عقیل رحمانی

 با دستور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان‌رضوی، مصوبه واگذاری معابر مویرگی پروژه سارا که بدون طی شدن مراحل قانونی اجرایی شده بود، متوقف و ماجرا به هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی واقع در فرمانداری مشهد ارسال شد.

ماجرایی مشکوکی که قدس از آن رونمایی کرد

ماجرای تصمیم شهرداری منطقه ثامن برای بخشش معابر مویرگی قرار گرفته در دل پروژه سارا به متراژ ۷۵۰ متر را که در حال حاضر ارزشی حدود چند ده میلیارد تومان دارد را در تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال گذشته رسانه‌ای و در آن گزارش که در یک تور خبری و با حضور شهردار منطقه ثامن بود به این موضوع اشاره شد که این اقدام شهرداری دارای ایراد است و نباید این معابر مویرگی به صورت رایگان به وسعت پروژه مذکور افزوده و برای آن سند صادر شود.

از سوی دیگر شهرداری منطقه با استناد به وجود مکاتبه‌ای که در دوره مدیریتی قبل مبنی برانتقال سند یک کوچه صادر شده بود، قصد داشت تمامی معابر مویرگی موجود را بدون دریافت هزینه به سرمایه‌گذار واگذار کند که این مورد هم در همان تور خبری مورد بحث قرار گرفت.

از این موضوع ۱۱ روز گذشته بود که اسنادی به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد که نشان می‌داد رویه شهرداری منطقه ثامن در دیگر پروژه‌های منطقه چیز دیگری بوده و هزینه معابر مویرگی موجود در پروژه‌ها را از سرمایه‌گذار گرفته‌اند. این موضوع هم با عنوان «یک بام و دو هوای دریافت هزینه‌های معابر مویرگی» در روزنامه قدس همراه با سند آن هم منتشر شد.

ماجرای بخششی که شامل همه نمی‌شد!

این کش و قوس‌ها ادامه داشت تا اینکه همزمان دادستانی مشهد به موضوع حساس و از جنبه حفظ حقوق عامه به ماجرا ورود پیدا کرد و موضوع در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان‌رضوی مورد تحقیق و بررسی ویژه قضایی قرار گرفت.

در ادامه و طبق اطلاعات واصله، این معاونت پس از جمع‌بندی ماجرا در پی صدور دستوری که مخاطب آن رئیس شورای شهر مشهد بود، اعلام کرد: شهرداری منطقه ثامن در خصوص علت بخشش معابر مویرگی پروژه سارا برخلاف تمامی پروژه‌های منطقه ثامن که معابر مویرگی در سبد شهرداری محسوب می‌گردد، به مصوبه مشترک مورخ ۷/۱۱/۹۸ کمیسیون‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها، شهرسازی و معماری شورای شهر استناد نموه است.

بنابراین اعلام می‌شود آیا با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون مشترک به عنوان مصوبه شورای شهر محسوب شده است، ماجرا به هیئت تطبیق موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ارسال شده است یا خیر؟

در ادامه از رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خواسته شده در صورتی که این اقدام صورت گرفته، تصویری از مکاتبات فی‌مابین و همچنین اعلام نظراعضای هیئت تطبیق به دادستانی مشهد ارسال شود.

مصوبه بودن تأیید هیئت تطبیق اجرایی نیست

در ادامه این دستور آمده است: در صورت ارسال نشدن مصوبه کمیسیون مذکور به هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، قطعاً مصوبه مزبور لازم‌الاجرا نبوده و ضمن اعلام اجرا نکردن آن به شهرداری، پروسه اخذ موافقت هیئت تطبیق طی شود و سپس در صورت موافقت، جهت اجرا به شهرداری مرکز ابلاغ شود و پس از آن به شهرداری منطقه ثامن اعلام شود.

 حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان در ادامه این دستور همچنین از شورای شهر مشهد خواست، در صورت وقوع هر گونه سوء جریان، مراتب به این حوزه اعلام شود. براین اساس به صورت کلی تأکید می‌شود کلیه مصوباتی که به منزله مصوبه شورا دانسته شده باید پروسه مزبور را طی نماید.

این اقدام قاطع دادستانی مشهد در حالی صورت گرفت که باید منتظر ماند و دید در هیئت تطبیق و در مقابل این رویه حاشیه‌ساز، چه موضعی گرفته خواهد شد.