قدس آنلاین: اگرچه اصلاح قانون انتخابات در آخرین روزهای مجلس دهم با هدف برخی تغییرات در نظارت استصوابی و تأیید صلاحیت‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اما از آنجا که قانون مهم انتخابات را نمی‌توان هر روزبرای اصلاح به صحن مجلس آورد، طرح یک پیشنهاد در همین ایام ضروری به نظر می‌رسد.

بر اساس ساختار قانون اساسی، چهار رکن مهم جمهوری اسلامی؛ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شوند. دوره همه آن‌ها نیز چهار ساله و یا مضربی از چهار - هشت ساله- است. اما برخی رویدادها در کشور از جمله عزل رئیس جمهور اول و شهادت رئیس جمهور دوم، همزمانی «انتخابات» ها را دچار تغییر کرد. پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون، همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان و نیز ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را مورد تصویب قرار داد؛ به‌طوری‌که در شرایط کنونی هر دو سال یک بار یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد در شرایطی که به تمرکز همه ارکان نظام بر پیشرفت و توسعه کشور و نیز حل مشکلات اقتصادی مردم نیاز داریم، ایجاد فضای انتخاباتی هر دو سال یک بارهم به نفع کشور نیست.

ماه‌ها پیش از هر انتخابات، فضای سنگین رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی در کشور همه ارکان نظام را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مدیران و دستگاه‌ها با نگاه به نتیجه انتخابات آینده برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کنند. به ویژه اینکه با توجه به نبود احزاب بالغ سیاسی - که پیش از این درباره آن نوشته‌ام- و تغییرات گسترده ارکان کشور پس از هرانتخابات، کم کاری در دستگاه‌ها در فصول انتخاباتی به روشنی محسوس است.

از سوی دیگر هر انتخابات هزینه‌های هنگفتی بر کشور تحمیل می‌کند و هزاران نیروی انسانی ماه‌ها درگیر این رویداد مهم می‌شوند وماه‌ها پس از هر انتخابات نیزبازتاب‌ها، واکنش‌ها وبه تعبیری پس لرزه‌های آن فضای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از همه مهم‌تر ناهمزمانی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که ارتباطی تنگاتنگ و تأثیرگذار بر یکدیگر دارند، در صورت جابه‌جایی جریان سیاسی حاکم بر هر یک از این ارکان، همه مناسبات کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

پس از انتخابات مجلس یازدهم و تغییرات کلی در اکثریت مجلس و گرایش‌های سیاسی متفاوت مجلس و دولت، ارزیابی‌ها و گمانه زنی‌های متفاوتی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور نسبت به تعامل این دو رکن نظام در یک سال آینده مطرح می‌شود؛ برخی از رودررو قرار گرفتن مجلس و دولت درمدت باقیمانده عمردولت سخن می‌گویند و بعضی دیگر با خوشبینی همکاری مسالمت‌آمیز این دو را با توجه به شرایط کشور پیش‌بینی می‌کنند.

اینک که قانون اصلاح انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفته، پیشنهاد می‌شود؛ با تغییر زمان دوره ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای ششم همه انتخاب‌های مردم را در یک «انتخابات» متمرکز کنید.

در مورد افزایش یا کاهش دوره شوراهای شهر و روستا پیش از تجربه افزایش دوره شورای سوم به ۶ سال با تصویب مجلس وجود دارد. در مورد کاهش یا افزایش دوره ریاست جمهوری نیز مجلس می‌تواند با درخواست حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب مانع قانون اساسی را مرتفع سازد.

کاهش دوره آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به سه سال و یا افزایش آن به هفت سال-فقط برای یک دوره- می‌تواند هر چهار انتخاب مردم را در یک «انتخابات» متمرکز کند و علاوه بر پیشگیری از هزینه‌های انتخاباتی، از تنش های دوران انتخابات در کشور بکاهد و هر چهار سال یک بار فضای کشور انتخاباتی شود.

اکنون که اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، زمان مناسبی برای ارائه این پیشنهاد از سوی نمایندگان دلسوز مردم است وقطعاً این مصوبه  یکی از مصوبات ماندگار مجلس دهم در چارچوب منافع و مصالح ملی بوده و ثمرات و برکات زیادی درپی خواهد داشت.