قدس آنلاین: مهم‌ترین مشخصه اقتصاد ایران در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «درون زا و برون نگر» بودن آن است. جهش تولید هم در همین چارچوب قابل تحقق است. توجه به امکانات و توانمندی‌های داخلی هم از نظر سرمایه و نیروی انسانی و هم از منظر فناوری و دانش، محور اصلی برنامه‌ریزی برای جهش تولید به‌شمار می‌آید. به ویژه گسترش شرکت‌های دانش بنیان و پیوند آن‌ها و مراکز تولیدی می‌تواند زمینه‌های رشد فناوری‌های تولید را فراهم آورد. اما درون زابودن به معنای چشم بستن به دنیا وعدم تعامل با سایر کشورها نیست. در جهان کنونی کشورها در تعامل مثبت به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وبهره‌گیری ازآخرین فناوری‌هامی‌توانند مسیر پیشرفت و جهش تولید را با سرعت و همواری بیشتری طی کنند، به‌ویژه اینکه جهش تولید، بدون صادرات در اقتصادجهانی مفهومی ندارد. کشورها بر اساس مزیت نسبی خود با تولید کالا و خدمات با کیفیت و حضور رقابتی در عرصه جهانی می‌توانند اقتصاد خود را رونق بخشند وجهش تولید پیامد انکار ناپذیر رونق اقتصادی است.

در همین زمینه باید «کیفیت تولید» را نیزمدنظر داشت. تولیدات بی‌کیفیت نه تنها در بازارجهانی قابل عرضه نیستند، بلکه در بازار داخلی هم به سرعت از چرخه خارج می‌شوند. جهش تولید با ارائه کالای با کیفیت و مزیت رقابتی از نظر قیمت میسر است.

از همین منظر می توان «نظام صادرات و واردات» را یکی از چالش‌های جدی  تولید دانست. تولید هم از واردات بی رویه و بدون برنامه صدمه می بیند و هم از تنوع و تغییرات مستمر مقررات و قوانین صادراتی!

اصلاح نظام واردات و صادرات با محوریت تولید، تضمین کننده جهش تولید خواهد بود، همچنان که پیوند متقابل تولید و بازار می تواند حیات و رشد تولید را میسر سازد.

مهم‌تر از نظام رسمی صادرات و واردات روند اقتصاد سوز «قاچاق» است. فریاد تولیدکنندگان از بلای خانمان‌سوز قاچاق به حدی رسید که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: کالای قاچاق را آتش بزنید.

 قاچاق علاوه بر اینکه به تولید داخلی ضربه مهلک وارد می‌کند، از نظر سلامت و کیفیت نیزقابل اعتماد نیست.

پیشگیری از قاچاق موجب رونق اشتغال و سهولت در صادرات و واردات قانونی و در نهایت جهش تولید می شود. امسال در صورتی واقعاً سال «جهش تولید» خواهد بود که سال «ریزش قاچاق» هم باشد. و سرانجام یکی دیگر از الزامات جهش تولید اصلاح «نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی» است. متأسفانه این دو ساختارنیز در کشور ما تولید محور نیست و یکی از معضلات تولیدکنندگان گرفتاری‌ها وبه ویژه تبعیض‌های مالیاتی و بیمه‌ای است که همواره از آن به عنوان موانع جدی تولید یاد می کنند. تلاش دولت و مجلس برای تحقق الزامات جهش تولید و رفع موانع آن می‌تواند این آرمان مهم و ضروری را دست یافتنی و ممکن سازد، اگرچه موانع و مشکلات، آن را دشوار نشان می دهد.

 انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط با ارائه آمارهای کمی و کیفی قابل ارزیابی در آغاز سال ۹۹ همت خود را برای دستیابی به عملکردی قابل قبول-به دور از شعار- برای جهش تولید مضاعف سازند تا گزارش عملکرد امسال امید بخش باشد.

انتهای پیام/