با تأیید خبر باز شدن پای کرونای چینی به ایران از اوایل اسفند ماه گذشته، از سوی دولتیها وارد آمدن آسیب عمیق به مشاغل متعدد تولیدی و خدماتی هم تایید و محرز شد تا نهایتا دولت با اقدامات حمایتی، به کمک صاحبان این مشاغل آمد اما آن چه در این بین مطرح است اینکه حمایت‌های دولت تا چه حد به جامعه هدف اصابت خواهد کرد؟ آیا این وعده‌های از جنس کارت اعتباری و... برای جبران خسارت سهمگین کرونایی پاسخگوست و نهایتاً چه تضمینی هست این کمک‌ها به‌درستی، جامعه کارگران روزمزد و صاحبان مشاغل خرد را که عمدتاً در حوزه خدمات فعال هستند و حالا تقریبا بیکار شده‌اند، پوشش دهد؟!
واقعیت این است که کارگرانی که در کارگاه های کمتر از 10 نفر مشغول هستند، دستفروشان، کارگران ساختمانی، نظافتچی ها، فعالان حوزه مشاغل خانگی و غیررسمی، تاکسیداران و مسافرکش‌ها، پیک‌های موتوری و وانتی، رانندگان آموزشگاههای رانندگی، تعمیرکاران لوازم خانگی، خدمات زیبایی، خیاطی، مدرسان خصوصی، دستفروشان و مشاغلی از این دست، عمدتا فاقد قرارداد رسمی با کارفرمایان و طبعا فاقد بیمه بیکاری هستند و جایی هم در بانک‌های اطلاعاتی وزارت کار ندارند و همین امر که به دغدغه بزرگ جامعه کارگری کشور تبدیل شده است، به گفته فعالان این حوزه، کمک‌های حمایتی- کرونایی دولت از مشاغل آسیب دیده را تا حدود زیادی کم اثر خواهد کرد.
برنامههای محتمل پیش روی دولت برای احیای کسب وکارها
در یکی دو ماه اخیر دولت اقدامات حمایتی مختلفی را برای جبران تاثیر مخرب کرونا بر اصناف و مشاغل مختلف، رسانه‌ای کرده است و مجلسی‌ها هم از بایدها نبایدهای این حمایت‌ها سخن گفته‌اند و لزوم دریافت بسته حمایتی از سوی کارگران روزمزد.
اختصاص کمک مالی 200 تا 600 هزار تومانی به 3 میلیون نفر نیازمند، پرداخت 75 هزار میلیارد تومان با سود 12 درصد و با دوره بازپرداخت دو ساله برای بنگاههای کوچک و متوسط و با شرط عدم اخراج نیروی کار، کمک 5 هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری و اعطای کارت اعتباری ۱ و ۲ میلیون تومانی به اقشار آسیبپذیر و کسب و کارهای فاقد درآمد ثابت و آسیب دیده از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف ۴ میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بازپرداخت 27 ماهه و تنفس 3 ماهه، سود 12 درصد که 8 درصد از این سود را دولت متقبل خواهد شد و اخذ ضمانت از حساب یارانهای و کمک هزینه معیشتی دریافتکنندگان کارت و... از جمله برنامههای حمایتی دولت برای سر پا نگه داشتن کسب و کارها و مشاغل آسیبپذیر در برابر کرونا هستند.
بر اساس گزارش دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برنامههای محتمل پیش روی دولت ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب وکارها در مواجهه با پاندمی کورونا را می‌توان به دو دسته برنامههای هزینه‌زا و برنامههای غیرهزینه‌زا تقسیم کرد که تاکنون دو برنامۀ اصلی هزینه‌زا توسط دولت، تا حدودی مشابه آنچه در چین انجام شده که شامل امهال اقساط وام های اخذ شده توسط کسب وکارهای فعال در 10 رسته و بخش به مدت 3 ماه و ارائۀ وام 1 تا 2 میلیونی با وثیقۀ یارانه به اجرا درآمده است.
در این گزارش، با بررسی وضعیت چین، پیشنهاد سه برنامۀ حمایتی جدید در حوزه‌های مالیات (ارائۀ تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات تا یک مدت مشخص)، انواع اجاره (معافیت از پرداخت اجاره برای کسب وکارهایی که به نوعی در حال استفاده از زمین و امکانات دولتی، حاکمیتی هستند) و انواع بیمه (ارائۀ تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمۀ تامین اجتماعی و کلیۀ موارد مشابه تا یک مدت مشخص و پرداخت حق بیمۀ بیکاری) پیشنهاد شده است.
کرونا بیشترین آسیب را به بخش خدمات وارد آورده است
بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران، کسب و کارهای کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و شیوع روزافزون کرونا، برخی کارفرمایان را به اخراج کارگران واداشته است.
به باور کارشناسان اقتصادی، کرونا بیشترین آسیب را به بخش خدمات وارد آورده است؛ بخشی که 50 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و بیشترین ارتباط را با خانوادهها و مردم دارد.
در همین حال برآوردها از اشتغال 12 میلیون و 222 هزار نفر در بخش خدمات حکایت دارد که 42 درصد از این افراد ( 5 میلیون و 100 هزار نفر) در بنگاههای خدماتی و 58 درصد (۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر) در مشاغل شخصی و خانگی فعالیت دارند.
به اذعان فعالان جامعه کارگری هم اکنون و در حالی که تورم به کانال 40 درصد رسیده، 90 درصد کارگران کشور زیر خط فقر هستند و به سختی روزگار می‌گذرانند و آن‌طور که شورای عالی کار نخمین زده هزینه ماهانه معیشت هر خانوار کارگری در سال 98 از مرز 4 میلیون و 940 هزار تومان عبور کرده که این عبور بیرحمانه، شکاف بین دستمزد حداقلی یک میلیون و 500 هزار تومانی و هزینههای زندگی کارگران روزمزد را عمیق‌تر و عمیق‌تر کرده است.
در حالی که گفته می‌شود فشار وارد آمده از ناحیه کرونای چینی بر پیکره نحیف کسب و کار کشور در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ کارگران و عمدتا روزمزدها کارشان را از دست داده‌اند و به گفته فعالان کارگری در ماههای بهمن، اسفند و فروردین نه دستمزد داشته‌اند و نه شغل!
برنامههای حمایتی ناکافی است
در چنین شرایطی برخی فعالان جامعه کارگری برنامههای حمایتی دولت و مجلس از اقشار و اصناف آسیبپذیر را ناکافی می‌دانند و علاوه بر لزوم توزیع کالاهای اساسی میان این گروه‌ها، اعطای وام ودیعه مسکن و افزایش منطقی دستمزد را خواستار شده‌اند.
نایب رئیس کانون کارگری تهران اما به خبرنگار ما می‌گوید: توصیه من به دولت این است که به قانون برگردد. بهترین حمایت از اقشار و کسبه آسیبپذیر در این بحران، عمل به قانون است. مطابق ماده ۱۵ قانون کار در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی مانند سیل، زلزله و... که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر و یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حالت تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است".
محسن باقری، کرونا را از مصادیق اتفاقات غیرمترقبه‌ای می‌داند که اقتصاد جهان را درگیر کرده است اما دولت به‌تنهایی و با اینکه اشراف و سررشته آنچنانی در حوزه اصناف و کارگران ندارد و بدون دخالت شورای عالی کار، به ماجرا ورود کرده و قصد دارد از کارگران و اقشار ضعیف حمایت کند.
به باور وی دولت در حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا نگاه سرمایه‌ای دارد و به بازگشت سرمایه خود می‌اندیشد و نه نیروی انسانی!
محسن باقری می‌گوید: این رفتار دولت و دخالت ندادن شورای عالی کار در بررسی کمک‌های حمایتی، غیرقانونی است و نه کارگر را راضی می‌کند و نه کارفرما را. دولت در این شیوه بیشتر به بازگشت سرمایه خود فکر می‌کند نه چرخیدن چرخ‌های تولید و یا معیشت کارگران.
به گفته وی اینکه دولت اعلام کرده مالیات‌دهی با تنفس همراه شود فعلا در حد حرف است و با اینکه قرار بوده اقساط قرض الحسنه به تعویق بیفتد در عمل از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود و مدام پیامک هشدار برای بدهکاران ارسال می‌شود.
وی معتقد است بهترین حمایت دولت از جامعه هدف در کسب و کارهای آسیبپذیر باید به صورت پرداخت موقت سهم تامین اجتماعی کارفرمایان و تادیه این بدهی در ماههای آینده از سوی کارفرمایان و متوقف کردن مالیات تا چند ماه و یا حتی تا پایان سال 99 و واقعیسازی پرداخت بیمه بیکاری باشد اما متاسفانه تاکنون ثبت نام التکرونیک کارگران برای بیمه بیکاری بدون تضمین و کد رهگیری در حال انجام و تنها در حد دل خوشی کوچک برای کارگران است!
بانک جامع اطلاعاتی نداریم
یک فعال دیگر جامعه کارگری هم ضمن تاکید بر اینکه دولت تلاشهایی را برای حمایت از آسیب‌پذیرها به خرج داده، به خبرنگار ما می‌گوید: این تلاش‌ها محترم اما ناکافی است. بزرگترین مشکل ما این است که بانک جامع اطلاعاتی نداریم حال آن که آمارگیری دقیق، راستی‌آزمایی و تکمیل اطلاعات بسیار حیاتی است.
علی خدایی اضافه می‌کند: ما امروز در میانه این ماجرا هستیم و نه در ابتدای راه و باید به سرعت حتی با درصدی خطا آمار افراد بیکار شده در اثر کرونا را پیدا کنیم. بر اساس یافته‌های ما بین 3 تا 5/3 میلیون نیروی غیررسمی فاقد بیمه که روزانه یا هفتگی دستمزد دریافت می‌کنند در حوزه خدمات و اصناف وجود دارند که کاملا بیکار شده‌اند.
به گفته وی دولت تاکنون برای حمایت از فضای کسب و کار با کارفرمایان مذاکراتی داشته اما هنوز نمایندگان کارگری را به مشورت نطلبیده است و این در حالی است که کارگران روزمزد حتی فاقد تشکل هستند و بی‌صداترین قشر جامعه نام گرفته‌اند!
خدایی تاکید می‌کند: وزارت کار باید هر چه سریعتر این کارگران را شناسایی کند تا فاجعه بزرگ رخ ندهد چرا که همین اصناف فاقد درآمد علیرغم دعوت دولت به در خانه ماندن مردم، مجبورند برای کسب حداقل‌ها از خانه خارج شوند و نمی‌توان مانعاز خروجشان شد اما اگر این اقدام اولیه یعنی شناسایی و راستی‌آزمایی در خصوص کارگران غیررسمی و روز مزد انجام شود آن گاه اقدامات ثانویه مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای می‌تواند موثر و به جامعه هدف اصابت کند.
انتهای پیام/
نظر شما