به گزارش قدس آنلاین علی اعطا ظهر امروز در نشست خبری آنلاین  که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با اشاره به روز کارگر گفت: سه ماه بعد از حمله ویرانگر ویروس کرونا و جهانی شدن آن که منجر به  تعطیلی مدارس و نیمه تعطیل شدن اصناف شد، لازم است نسبت به مسائل کارگران توجه بیشتری صورت گیرد البته مدیریت شهری هم به این موضوع توجه داشته است.

وی ضمن تبریک روز معلم با اشاره به رفتارهای زیبا برخی معلمان در روزهای کرونایی برای تدریس به برخی دانش آموزان در مسیرهای صعب العبور گفت: با توجه به برخی از رفتارهای زیبا و جلوه‌های ویژه‌ای که از معلمان دیدیم، بهتر است همانطور که پرستاران مدافعان سلامت نام گرفتند، معلمان نیز مدافعان آگاهی نام بدهیم چراکه ما شاهد رفتارهای معلمانی بودیم در وسط دشت، روی تخت بیمارستان و .... در اقصی نقاط کشور، آموزش خانه به خانه را فراموش نکردند.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به جزئیات انجام مقدمات اجرای یک تفاهم فی مابین شهرداری و سپاه تهران در رابطه با عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد گفت: سال‌هاست به این بنای قاجاری رسیدگی نشده است و مقدمات امضای تفاهمنامه بین مدیریت شهری و سپاه تهران انجام شده است تا این بنا مرمت شود و کاربری ویژه‌ای پیدا کند.

اعطا با تاکید بر اینکه پس از مرمت عمارت عشرت آباد این امکان وجود دارد که در روزهای محدودی بازدید عمومی هم صورت گیرد، اظهار کرد: یکی از گزینه‌ها این است که از این عمارت تحت عنوان موزه سلاح استفاده شود و  جا دارد از همکارمان حجت نظری تشکر کنم که این موضوع را پیگیری کرد همچنین از سردار یزدی - فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران - که برای انجام این تفاهم همراهی کردند، تشکر می‌کنم و امیدواریم مقدمات این کار فراهم شود.

جریمه ۲۶میلیاردی تعزیرات برای سازمان ورزش شهرداری

وی در ادامه در مورد جریمه ۲۶میلیارد تومانی سازمان تعزیزات برای سازمان ورزش شهرداری تهران نیز گفت: شاید مناسبتر بود که در شرایط کرونایی این روزها، این موضوع پیش از ابلاغ، رسانه‌ای نمی‌شد اما دقت داشته باشید که این موضوع هنوز به شهرداری تهران و یا شورا ابلاغ نشده است.

اعطا افزود: این موضوع به‌صورت بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شده است و در نهایت این پرونده مطابق ماده ٢٣ آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی و با صلاحدید وزیر دادگستری  به محکومیت دو برابر درآمد حاصله منجر شده است اما این موضوع مربوط به سال ١٣٩۴ است اما برخی از رسانه ها ذوق زده شدند و این موضوع را به کرات تکرار و این ابهام را ایجاد کردند که شهرداری گران فروشی می کند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون این که رای مذکور ابلاغ شده باشد در آن مقطع وفق مصوبه شورای شهر عمل شده است، گفت: شورا مطابق بند ٢۶ ماده ٨٠ در حوزه بهای خدمات این صلاحیت را دارد که به عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری کند و این سوال ایجاد می‌شود که چرا یک رویه به‌صورت مشتت بین وزارت دادگستری و وزارت کشور وجود دارد، فراتر از هیات تطبیق وزیر کشور راسا این اختیار را دارد در صورتی که مصوبات مربوط به اخذ عوارض و بهای خدمات مغایر با ضوابط و مقررات جاری بداند آنها را راسا لغو کند اما این اتفاق نیفتاده است و تا زمانی که رای ابلاغ نشود امکان بررسی دقیق‌تر وجود ندارد. مناسب‌تر این بود که بعد از ابلاغ رای رسانه‌ای شود. گفته می‌شود رای در مرحله اجراست اما مشخص نیست رای که ابلاغ نشده، چگونه در مرحله اجرا است؟

اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد انسان محور شدن شهر تهران توضیح داد: انسان‌محور شدن نحوه اداره شهر مورد توجه شورای شهر در دوره پنجم بوده و ما از ادامه یک روند اشتباه که منجر به فروش سرمایه‌های آینده شهر جهت انجام پروژه‌هایی که معلوم نیست چقدر نیاز شهر بوده، پیشگیری کرده‌ایم البته متاسفانه در اکثر شهرها این رویه در جریان بوده اما شورای پنجم پایتخت اجازه نداد که این روند ادامه پیدا کند.

وی در مورد تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی درباره سخنان یکی از اعضای شورا در حوزه بخشودگی کسری پارکینگ ساختمان پلاسکو با بیان اینکه هنوز این رای منتشر نشده است، گفت: از شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان مرجعی که مدافع حقوق عمومی در حوزه شهرسازی است، انتظار بیشتری می‌رود.

اعطا با بیان اینکه ما در شورای شهر به نمایندگی از مردم در جهت پیگیری حقوق عمومی می‌توانیم مطالباتی از شورای عالی داشته باشیم، گفت: سال ۹۶ تذکر دادیم که ساخت پلاسکو باید با اخذ پروانه ساختمانی باشد اما با توجه به شرایط خاص پلاسکو،  با تسامح با آن رفتار شد اما حالا در زمینه تامین پارکینگ انتظار بیشتری از شورای عالی معماری و شهرسازی داریم.

انتهای پیام/