به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، احمد آقایی، حل و فصل مشکلات و موانع پیشروی سرمایهگذاران در چهارچوب قانون را راهبرد دستگاه قضایی گیلان در جهت عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با توجه به توانمندیها و موقعیت گیلان باید در این استان بومیسازی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی تغییر کاربری اراضی استان را نمیپذیرد عنوان کرد: برخیها فکر میکنند میتوانند برای ساخت هتل، احداث کارخانه، گلخانه و نظایر اینها اراضی را تغییر کاربری دهند در حالیکه این امر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
آقایی نخستین منبع درآمدی و اقتصاد گیلان را کشاورزی اعلام کرد و با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی موقعیت استان را در این بخش دچار خدشه میکند تصریح کرد: دامپروری، صنعت بومی و سپس گردشگری از دیگر توانمندیهای استان گیلان محسوب میشوند که باید در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتی برای توسعه آنها برنامهریزی شود.
نظر شما