوع کرونا هم این کشورها از کاهش قیمت نفت متاثر شدند و می‌توان میزان این تاثیر را بر کشورهای خلیج (فارس) به صورت مجزا در زیر بررسی کرد:

عربستان: بعد از سقوط حدود ۳۰ درصدی قیمت نفت و توقف توافق اوپک در خصوص کاهش تولید، عربستان بیشترین ضرر را متحمل شد به خصوص اینکه ادامه این وضع روزانه صدها میلیون (دلار) به آن ضرر می‌زند. همین مسئله باعث شد عربستان حدود ۱۳ میلیارد دلار (پنج درصد بودجه کلی ۲۰۲۰) از هزینه‌های دولتی را کاهش دهد.

موسسه بین‌المللی رده‌بندی مالی فیچ، عربستان، نیاز دارد قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ به ۹۱ دلار برسد تا بتواند به تعادل در بودجه‌اش برسد و بر همین اساس پیش بینی می‌شود کسری بودجه عربستان از ۴ و نیم درصد به ۱۰ درصد برسد. به همین سبب موسسه مودیز پیش بینی‌های خود را درباره بخش بانکی عربستان تغییر داد و به سبب وخامت فضای ایجاد کار بانک‌ها، چشم‌انداز نظام بانکی عربستان را از پایدار به منفی تغییر داد. این آژانس همچنین پیش‌بینی کرد فعالیت اقتصادی در عربستان روندی کند به خود بگیرد و بی‌ثباتی ناشی از ویروس کرونا بر سرمایه‌ها و سودهای بانک‌ها تاثیر بگذارد و پرونده حمایت مالی قوی از بانک‌ها با فشار مواجه شود، زیرا کاهش قیمت نفت مانعی برای خزانه دولت عربستان به شمار می‌رود.

همین مسئله به دو دلیل به کاهش تدریجی سرمایه صندوق ثروت ملی منجر خواهد شد. اول، تکیه عربستان به این صندوق برای کاهش بحران‌های مالی و دوم اینکه کاهش قیمت نفت حاشیه سود را که منبع اصلی این صندوق‌ها بودند کم می‌کند.

امارات: درباره این کشور باید گفت این بحران (کاهش قیمت نفت) عمق بحران اقتصادی امارات را بیشتر کرد، بحرانی که بازار امارات و مشخصا دبی از آن شکایت دارد. در کنار کاهش تاثیر قیمت نفت بر ابوظبی مراکز مالی بانک‌های امارات، بخش‌های خدماتی و بخش‌های مسکن با پیامدهای شدیدی مواجه خواهند شد. در نتیجه این مسئله تاثیری منفی بر پیش‌بینی‌های کسری بودجه خواهد گذاشت و به گزارش موسسه فیچ، این کسری از یک و یک دهم درصد به منفی یازده و چهار دهم درصد می‌رسد.

این موسسه همچنین رکود اقتصادی یک درصدی برای امارات در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرد که نتیجه به تعویق افتادن «اکسپو» و پیامدهای کرونا است و این یعنی کاهش تدریجی سرمایه صندوق ثروت ملی امارات و به همه این‌ها باید خسارت‌های وارده به این صندوق را هم اضافه کرد که ناشی از سقوط بورس‌های جهانی است.

قطر: تاثیر گرفتن قطر از آنچه اخیرا در بازارهای جهانی نفت رخ داده است به اندازه سایر کشورهای خلیج (فارس) نیست، اما نمی‌توان گفت وضع قطر خیلی بهتر است. این کشور اساسا به بازار گاز مایع تکیه دارد، که با وجود ارتباط آن به قیمت نفت، اما کاهش قیمت گاز مایع در مقایسه با قیمت نفت زیاد نیست. مشکلی که درآمدهای قطر با آن مواجه است احتمال کاهش تقاضای گاز مایع در سطح جهان است. در این خصوص ثبات بخش بانکی و تاثیر نگرفتن مراکز مالی وابسته به بانک‌ها از بحران، پیش‌بینی می‌شود و احتمال می‌رود، اما اگر مهار نکردن بیماری ادامه یابد، فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد و این مسئله تاثیری مستقیم بر سرمایه‌های صندوق ملی قطر خواهد گذاشت به خصوص در سایه سقوط بورس‌های جهانی. موسسه فیچ همچنین پیش‌بینی کرد کسری بودجه قطر به ۵ و یک دهم برسد و این رقم پیشتر ۳.۶ دهم بود.

کویت: بدون شک کاهش درآمدهای دولتی به سبب کاهش ناگهانی قیمت نفت و توقف فعالیت تجاری، پیش‌بینی‌های منفی را درباره بودجه کویت افزایش داده است. موسسه فیچ اشاره می‌کند بودجه کویت با کسری ۱۴ و ۷ دهم درصدی مواجه خواهد شد که این رقم پیشتر ۴ و یک دهم درصد بود.

بحرین: تحولات اخیر بر بحرین بیشتر از سایر کشورها تاثیر خواهد گذاشت به خصوص در سایه افزایش میانگین بدهی‌های عمومی و ارتباط اقتصاد بحرین با اقتصاد عربستان. با سقوط قیمت نفت، بحرین با موانع سختی روبرو خواهد شد و بنا بر پیش‌بینی موسسه فیچ، کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۳ و نیم درصد خواهد رسید.

عمان: شاخص‌های اقتصادی وضعی بی‌ثبات خواهند داشت به خصوص با ادامه سقوط قیمت نفت و ادامه شکست تلاش‌ها در اوپک برای کاهش تولید. اما آژانس مودیز پیش‌بینی کرده است بانک‌های عمان بتوانند ذخایری قوی برای سرمایه فراهم کنند، که این مسئله باعث می‌شود طی ماه‌های آینده تا حد خوبی خسارت‌ها مهار شود و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عمان به ۱۳ درصد برسد.

انتهای پیام/