قدس آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را کلید زده اند تا خلاء قانونی حمایت از کاشفان و افشاگران فساد برطرف شود. 

طرح الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد که به طرح حمایت از ‌"سوت زنی" معروف شده، در صورت تصویب نهایی راهکاری قانونی خواهد بود تا کاشفان و افشاگران مفاسد بی هراس از تبعات آن و با اطمینان به حمایت های قانونی تشویق به گزارشگری فساد خواهند شد.

در فروردین ماه سال گذشته نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد بود این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود.

*جزئیات طرح حمایت از کاشفان فساد

ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.

مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و ...

دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود.

دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود.

همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود:  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.

* چرا طرح سوت زنی در مجلس دهم به سرانجام نرسید

خبرنگار فارس علت به سامان نرسیدن طرح حمایت از کاشفان و افشاگران فساد در مجلس قبل را از تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس دهم به عنوان کمیسیون اصلی که این طرح برای بررسی به آن ارجاع شده بود جویا شد؛ برخی از این نمایندگان پیشین معتقد بودند که رسیدگی به این طرح اولویت نداشت و به همین دلیل به صورت عادی اعلام وصول شده بود تعدادی دیگر نیز تاکید داشتند که روند عادی طرح‌هایی که به صورت غیر فوریتی به کمیسیون می‌آید به همین شکل است که درباره این طرح طی شد و روالی غیر طبیعی برای آن رخ نداده است.

برخی دیگر نیز ترجیح دادند در این مورد اصلاً اظهار نظر نکنند اما ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد دراین مورد به خبرنگار فارس می‌گوید به طور طبیعی طرح‌هایی که در ۲ سال دوم مجالس به صورت عادی اعلام وصول می شود معمولاً شانسی برای تصویب در آن دوره ندارند.

وی ادامه می دهد: در عین حال ما اکنون طرح جدید را با نگاهی به همان طرح گذشته با توجه به رفع نواقص آن و بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کارشناسی در مورد آن طرح ارائه داده، طراحی کرده‌ایم.

حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و از طراحان طرح معروف به سوت زنی می گوید: این طرح، طرح اولیه است و باید پخته‌تر شود؛ پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود.

وی یادآوری میکند: این طرح در مجلس قبل هم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند که با احیای مجدد، این طرح آماده ارائه به مجلس است.

نوروزی: امکان قانونی گزارش مردمی مفاسد وجود دارد

برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که اصلاً چنین سازگاری در قانون پیش‌بینی شده اما هنوز اجرایی نشده است در این مورد حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی به فارس می گوید: در مورد دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه مفاسد، قانون مصوب وجود دارد.

وی توضیح می دهد: در جریان تصویب قانون الحاق موادی به آیین نامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به بررسی اموال مسئولان بعد از انقلاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مفاسد و افشای فساد پیش‌بینی‌های صورت گرفت.
به گفته وی  این قانون مصوب و ابلاغ شده است و حالا دادستانی کل موظف است تشکیلاتی راه‌اندازی کند تا امکان دریافت گزارش های مردمی درباره اموال نامشروع و انواع فساد فراهم شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس تاکید می‌کند : بر اساس این گزارش در تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی و اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد می­‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. 

به گزارش فارس، ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دادستان­های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره  این ماده نیز تصریح دارد: هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می­توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

این قانون اول بهمن ماه سال گذشته تصویب و در پایان بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است. 

* جای خالی قانون حمایت از سوت زنان

با اینهمه همچنان که در این قانون دیده می‌شود حتی در صورت اجرایی شدن؛ صرفا امکان دریافت گزارش فراهم خواهد بود اما تشویقی برای گزارشگران فساد پیش بینی نشده همچنین درباره حمایت از افشاگران فساد نیز پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است.

وجود همین خلاء قانونی برای حمایت از افشاگران فساد و یا  به عبارتی سوت زنان موجب شده تا این مطالبه از سوی افکار عمومی به صورت جدی مطرح شود؛ همچنان که مخاطبان خبرگزاری فارس نیز در سامانه فارس من تصویب قانونی برای حمایت از افشاگری فساد را پیشنهاد کرده‌اند. خبرگزاری فارس نیز در پاسخ به این مطالبه اقدام به راه اندازی سامانه سوت زنی خواهد کرد.

سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس با شعار «ایران را برای مفسدان ناامن می‌کنیم» با هدف ارسال گزارش های مردمی ضدفساد به نهادهای نظارتی و مسوول با همکارهای سازمانها و نهادهای ذیربط به زودی راه اندازی خواهد شد.

با راه اندازی این سامانه مردم می توانند تخلفات صورت گرفته و مصادیق مجرمانه فساد را به اطلاع نهادهای نظارتی برسانند.

مجلس دهم بدون تصویب قانونی در حمایت از افشاگران فساد گذشت اما مجلس یازدهم  در ابتدای راه قانونگذاری است و طبیعتا اگرطرحی در همین برهه زمانی به صورت عادی هم در دستور کار قرار گیرد قطعا با موافقت اکثریت وکلای ملت تبدیل به قانون خواهد شد و یکبار برای همیشه کاشفان و گزارشگران فساد در حریم امن قانون قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/