قدس آنلاین-گروه استان ها: گفتنی است قضات استان گلستان پس از دریافت زمین اقدام به تفکیک و دریافت سند مالکیت می‌کنند اما ازآنجایی‌که این نقطه استعداد ساخت‌وساز ندارد و در دل جنگل واقع‌شده لذا پس از تشکیل استان گلستان، ادارات منابع طبیعی و دادگستری استان نسبت به موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض داشته و در انتظار حکم نهایی توسط دیوان عدالت اداری هستند.

تکلیف اراضی چه می‌شود

رئیس‌کل دادگستری گلستان در همین راستا به‌منظور تنویر افکار عمومی برای این خبر بیان کرد: ۳۰ سال قبل قضات پس از دریافت زمین اقدام به تفکیک و دریافت سند مالکیت می‌کنند اما ازآنجایی‌که این نقطه استعداد ساخت‌وساز ندارد و در دل جنگل واقع‌شده، تاکنون هیچ دخل و تصرفی در آن انجام‌نشده و تنها مالکیت ملک به ثبت رسیده است.

هادی هاشمیان بابیان اینکه پس از تشکیل استان گلستان، ادارات منابع طبیعی و دادگستری استان نسبت به موضوع و تثبیت مالکیت اراضی اعتراض کردند افزود: سال گذشته هم‌بار دیگر این موضوع با رئیس قوه قضاییه مطرح و اعتراض خود را اعلام داشتیم که به دنبال آن با درخواست ما و موافقت بر اعمال ماده ۴۷۷ پرونده برای بررسی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

دیوان عدالت اداری تصمیم می گیرد

وی با اشاره به این موضوع که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به قضات این استان، دیوان عدالت اداری هفته آینده رأی نهایی در این خصوص را صادر می‌کند افزود: بر اساس ماده ۴۷۷ درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادرشده هر یک از مراجع قضایی را خلاف تشخیص دهد می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.

رئیس دادگستری استان گلستان تصریح کرد: البته مالکان زمین‌های مورداشاره که در قوه قضاییه شاغل بودند بازنشسته شده و یا در قید حیات نیستند.

در واگذاری زمین اشتباه شده است

در همین پیوند سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در نشست خبری درواکنش به این موضوع اعلام کرد: پرونده مربوط به واگذاری زمین‌های جنگلی به قضات استان گلستان مربوط به ۳۰ سال قبل است.

غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: هیچ‌یک از قضاتی که زمین‌ها به آن‌ها واگذارشده، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.

وی اظهار کرد: رئیس منابع طبیعی اعلام داشته که مدیر قبل از او در این رابطه و واگذاری زمین اشتباه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیران کنونی دستگاه قضا تقاضای ماده ۴۷۷ را ارائه دادند که این درخواست پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد.