به گزارش قدس آنلاین اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در راستای فرمایش رهبری انقلاب و نیز قوه مربوطه، به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد از قانون عدول داشته باشند مگر انعطاف قانون به نفع مردم باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه رویکردها باید تسهیل امور مردم در دستگاه‌ها باشد، افزود: تعطیلی هیچ واحد صنعتی را به دلائل امور سخت‌گیرانه از هیچ دستگاهی نمی‌پذیریم، بنابراین، روسای ادارات درحل مشکلات مردم بکوشند.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اداری باید در جهش تولید همت داشته باشند، اضافه کرد: سه قانون بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و قانون مشاغل خانگی در ادارات باید مورد توجه مجریان باشد، همچنین، باید تمامی مجریان نهایت تلاش خود را در راستای رفع مشکلات مردم به کار گیرند.

مدنی مدیران را به سمت و سوق دادن به حل مشکلات مردم امری پسندیده توصیف و اظهار کرد: در بررسی و مطالعات انجام شده هر کجا  قانونی را سخت‌گیرانه عمل کرده‌ایم، خلاف دیده شده و به سمت قانون‌شکنی سوق پیدا شده، بنابراین، باید تا جایی که امکان دارد، قانون را به نفع مردم تفسیر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حوزه بهبود فضای کسب و کار اکنون کشور ما رتبه ۱۲۷ را در جهان دارد، افزود: اصلا این رتبه خوبی دروضعیت بهبود فضای کسب و کار در جهان که امسال توسط بانک جهانی با بررسی ۱۰ شاخص در حوزه کسب و کار  را محاسبه کرده، نداریم، در بین ۱۹۰ کشور دنیا  رتبه ۱۲۷ در شان و جایگاه کشور اسلامی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تسهیل در صدور مجوزها و کمک به حل مشکلات مردم را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در سال گذشته با ممنوع شدن واردات یک هزار و ۳۳۰ قلم کالا قدم‌های خوبی برای دفاع از تولید داخلی برداشته شد.

مدنی بیان کرد: واردات ۲ هزار و ۲۰۰ قلم کالاهای مختلف که تولیدات آن در داخل کشور انجام می‌شود، از خارج ممنوع اعلام شده، با واردکنندگان آن به شدت برخورد می‌شود.

وی متذکر شد: اجازه نمی‌دهیم، کالای داخلی دست خوش عده‌ای سودجو واقع شود، همه باید کمک کنیم، با احدی هم تعارف نداریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در بحث کالاهای حوزه سلامت با سخت‌ترین برخورد اعمال قانون را داریم، بنابراین، تولیدکنندگان، فروشندگان و کسانی که در این حوزه تعللی را داشته باشند، هیچ اغمازی نداریم.

منبع: فارس

انتهای پیام/