مجلس شورای اسلامی در فصل دهم تا چند روز دیگر به کار خود پایان می دهد و از ۷خرداد ماه فصل یازدهم قوه مقننه کشور با حضور منتخبان مردم آغاز به کار خواهد کرد. اغلب معتقد هستند که مجلس دهم عملکرد درستی نداشته است و این موضوع سبب شده  شان و جایگاه  نهاد قانون گذاری کشور  در این دوره دچار تزلزل شود.  از این رو  بر آن شدیم تا در آستانه شروع فعالیت مجلس یازدهم گفتگویی با منتخبان این دوره درباره عملکرد مجلس دهم و اولویت های مجلس یازدهم داشته باشیم.

* وضعیت فعلی کشور مرهون تصویب قوانین مجلس نهم و دهم است

منتخب حوزه انتخابیه کاشمر، کوهسرخ، خلیل آباد و بردسکن در مجلس یازدهم درباره عملکرد مجلس دهم معتقد است که مجلس در این دوره به جز در چند مورد مختصر ، در سایر حوزه ها از عملکرد خوبی برخوردار نبوده است.

حجت الاسلام جواد نیک بین در ادامه به قدس آنلاین افزود: در حوزه حذف قوانین مزاحم و کاهش بروکراسی های اداری به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال ، مجلس دهم موفق عمل نکرد که نتیجه آن افزایش پروژه های نیمه کاره و رشد بیکاری در سطح جامعه طی چند سال گذشته است.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی کشور مرهون تصویب قوانین مجلس نهم و دهم است ، تصریح کرد: درگیری ها و حواشی سیاسی در این مجلس بسیار زیاد بود به طوری که مجلس به نوعی دچار سیاست زدگی شده بود و پیگیری و مطالبه جدی از دولت نداشت و در برخی از موضوع ها که به نوعی منجر به ایجاد بحران در کشور شد ورود جدی پیدا نکرد.

حجت الاسلام نیک بین با بیان اینکه تحقق جهش تولید یکی از اولویت های اصلی مجلس یازدهم خواهد بود، ادامه داد: مهمترین اولویت مجلس یازدهم معیشت مردم و توانمندسازی آنها است و در این راستا با حذف قوانین زاید و بیهوده، از بین بردن امضاهای طلایی ، حمایت جدی از واحدهای تولیدی و کسب و کارها ، اجرای واقعی اصل ۴۴قانون اساسی و خصوصی سازی به معنای واقعی زمینه تحقق این موضوع را فراهم خواهد کرد.

* فساد ستیزی یکی از  مهمترین اولویت های مجلس انقلابی و ارزشی

سید احسان قاضی زاده هاشمی نیز درباره اولویت های مجلس در دوره یازدهم گفت:  مهمترین اولویت مجلس یازدهم باید خدمت صادقانه برای مردم و حل مشکلات آنها باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تاثیرات بحران کرونا بر پیکره اقتصاد کشور طولانی مدت و برای حداقل دو سال خواهد بود مجلس آینده باید اقدامات اساسی و بنیادی در این باره تدوین و تصویب کند.

نماینده سرخس و فریمان در مجلس دهم افزود: آنچه در این باره باید به آن توجه شود تلاش در جهت توانمند کردن مردم بویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است تا از طریق شغل آبرومندانه و کار و تلاش معاش خودشان را تامین کنند.

قاضی زاده هاشمی  ادامه داد: یکی از موارد دیگری که نیاز است به آن توجه شود توسعه زیرساخت ها و تسهیل در تهیه امکانات به عنوان مهمترین مولفه در ترویج اشتغال در کشور  است  زیرا در حال حاضر کشور با  موج جمعیت جوانان بیکار مواجه می باشد.

منتخب مردم فریمان، سرخس ، احمد آباد و رضویه در مجلس یازدهم  افزود: مجلس در این دوره در جهت کاهش محرومیت زدایی از نقاط محروم و کم برخوردار جامعه باید تلاش کند و واژه عدالت را به معنای واقعی در کشور اجرا و عملیاتی کند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: مجلس یازدهم نباید به سمت قدرت طلبی های باندی برود و از سیاست زدگی های جریانی دوری کند و تفکر و عمل انقلابی را سرلوحه همه برنامه ها و تصمیمات خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: مجلس آینده باید بر موازین ارزشی و انقلابی خود ایستادگی کند و به دنبال منافع مردم به جای منافع جریانات و احزاب و گروه های خاص، باشد .

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: فساد ستیزی باید یکی از مولفه های اساسی مجلس انقلابی باشد و در این مسیر هیچ گونه تعارف و مماشاتی با جریان اصول گرا و اصلاح طلب نداشته باشد و با هر فرد و شخصی فاسدی در هر سطحی که قرار دارد  برخورد جدی و قاطع کند.  

وی افزود : مجلس باید پیگیر پرونده های فساد و تحقیق و تفحص ها در کشور باشد و در این زمینه از قوه قضائیه مطالبه گری کند و نتایج این پرونده ها را پیگیری کند.

منتخب مجلس یازدهم ادامه داد: مجلسی که در ۷ خرداد ماه  فعالیت خود را آغاز می کند باید مقدمه ای برای  یک دولت جوان و انقلابی برای خدمت گذاری صادقانه به مردم  در سال ۱۴۰۰ باشد زیرا بخش عمده ای از قوت ، قدرت و منابع کشور در اختیار دولت قرار دارد.

منتخب فریمان، سرخس، احمد اباد و رضویه افزود: امیدوارم نمایندگان در پایان مجلس یازدهم که کارنامه انها مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد، کارنامه قابل دفاعی داشته باشند. 

وی اظهار کرد: از طرفی مجلس دهم دارای نقطه ضعف های زیادی بود و در بسیاری از مسائل حوزه های عمومی و اجتماعی از جمله نرخ ارز، کاهش ارزش پول کشور ، مشکلات معیشتی، افزایش قیمت بنزین   عقب ماندگی داشت و برخی از تصمیمات از طرف مجلس گرفته شد که مورد نظر و پذیرش مجلس نبود.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس دهم بسیار به دولت وابسته بودند و به جای نماینده بودن ، نقش وکیل الدوله را برعهده داشتند که این موضوع باعث شد  در برخی از موارد چشم خود را بر بسیاری از حقایق ببندند.  

* تزلزل شان و جایگاه مجلس در دوره دهم

منتخب مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم نیز در باره عملکرد مجلس دهم به قدس آنلاین گفت: مجلس دهم در مورد دو بعد اصلی ، قانون گذاری و نظارتی ناکارآمدی و ضعف های جدی داشت .

محسن زنگنه با بیان اینکه مجلس دهم اولویت بندی های درستی نداشت، در ادامه افزود: لازمه تصویب قوانین مناسب و درست  وجود فضای کارشناسی قوی و تسلط بر امور توسط نمایندگان است، از این رو تعداد مصوبات مجلس دهم که توسط شورای نگهبان به طور کامل رد و یا با ایراد برخی مسائل برگردانده شد در بین ادوار مجلس کم نظیر است.

وی ادامه داد:  از طرفی مسائلی که مجلس دهم به آن ورود پیدا کرد دغدغه های اصلی و جزو نیازهای اساسی مردم نبود  و مجلس در توجه به تصویب قوانین متناسب با شعارهای سال نیز عملکرد مناسبی نداشت و علی رغم استمرار مواردی نظیر اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید اما همچنان گره های زیادی در این باره در کشور وجود دارد که مجلس می توانست نسبت به برطرف کردن آنها بهتر عمل کند.  

منتخب مجلس یازدهم تصریح کرد: بعد نظارتی نیز نیازمند اهتمام،تلاش و پیگیر بودن نمایندگان به منظور استفاده صحیح  از ابزارهای نظارتی مجلس برای نظارت بر دولت از جمله دیوان محاسبات است.  از این رو علی رغم اینکه چندین طرح تحقیق و تفحص در مجلس دهم ارائه شد اما تنها در حدود ۲۰مورد به تصویب و در نهایت تنها ۳طرح به نتیجه رسید. عدم استفاده صحیح و درست مجلس از ابزارهای نظارتی باعث شد دولت در زمینه های مختلف دارای انحرافاتی باشد که نمونه آن گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه سال ۹۷ و مسائلی نظیر ارز و پرداخت حقوقهای نجومی است.

زنگنه با اشاره به اینکه  ناکارآمدی مجلس دهم شان و جایگاه قوه مقننه را پایین آورد، اظهار کرد: مجلس یازدهم دو اولویت اصلی و اساسی را دنبال خواهد کرد که اولین آن موضوع معیشت و دغدغه های اقتصادی مردم است که در این راستا مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، منابع درآمدی دولت و نظام پولی و بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اما مجلس یازدهم در اولویت بندی بلند مدت نیز مواردی که مقام معظم رهبری بارها از مجلس برای بررسی و بازنگری در آنها از جمله عدالت آموزشی، سند جامع تحول، آسیب های اجتماعی، دیپلماسی عمومی و موضوعات متعدد دیگری خواستار شدند مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در حال حاضر نیز توسط منتخبان در کمیسیون های مختلف در حال بررسی هستند.

زنگنه ادامه داد: در بعد نظارتی نیز مهمترین موضوعی که مجلس یازدهم دنبال خواهد کرد شفافیت خواهد بود و در اولین قدم طرحی که توسط مرکز پژوهش های مجلس از قبل تهیه شده بود در جلسات اول مجلس یازدهم با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بحث شفافیت آراء نمایندگان  اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/