قدس آنلاین: فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده‌ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می‌توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه‌ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله‌ها در این مصوبه بحث مجوز بود.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.
رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ فردا
بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه‌هایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت‌های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه‌ها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.
این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.
دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می‌کنند
وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می‌شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاه‌ها یا معطل مانده و استفاده نمی‌شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می‌شود که فعالیت‌های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه‌ها می‌توانند این دستگاه‌ها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.
درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه‌ها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود و همچنین به تولید کمک می‌کند زیرا این دستگاه‌هایی که معطل مانده اند می‌توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می‌تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می‌شود.
معرفی سامانه برای خوداظهاری
بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه‌های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می‌کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می‌توانند مراجعه کرده و دستگاه‌های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شود.
در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می‌شود
بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ اما فکر می‌کنیم که خوداظهاری صورت می‌گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می‌ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر عده‌ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی‌کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.
احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها
این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه‌ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه‌ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاه‌هایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده اند.
وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می‌دهیم که مصوبه‌ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت‌های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می‌شود.
بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.
انتهای پیام/
نظر شما