قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش سرویس‌های جاسوسی دشمن برای مداخله در امرو داخلی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر جمع اوری اطلاعات از طریق جاسوسی اظهار داشت: سربازان امام زمان و نیروهای هوشیار سپاه به خوبی فعالیت‌های آنها را رصد می‌کنند و بر آنها اشراف دارند و عناصر فریب خورده‌ای که در دام این سرویس‌ها می‌افتند، شناسایی و دستگیر می شوند و قوه قضائیه با قاطعیت به جرایم آنها رسیدگی می‌کند.
سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که به دو سازمان جاسوسی سیا و موساد وصل شده بود و در قبال اخذ دلار برای آنها در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید سلیمانی اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار دشمن قرار داده بود به اعدام محکوم شد.
وی افزود: دیوانعالی کشور نیز این حکم را تایید کرد و بزودی این فرد حکمش اجرا می شود و هم او به مجارات می‌رسد و هم اربابانش قاطعیت ایران را مشاهده خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با تاکید بر اینکه امروز متخلفین در هر منصب و مقام و تحت پوشش هر لباس و جایگاهی که باشند دیگر از حاشیه امن و حریم ممنوعه برخوردار نیستند، گفت: خوشحالیم اعلام کنیم قوه قضائیه عمل گراست و بجای شعارزدگی گزارش عملکرد به مردم می‌دهد.
پرونده طبری دستمایه تسویه حساب شخصی با قوه قضائیه نشود
وی اضافه کرد: برخورد قوه با معدود عناصر فاسد درون خود هم جدی است و هم قاطع و عبرت آموز اما لازم می‌دانم توصیه‌ای اخلاقی و قانونی به اصحاب رسانه و اشخاص و گروه ها داشته باشم. اینکه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و اشخاص این پرونده را بهانه و دست مایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران و اهانت به اشخاص اجتناب نمایند حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازین رسیدگی انجام شده و حکم قانونی صادر شود.
اسماعیلی با بیان اینکه تخلف و جرم در قوه قضائیه یک حادثه و استثنا است نه یک رویه و قاعده، اظهار داشت: این قوه که الحمدلله از بیشترین و دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهادهای نظارتی برخوردار است و در جهت ارتقای سلامت قوه در دوره اخیر فعالیت نهادهای نظارتی تقویت و تشدید شده است.
وی افزود: اعلام می کنیم که با وجود همه سخت‌گیری‌های نظارتی درون قوه ای و وجود ضوابط و معیارهای خاص در جرم دانستن اعمال پرسنل به نحوی که بسیاری از اموری که در این قوه جرم است برای دیگران نیست آمارهای دقیق ما حکایت از این دارد که عدد متخلفین درون قوه قضائیه بویژه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد. اما قاطبه همکاران ما انسانهای شریف پاکدست قانع متدین و در یک کلمه سالم و عادل هستند که از همه آنها تشکر می‌کنم.
انتصاب‌های جدید در قوه قضائیه
اسماعیلی از انتصاب‌ها و جابجایی‌های مدیریتی در راستای اصلاح ساختاری در قوه قضائیه خبر داد و گفت: با گرامیداشت یاد و خاطره برادر فقیدمان مان جناب حجت الاسلام خلفی معاون قضایی قوه قضائیه که گذشته دعوت حق را اجابت کردند، حجت الاسلام والمسلمین مظفری که تا کنون مسئولیت شوراهای حل اختلاف کشور را داشتند از سوی ریاست قوه جایگزین ایشان شدند.
وی افزود: امین حسین رحیمی مشاور عالی رئیس قوه و رابط قوه در امور نمایندگان به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه منصوب شدند و حجت الاسلام امینی معاون منابع انسانی به عنوان مشاور رئیس قوه به همکاری ادامه می دهند. همچنین حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه از این پس رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه که مرکب است از شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری خواهند بود. و اقای محمد مهدی حاج محمدی که تا کنون معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران به رئیس سازمان زندانها منصوب شدند و دکتر جهانگیر به عنوا مشاور رئیس قوه قضائیه و مسئول دفتر بازرسی قوه انجام وظیفه می‌کنند.
بررسی ادعای میرسلیم درباره رشوه گیری یک نماینده در سازمان بازرسی
سخنگوی دستگاه قضا درباره ادعای سید مصطفی میرسلیم در مورد اخذ رشوه توسط یکی از روئسای کمیسیونهای مجلس دهم و اینکه اسناد وی در مرود ادعایش اخذ شد؟ با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کشور بلافاصله پس از طرح این موضوع با دستور رئیس قوه از آقای میرسلیم دعوت کرد، گفت: اظهارات ایشان شنیده و برخی اسنادی که ایشان مدعی است مرتبط با این اتفاق است اخذ شده و در حال بررسی است. چون این موضوع جدید است مراحل بررسی و تحقیق آغاز شده و در پایان اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: بارها اعلام و توصیه کرده‌ایم اگر افراد اطلاعاتی از تخلف و جرمی دارند بجای اعلام ان در رسانه‌ها اسناد و اطلاعاتشان را به ما بدهند تا رسیدگی کنیم هر چند اگر موضوعی رسانه‌ای هم می‌شود خود قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرده و به صورت جدی برای بررسی آن اقدام می‌کند.
آزادی مایکل وایت انساندوستانه و در چارچوب همکاری و تعامل قوا بود
سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی و تبادل مایکل وایت نظامی سابق آمریکایی که در ایران دوره محکومیت خود را طی می‌کرد هم با بیان اینکه این موضوع یک اقدام انساندوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور و البته بر مبنای درخواست و نظر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بود، خاطرنشان کرد: به لحاظ پیشنهادی که واصل شده بود و مساعدت ما کمک می کرد به خلاص شدن برخی هموطنان بی‌گناه ما که در زندان های آمریکا بودند از جمله دکتر عسگری که بی‌گناهی او ثابت شده بود اما اجازه خروج از آمریکا را به او نمی‌دادند و همچنین آزادی دکتر طاهری، قوه قضائیه در راستای همکاری و تعامل قوا و نظر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ارفاق‌ها و تخفیف‌های قانونی را بعد از اینکه جلب نظر شاکی خصوصی مایکل وایتبا پرداخت غرامت حاصل شد و به لحاظ بیماری قبلی این شاکی که مبتلا به ایدز بود او را آزاد کردیم.
بیماری ایدز وایت در حال درمان بود
این از افتخارات نظام قضایی ما است که فردی که بیماری‌های دیگر هم دارد به گونه‌ای خدمات دریافت می‌کند که نه تنها بیماری او تشدید نشد، بلکه روند بهبودی را طی کرد و از زندان آزاد شد.
دولت بدون هماهنگی با ما وعده آزادی زندانیان خارجی را ندهد
اسماعیلی در ادامه با یادآوری و تاکید بر اینکه در موضوع تبادل زندانی و زندانیان متولی، قوه قضاییه است و اصلا امکان‌پذیر نیست که بدون هماهنگی با قوه قضاییه درباره زندانیان مذاکره شود چه برسد به تبادل آنها، گفت: اعلام می‌کنم که آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضاییه را بدانند و از ناحیه این ارگان بدون هماهنگی با آن وعده آزادی همه زندانیان را ندهند؛ چراکه تصمیم‌گیری با قوه قضاییه است. البته قوه قضاییه مسأله ملی امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت و بخشهای کارشناسی دولت را مورد بررسی قرار داده و خواهد داد.
۶ بازداشتی در پرونده سقوط هواپیمای اوکراین
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و بازداشتی‌های آن هم با بیان اینکه بخش قضایی به عهده ما و مشخصا سازمان قضایی نیروهای مسلح است، خاطرنشان کرد: به محض وقوع حادثه دستور رئیس قوه برای رسیدگی جدی صادر شده و در دادسرای نظامی شعبه ویژه‌ای تعیین و اقدامات متعددی در مورد معاینه محل حادثه و تحقیقات محلی و حفظ اشیا و اموال باقی مانده در محل تشکیل انجام شد.
وی افزود: ۷ گروه کارشناسی و ۱۲ گروه بررسی سانحه کار تحقیق را آغاز کردند و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شد خانواده جان باختگان می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند که ۷۰ خانواده مراجعه کرده‌اند. علاوه بر این گروه‌هایی از خانواده جان باختگان ملاقات‌هایی با دادستان نظامی و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح داشتند.
وی گفت: در این پرونده تا کنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده‌اند که در روزهای اخیر ۳ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۳ نفر کماکان در بازداشت هستند. تداوم بازداشت ۶ ماهه این افراد بیانگر اهتمام مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده است. بخشهای دیگر باید توسط سازمانهای ذیربط انجام شود و قوه قضائیه با صلابت در جهت احقاق حقوق جانباختگان عمل خواهد کرد.
با عامل قتل رومینا عبرت آموز برخورد می‌کنیم
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده قتل رومینا و مجازات پدر وی و اینکه قانون در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ تصریح کرد:: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگری از منظر قوانین جزایی ما در زمره جنایات هست و مستوجب مجازات سنگین. نوع قتل فرق نمی‌کند، ما قائل به حرمت نفس هستیم.
وی افزود: قتل نفس چه خودکشی باشد چه همسر و برادر و فرزند و والدین کشی، جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب این جنایات می‌شوند باید عبرت‌آموز برخورد کرد و در این پرونده نیز این گونه اقدام خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تذکر اینکه برخی ها در اینجا دایه مهربانتر از مادر نشوند، گفت: کسانی که در داخل یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی کرده و مقاله می‌نوشتند امروز مدعی نشوند.
وی با تاکید مجدد بر اینکه قوه قضائیه در این پرونده قاطع برخورد می‌کند، اظهار داشت: اگر مجازات فعلی تشدد شود ما به قانون عمل می‌کنیم کما اینکه قوه قضائیه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منجر به قصاص نشود پیشنهادتشدید مجازات داده است اما باز هم قانون‌گذاری با نمایندگان محترم مجلس است.
وی با بیان اینکه در قتل های فجیع که انتخاب نوع مجازات در اختیار قوه باشد حتما اشد مجازات را انتخاب می‌کند، یادآور شد: بخشی از مجازات در برخی موارد بر عهده اولیای دم است و ما هم توصیه می کنیم به گذشت. در همین راستا در سال گذشته بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با گذشت اولیای دم منتفی شد و محکومان صرفا از جهت وجه عمومی جرم مجازات شدند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت گوهرناز قم، گفت: پرونده شرکت گوهرناز قم در دادستانی قم بیش از ۴۰۰۰ شاکی دارد، به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و مبالغ زیادی را از این افراد جمع‌آوری و حیف و میل کرد که در این خصوص دستور تسریع در رسیدگی صادر شد، منتها به دلیل شیوع کرونا و تعداد زیاد شاکیان، پرونده با توجه تعداد زیاد شاکیان ژو همچنین شیوع کرونا در قم که یکی از نقاط اصلی شیوع این ویروس بود، رسیدگی‌اش با توقف مواجه شد، البته مراحل پایانی تحقیقات در حال انجام است و دادسرا به زودی در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
زنگ آخر دادگاه عیسی شریفی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار اسبق تهران هم خاطرنشان کرد: تا امروز قریب به ۴۰ جلسه دادگاه این پرونده برگزار شده و با توجه به اطلاعی که من گرفتم به زودی جلسات پایانی این پرونده طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور رأی خواهد رسید.
وی افزود: در این پرونده ۲ نفر از متهمان کماکان در بازداشت هستند و ۹ نفر از متهمان با قرار تأمین آزاد هستند اما در جلسات دادگاه شرکت می‌کنند.
قالیباف اتهامی در پرونده شریفی ندارد
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید اگر در پرونده «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری مشخص شود که رئیس مجلس در فسادهای او نقش داشته است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟، گفت: ما درباره اما و اگرها حرف نمی‌کنیم؛ این موضوع قبلاً پرسیده شده است، محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور در زمره متهمان این پرونده نیست.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که چرا قوه قضائیه اسامی قضات فاسد را اعلام و علنی نمی‌کند، با بیان اینکه تخلفات قضات دو بخش است، بخشی تخلفاتی که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات رسیدگی می‌شود و بخشی جرایمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود، گفت: بخش مربوط به صلاحیت سازوکار خودش را دارد؛ در قانون نیز پیش‌بینی نشده است که اگر قاضی سلب صلاحیت شد، ما اعلام عمومی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بخش کیفری و پرونده‌های اقتصادی فرقی بین قاضی و غیرقاضی قائل نیستیم. قانون شرایطی را برای اعلام اسامی در نظر گرفته است هرکجا این شرایط بر متهمان صدق کرد، اسامی را اعلام می‌کنیم.
استقبال اسماعیلی از پیام قاضی منصوری
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رأی قانونی خود را صادر کند.
اسماعیلی درباره پایین بودن حقوق قضات و تلاش آنها برای قرار گرفتن در رده مشاغل سخت گفت: همه بخشهای متولی به ویژه دولت به سخت بودن کار قضات و اقتضائات این شغل دقت کنند، اما توقع و انتظارمان از همکاران قضایی خودمان این است که عزت، مناعت طبع، بزرگواری، ایثار و از خودگذشتگی خودشان را به این مسائل گره نزنند و اگر انتظار و توقعی هم دارند، آن را درون خانواده مطرح کنند.
انتهای پیام/
نظر شما