به گزارش قدس آنلاین، فاطمه رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس در مشهد، در خصوص مصوبه اخیر دولت پیرامون یارانه موالید جدید، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۳۸ قانون اساسی اگر مصوبه دولت با قانون در تضاد و تعارض باشد رئیس مجلس می‌تواند مصوبه را لغو کند، به همین منظور برای مصوبه یارانه موالید جدید که صرفاً با تأیید وزرات تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی مشمول دریافت یارانه می‌شوند، به رئیس مجلس تذکر کتبی داده‌ام.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر نمایندگان تقاضا کرده‌ام تا طبق قانون برنامه ششم بر عملکرد دولت نظارت داشته تا دولت در این زمینه پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح تعالی خانواده و ارتقای جمعیت که تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده مشکلات عدیده‌ای دارد، متذکر شد: به منظور ارتقای تعالی خانواده در نظر داریم تا کمیسیون‌های مختلف برنامه جامعی در خصوص جمعیت داشته باشند.
نهادهای فرهنگی در خصوص خانواده و جمعیت کم‌کاری کرده‌اند
رحمانی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم را در خصوص بحث خانواده و جمعیت داشته باشند از کم‌کاری نهادهای فرهنگی مانند صداوسیما، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه خبر داد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند مشوق‌ها بحثی است که با فرهنگ‌سازی درست به خوبی انجام می‌شود.
مصوبه اخیر دولت با قانون در تضاد است
وی با تأکید بر اینکه که مصوبه اخیر دولت با قانون در تضاد است، افزود: باید بر بندهای قانون ششم نظارت کاملی داشته باشیم و در نهایت برنامه‌های جامع‌تری قانون، ابلاغ و نظارت شود.
رحمانی یادآور شد: مشکل فعلی به این دلیل است که بر قانون موجود نظارت اثربخشی وجود نداشته تا دولت پاسخگو باشد.
دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع رئیس مجلس برساند
متن تذکر کتبی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
متأسفانه رشد جمعیت در کشور ما روند نزولی دارد و این سیر نزولی طی چند سال گذشته با سرعت بوده، به طوری که در سال ۹۸ شاهد پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت طی ۵۰ سال گذشته بوده‌ایم.
در چنین شرایطی با وجود آمارهای هشدار دهنده و با گذشت ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب، نه تنها شاهد اقدامات جامع و مؤثر برای افزایش جمعیت نبودیم که بعضاً تصمیمات و مصوبات دولت در تضاد و تعارض با سیاست‌های فوق بوده است.
برای مثال یارانه معیشتی خانوار و نیز مصوبه اخیر دولت در جلسه ۱۲ خرداد سال‌جاری که موالید جدید صرفا با تأیید وزارت تعاون، در صورت و وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
بدیهی است که این تصمیم دولت بر نرخ موالید تأثیر منفی خواهد گذاشت، لذا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی که دولت موظف است مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند، از ریاست محترم مجلس می‌خواهم که مصوبه دولت را به دلیل مخالفت با روح قانون سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت لغو نموده و مانع اجرایی شدن آن شوند و نیز از مجلس محترم می‌خواهم در راستای اجرای ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم نسبت به نظارت مؤثر و پاسخگو نمودن دولت اقدام نمایند.
منبع: فارس
انتهای پیام /
نظر شما