قدس آنلاین:براساس آمار اعلام شده از سوی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود ایران در سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۴ میلیون جمعیت سالمند خواهد داشت که کاهش رغبت به ازدواج و بچه‌دار شدن، یکی از تهدیدهای جدی است و این موضوع نشان از وضعیت نگران‌کننده هرم جمعیتی دارد تا جایی که ممکن است پنجره جمعیتی کشور بسته شود.
بر خلاف تصور عموم کارشناسان، اصلی‌ترین عامل کاهش جمعیت مشکلات اقتصادی نیست، بلکه غالب شدن سبک زندگی غلط و غربی در جامعه است چرا که متأسفانه خانواده‌های ثروتمند و سطح بالا تمایل کمتری به فرزندآوری دارند، اما این موضوع در خانواده‌های متوسط و یا دارای مشکلات اقتصادی کاملاً برعکس است.
غربالگری‌های پرخطر
کبری خزعلی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در گفت‌وگو با ما با انتقاد از برنامه‌های تنظیم خانواده با نام بهداشت باروری، می‌گوید: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع جمعیت، قرار بود مسائل و ابزارهای مربوط به طرح کنترل جمعیت به طور کلی حذف شود، اما متأسفانه هنوز شاهد توزیع اقلام کنترل جمعیت و اقدامات دیگر از جمله غربالگری‌های پرخطر برای بانوان باردار و جنین در بسیاری از استان‌های کشور هستیم، ضمن آنکه سقط‌های غیر درمانی و جنایی نیز در کشور بیداد می‌کند.
وی می‌افزاید: سال ۱۳۹۲ از سوی وزارت بهداشت اعلام شد روزانه هزار سقط غیردرمانی و جنایی در کشور انجام می‌شود. دکتر اکبری، معاون وزیر بهداشت و مدیر کل تنظیم خانواده وقت وزیر بهداشت اعلام کرده بود این رقم دو برابر یعنی روزی ۲ هزار سقط است.
این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه می‌دهد: طبق آمار ارائه شده از سوی نماینده وقت وزیر بهداشت سال ۹۲ در موضوع جمعیت سالانه دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار و حداکثر بین ۷۰۰ هزار تا ۲ هزار و ۱۰۰ سقط جنایی در کشور در حال انجام است که این اتفاق یک جنایت بزرگ از سوی مادران و افراد سقط کننده محسوب می‌شود و انتظار می‌رود همان‌طور که مردم و مسئولان نسبت به فوت ۷ هزار نفر بر اثر کرونا طی سه ماه گذشته اظهار نگرانی کردند، به مرگ دست‌کم ۹۲ هزار جنین در سه ماه گذشته نیز توجه کنند.
خودخواهی مادران و سکوت وزارت بهداشت
خزعلی با انتقاد از اینکه برای دست‌کم ۳۵۰ هزار قتل عمدی که سالانه در کشور اتفاق می‌افتد هیچ ستاد و جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود، می‌گوید: این در حالی است که قانون مجازات اسلامی به جزئیات آن نیز اشاره کرده و آورده است مجازات کسی که سقط جنین را انجام داده و مجازات مباشر آن بین سه تا پنج سال زندان است و بسته به شرایط سنی جنین سقط شده باید دیه پرداخت شود؛ در واقع پزشکانی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین و یا تجویز دارو می‌کنند در صورتی که ثابت شود باید علاوه بر تحمل حبس، ۲۵۰ میلیون دیه بپردازند و با توجه به اینکه موضوع قتل است در قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نیز برای مجرم دیده شده است، اما متأسفانه به دلیل نبود نظارت از سوی وزارت بهداشت همواره این تخلف در کشور اتفاق می‌افتد و روزانه حداقل هزار جنین بی‌گناه تنها به جرم خودخواهی مادر و همکاری افراد غیرمتخصص به‌صورت زیرزمینی با این دسته از زوجین به قتل می‌رسند.
تجویز دارو پیش از انجام آزمایش!
وی ادامه می‌دهد: بر اساس مطالعات پزشکی، مادرانی که اقدام به پیشگیری از بارداری می‌کنند در معرض ۲۲ بیماری از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های پوستی، برخی از سرطان‌ها، سکته‌های مغزی و غیره قرار دارند که خطر سقط جنین در آن‌ها بسیار بالاست و در بیشتر کشورها این دسته از داروها پس از انجام آزمایش‌های متعدد تجویز می‌شود، اما در ایران داروهای پیشگیری از بارداری‌ها بدون در نظر گرفتن ضرورت انجام آزمایش‌های لازم تجویز می‌شود و سلامت این دسته از مادران را به مخاطره می‌اندازد.
وی با اشاره به اجباری بودن طرح غربالگری دوران بارداری می‌گوید: این در حالی است که در دنیا و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته به صورت بسیار محدود و تنها در شرایط خاص و در مواردی برای بانوان بالای ۴۵ سال و مبتلا به بیماری‌های خاص یا زمینه‌ای، انجام آزمایش‌های غربالگری توصیه می‌شود اما در ایران به صورت اجباری برای تمام بانوان باردار انجام می‌شود.
خطاهای تشخیصی غربالگری
وی تصریح می‌کند: به رغم اینکه پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی، طرح غربالگری دوران بارداری اجباری نیست، در بیشتر مواقع خانواده از سوی پزشکان و ماماها تحت فشار قرار می‌گیرد تا جایی که مادران ۱۸ تا ۲۲ ساله نیز در دوران بارداری چندین مرحله آزمایش‌های غربالگری را انجام می‌دهند که علاوه بر افزایش هزینه‌های تشخیصی غیرضروری برای خانواده‌ها که در برخی مواقع تا ۲۰ میلیون تومان اعلام شده، ممکن است یک خطای تشخیصی منجر به سقط جنین شود.
به گفته وی اگر در حوزه پزشکی به‌ویژه در بحث بارداری، مسئولان به قانون عمل کنند و خدمات درمانی و تشخیصی را براساس آخرین استانداردهای علمی جهان ارائه دهند به طور حتم شرایطی متفاوت از شرایط امروز خواهیم داشت. اما این در حالی است که متأسفانه در برخی مواقع نسخه‌هایی برای زنان و مادران ما که زنانی تحصیلکرده نیز هستند تجویز می‌شود که در کشورهای آفریقایی هم برای زنانشان که به گفته آمریکایی‌ها انسان‌های دست دوم محسوب می‌شوند تجویز نمی‌شود و چه بسا کودکان سالم و تیزهوش زیادی به دلایل مختلف از جمله تشخیص نادرست در دوران جنینی به قتل می‌رسند. بنابراین شایسته است در حوزه زنان و بارداری اقدام‌های لازم در زمینه بررسی‌های تشخیصی و رسیدگی به زنان در دوران بارداری و همچنین اقدام‌های پیشگیری از بارداری براساس آخرین استانداردهای علمی جهانی – آنچه در اروپا و آمریکا اجرا می‌شود- انجام شود.
انتهای پیام/
نظر شما