قدس آنلاین: عباس تابش با اشاره به اینکه گران شدن قیمت‌ها با گران فروشی متفاوت است، اظهار داشت: در سال ٩٧ حدود ٩٩٤ پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمتهای تصویب شده در تنظیم بازار متفاوت بود. در سال ٩٨ نیز این آمار با رشد ٩٨ درصد به هزار و ٩٦٤ پرونده رسید.

وی گفت: امسال تاکنون ۲۴۰ پرونده توسط سازمان حمایت به تعزیرات ارسال شده و ۲۴۰ پرونده واحد متخلف به تعزیرات دادیم تا اخر این ماه به آمار بالاتری می رسد که نشان دهنده عزم سازمان حمایت در برخورد با گران فروشان است.

وی گفت: در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ حدود ١٦درصد ارسال پرونده ها بیشتر شده و در پرونده متشکله ۴۰ درصد افزایش داشته ایم.

رئیس سارمان حمایت افزود: بر اساس آمار سال ٩٧ به ٩٨ نیز تعداد بازرسی انبارهای عضو ١١ درصد رشد  یافته است. 

*راه اندازی سامانه گارانتی تا دوهفته آینده 

تابش افزود: تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام را رونمایی می‌کنیم تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. در خصوص تغییر ضوابط قیمت نیز در سالهای قبل گروه بندی‌هایی انجام شده بود و الزامی برای شرکت ها در خصوص ثبت قیمت در سامانه ١٢٤نبود ولی امسال این امر اجباری  شده است.

وی ادامه داد: اگر کالایی نرخ ارز آن جابه جا شده ، به این معنی نیست که نقش آن کالا در سفره مردم نیز جابه جا شده، بلکه سازمان حمایت بر تعیین قیمت آنها نقش داشته و باید ابتدا تغییر قیمت‌ها توسط سازمان حمایت تأیید شود. 

معاون وزیر صنعت گفت:  ۵ قلم کالای اساسی این هفته و هفته آینده در اولویت بازرسی سازمان حمایت است که این ۵ کالا شامل لاستیک، لوازم خانگی، برنج ،شکر و نهاده دامی است، البته رصد این ۵ کالا  علاوه بر ۱۰۰ قلم کالایی است که هر روز مورد  بازرسی سازمان حمایت قرار می گیرد.

وی در خصوص درصد افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قیمت تلویزیون ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی ۲۵ درصد می تواند افزایش یابد و از ۲۰ خرداد ماه، یک هفته به ذینفعان مهلت داده شده که قیمتها را در سامانه ١٢٤ درج کنند.

تابش گفت: بیشتر دنبال این هستیم که حق مصرف کننده و تولید کننده رعایت شود. اصنافی که درگیر عرضه لوازم خانگی هستند، ابتدا باید قیمت‌ها را در سامانه ١٢٤ درج کنند و دوم قیمت‌ها را متناسب و بر اساس نرخی که در سامانه ١٢٤ درج شده، تعیین کنند.

وی در خصوص بازار خودرو و اختلاف ۱۰ درصدی قیمت بین بازار و کارخانه اظهار داشت: قیمت توسط شورای ملی رقابت اعمال می شود و آنالیز قیمت دست شورای رقابت است. ولی در خصوص ۱۰ درصد اختلاف بازار و کارخانه نیز ، پیشنهادات مختلفی وجود دارد که سازمان حمایت به تنظیم بازار ارائه کرده است.پیشنهاد ما این است که اختلاف ۱۰ درصد به بالا مبنای برخورد تعزیرات باشد ولی هنوز تصویب نشده است.

رئیس سازمان حمایت افزود: برخی  معتقدند وقتی قیمت کارخانه تعیین شده ، نرخ بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد ولی سازمان حمایت معتقد است بازار باید سقف قیمتی داشته باشد.

تابش در خصوص قیمت سیمان  به خبرنگار تسنیم گفت : این کالا جزو اولویت گروه سوم بوده و اگر تولید کنندگان فکر می‌کنند، متغیرهای قیمتی آنها تغییر کرده است، می‌توانند بر اساس ضوابط هیئت تعیین تثبیت قیمت، نرخ های خود را تغییر و اقدام به فروش کنند.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان بدانند اگر پس از اعمال تغییر قیمت، سازمان حمایت به عنوان مدعی حمایت از مصرف کننده، به این نتیجه برسد که ضوابط هیئت تعیین تثبیت رعایت نشده و یا حقوق مصرف کننده نادیده گرفته شده است، با آنها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/