قدس آنلاین:  هادی قوامی در تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: ششمین جلسه این کمیسیون به شکل ترکیبی با حضور اعضای هیات رییسه آن و معاونان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد و بقیه اعضا هم به صورت آنلاین در مباحث مطروحه مشارکت داشتند.

نایب رییس  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: نمایندگان این وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را در مورد کرونا و آثار آن بر مسائل اقتصادی و همچنین جهش تولید در این جلسه ارائه کردند.

قوامی تصریح کرد: معاون وزیر صمت اعلام کرد که ۷ محور اساسی در این وزارتخانه مدنظر قرار دارد و بیش از ۳۰ پروژه‌ در بخش‌های مختلف هم در دست اقدام است. همچنین بحث چگونگی کنترل واردات با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، محصولات پتروشیمی و فولادی وجود دارد قطعا در این میان مضیقه‌های ارزی بوجود می‌آید و باید واردات کنترل شود. البته درباره چگونگی افزایش صادرات با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور هم مطالبی مطرح شد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت گزارشی هم درباره قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ارائه کرد، خاطرنشان کرد: آن‌ها آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون را تدوین کرده و به دولت فرستاده‌اند و تا اردیبهشت ماه مصوب خواهد شد، در سال ۹۸ با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی حدود یک میلیارد دلار ارز اختصاصی برای واردات، کاهش پیدا کرد.

نایب رییس  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی هم گزارشی در راستای کاهش واردات، افزایش تولید داخل و صادرات محصولات کشاورزی و همچنین طرح‌های افزایش بهره‌وری مانند طرح‌های خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان که بخشی از آن به بهره‌وری رسیده است را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد.

قوامی ادامه داد: همچنین آنها اعلام کردند با توجه به کشت پاییزه گندم و بارندگی خوب، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال گندم ما ۱۳ میلیون تُن باشد، که این مقدار ما را از واردات گندم بی‌نیاز می‌کند. درباره طرح‌های خودکفایی در شکر، روغن، چای و سایر مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی هم مطالبی ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد هم گزارش خود را در ۴ محور درخصوص تامین مالی بنگاه‌ها، ارز، تولید داخل و تجارت خارجی و فضای کسب و کار مطرح کرد، افزود: در فضای کسب و کار باید یک تغییر نگاه پیشینی به نگاه پسینی انجام شود زیرا دستگاه‌ها اکنون به سختی مجوزها را برای راه‌اندازی کارها ارائه می‌کنند و اینگونه مشکلات تولیدکنندگان را در بحث مجوزها به حداقل برسانیم مانند تولید الکل به دلیل شیوع کرونا که بدون اخذ مجوز اکنون تولید می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: مسئولان باید تلاش کنند، اکنون با توجه به وجود کرونا و آثار آن بر فضای جامعه هرچه سریعتر دولت الکترونیک راه‌اندازی شود و مقاومت دستگاه‌های سنتی حذف شود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس هم نقطه نظرات خود را درباره کارگران ساختمانی و دستفروش‌ها ارائه و اعلام کردند که اگر برای این قشر تدبیری اندیشیده نشود مسلما به تهدیدی در بحث اقتصاد تبدیل خواهند شد.

قوامی تصریح کرد: قرار شد، برای جلسه بعد درباره ۷۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی می‌خواهد به عنوان تسهیلات ارائه کند بحث و بررسی شود زیرا بانک مرکزی باید مشخص کند این مبلغ از چه محلی ‌پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی پرداخت شود، براساس قانون پولی بانکی ما نرخ ذخیره قانونی نباید کمتر از ۱۰ درصد باشد و تامین این مبلغ از این محل موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود که خلاف سیاست‌های جهش تولید و اقتصاد است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه هم می‌خواهد ۲۰۰هزار میلیارد تومان در قالب‌های مختلف برای جهش تولید پرداخت کند که این موضوع هم باید شفاف شود و در نشست بعدی این مسایل با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.