قدس آنلاین: در آخرین بهروزرسانی، سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی معادل ۱۵.۵میلیون تومان و سهام عدالت یکمیلیون تومانی هم ارزشی بیش از ۳۱ میلیون تومان را ثبت کرده است. در این میان با تصویب مجلس، جمعیت ۱۰میلیون نفری جاماندگان سهامعدالت در کشور نیز امیدوار هستند تا در دو هفته آینده تعیینتکلیف و سهامدار شوند.
صاحبان سهام عدالت که قرار است در سبد بورسی خود از سود ۳۵ شرکت بهرهمند شوند، طبق آنچه از سوی همتی، رئیس کل بانک مرکزی وعده داده شده است میتوانند به پشتوانه سهامشان، تسهیلات نیز دریافت کنند.
سقف این وامها که به مبلغ ۸۰ درصد ارزش سهام از سوی بانکها به مردم پرداخت میشود، میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی خانوارها را مرتفع کند. این وام در حالی به افراد تعلق میگیرد که آنها همچنان مالکیت سهام خود را حفظ میکنند و از افزایش قیمت آن در بورس نیز منتفع میشوند.
بهرهمندی از مزایای گفته شده در شرایطی که تورم روزافزون، رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها به خاطر شیوع کرونا دست به دست هم دادهاند تا خیلی از سرپرستان خانوار برای گذران زندگی خویش نیازمند مساعدت باشند، سبب شده تا جاماندگان تکافوی بیشتری برای تصاحب سهامعدالت داشته باشند و پیگیر این امر از سوی نمایندگانشان در مجلس باشند.
طبق آمارها به بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور سهام تعلق نگرفته است که این موضوع ناشی از اطلاعرسانی نامناسب، بیتوجهی به فواید سهامعدالت توسط برخی مشمولان، نقص در قوانین و مقررات و مشکلات سیستمی سازمان خصوصیسازی است که جنجالهای زیادی پیرامون آن شکل گرفت.
به هر روی، در زمان واگذاری سالهای ۸۵ــ۸۴ اطلاعات ۵۲ میلیون نفر برای سهامعدالت ثبت شد، اما در گزارش نهایی توسط سازمان خصوصیسازی تنها نام حدود ۴۹ میلیون نفر در فهرست قرار داشت.
نخستین گروه از جاماندگان سهامعدالت همین افراد هستند که نزدیک به ۲میلیون نفر برآورد میشوند. این افراد با اینکه دارای برگه سهام هستند، در فهرست اطلاعات سامانه سهامعدالت نام و نشانی ندارند.
گروه دوم تعدادی از متولدین سال ۸۵ به بعد خانوادههای تحتپوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران هستند که به مشمولان سهامعدالت اضافه خواهند شد. این افراد جزو خانواده هستند، اما در دامنه دریافت سهامعدالتی که مابقی افراد خانواده دریافت میکنند، قرار نگرفته و از سهام عدالت محروم شده بودند.
بخش سوم از جاماندگان افرادی هستند که در آن زمان جزو ۶ دهک کمدرآمد جامعه شناخته شدند، البته کسانی که در شرایط کنونی وضعیت خانوار آنها ارزیابی و جزو طبقه کمبرخوردار شناخته شوند نیز در گروه سوم قرار میگیرند.
بدینترتیب در بخش اول حدود ۲میلیون نفر، در بخش دوم حدود یکمیلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در بخش سوم حدود ۵/۶ میلیون نفر قرار دارند که در کل طبق طرح مجلس حدود ۱۰میلیون نفر مشمول دریافت سهامعدالت میشوند.
اما در حالی که دولت اعلام کرده بود که سهامعدالت تنها یک بار توزیع شده و دولت سهمی در سهامعدالت ندارد که آن را بین مردم تقسیم کند، نمایندگان مردم بر چه اساسی خواستار اختصاص سهام به جاماندگان شدهاند. مجلسیها میگویند براساس واگذاریهایی که در سالهای ۸۵ــ۸۴ انجام شد قرار بر واگذاری مجموعه شرکتهای مشمول سهام عدالت به صورت کامل به مردم بود. اما از مجموع ۵۰ میلیون نفری که مشمول سهامعدالت شدند حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند که یکمیلیون سهام دریافت کردند و بقیه یعنی حدود ۴۴میلیون نفر، به جای یک میلیون تومان سهام مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از دولت دریافت کردند.
از جایی که حدود ۴۸ درصد سهام شرکتهای قابل واگذاری در زمان اجرای سهام عدالت مشمول واگذاری ۱۰۰درصد بودند و دولت ۴۸ درصد مالکیت آنها را تصاحب کرد، حالا مجلسیها میگویند دولت باید تملک این سهام را که متعلق به مردم بوده است با اختصاص به جاماندگان سهامعدالت، دوباره به ملت بازگرداند.
این طرح آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است تا دو هفته آینده از کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس آورده میشود و با اولویت به عنوان اولین دستور جزو مصوبات صحن علنی قرار خواهد گرفت.
جزئیات واگذاری سهامعدالت به بازماندگان
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تصویب کلیات طرح ساماندهی سهامعدالت توضیح میدهد: در این طرح، جاماندگان سهام عدالت با اولویت افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی بودهاند، اما سهام عدالت شامل حال آنها نشده و همچنین اقشاری که به تازگی به این نهادها پیوستهاند، تعیینتکلیف میشوند. ایرادهای موجود در آییننامه آزادسازی سهام عدالت نیز یکیدیگر از محورهای طرح ساماندهی سهامعدالت بود که مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی و ریزهکاری آن باید در جزئیات طرح بررسی شود، ادامه داد: بخشی از این مشمولان جدید کسانی هستند که در این مدت ۱۰ سال، تحت پوشش کمیتهامداد قرار گرفتهاند. یک بخش هم افرادی هستند که در دهکهای مشمول طرح بودهاند، اما در فهرستی که سهامعدالت براساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جاماندهاند.
۱.۸ میلیون جامانده قبلی در اولویت سهامعدالت جدید
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح برای ۸/۱میلیون نفری که برگه سهامعدالت دارند، اما مشمول نیستند و کارگرهای غیرفصلی که سهام عدالت ندارند نیز فکری شده است یا خیر، میگوید: بله، یک گروه از جاماندگان این عزیزانی هستند که دعوتنامه دارند، اما سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده است. گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیتهامداد و بهزیستی، تعدادی بیش از یک میلیون نفر است.
طغیانی ادامه میدهد: بقیه افراد نیز کسانی هستند که در دهکهای مورد نظر قانون به حساب میآمدهاند، ولی در تخصیص سهامعدالت در نظر گرفته نشدهاند؛ بنابراین این مشمولین جدید چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این تعداد به ۱۰ میلیون نیز برسد. در آن زمان، با جمعیت ۷۵ میلیونی حدود ۵۳ میلیون مشمول بودند، یعنی اگر سه دهک بالای درآمد را حذف کنیم و بخواهیم بقیه را اضافه کنیم با این جمعیت فعلی باید افراد جدیدی مشمول سهام عدالت شوند.
اصلاح مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی در طرح
وی میگوید: یک آییننامهای برای آزادسازی سهام مطرح بود که به شکل غیررسمی بین وزارت اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. به این آییننامه نیز ایراداتی وارد دیدیم و اصلاحات آن را در طرح ساماندهی سهامعدالت گنجاندیم.
وی میافزاید: به عنوان نمونه در روش غیرمستقیم گفته میشود شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید سهامعدالت را مدیریت کنند، اما نحوه تشکیل مجمع عمومی آنها، نحوه اداره شرکت، نحوه انتخاب هیئتمدیره آنها و … از جمله مواردی است که در آییننامه مذکور با نهایت اجمال مطرح شده بود. اما به نظر ما جا دارد دقیقسازی شود که در آینده مشکلی پیدا نشود؛ بنابراین هم بحث جاماندگان و هم بحث اصلاح آییننامه، جمعاً در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجانده شده است.
سهام بازگشته به دولت یکی از منابع سهام عدالت جدید
طغیانی در پاسخ به این پرسش که سهام عدالت جدید قرار است از سهام کدام شرکتها داده شود، میگوید: در ارزیابیهای اولیه که ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی به عنوان شرکتهای سهامعدالت در نظر گرفته شد، سهام این شرکتها بین گروههای هدف تقسیم شد که از این بین ۶ میلیون تحت پوشش کمیتهامداد و بهزیستی بودند و حدود ۴۷ میلیون هم افراد غیرپوشش حمایتی بودند.
وی میافزاید: به این ۶ میلیون نفر، ۱۰۰درصد سهام عدالت تخصیص یافت، اما به آن ۴۷ میلیون نفر، نصف سهام تعلق گرفت، چون در زمانی که فراخوانی از طرف دولت داده شد که در صورت تمایل برای کامل شدن سهامعدالت، مشمولین باید نصف دیگر سهام را پرداخت کنند، اکثراً آن ۵۰ درصدی که باید خودشان میپرداختند را پرداخت نکردند.
طغیانی تأکید میکند: آن نصفه سهام به دولت بازگشته است، ما معتقدیم چون هدف سهامعدالت واگذاری بوده است، این بازگشت به دولت بلاوجه است و دلیلی برای آن وجود ندارد. بنابراین منبع اصلی سهامعدالت جدید میتواند همین سهام بازگشته به دولت باشد، البته دولت نیز مواردی دارد که هر زمان جزئیات آن به تصویب برسد، اعلام میشود.
وی درباره ارزش سهامعدالت جدید نیز یادآور میشود: سهام باید به قیمت روز برآورد و کلیات و جزئیات طرح باید در صحن بررسی شوند.
گفتنی است، هنگامی که این سهام توزیع میشد، به جای آنکه براساس کد ملی توزیع شود، براساس افراد شاغل در دستگاهها توزیع شد که کارمندان دولت، بازنشستگان و برخی از افرادی که در دستگاهها کار میکردند را شامل شد و تعداد زیادی از مردم عادی که کسبوکارشان به دستگاههای دولتی و مجموعههای کارگری متصل نبود، دستشان از این سهام کوتاه ماند. با این تفاسیر این روزها چشم مشمولان جدید و بازماندگان قبلی به اقدام مجلس یازدهم دوخته شده تا شاید بتوانند از مزایای سهامعدالت خود در این ایام سخت معیشتی بهره ببرند. باید دید طرح مجلس کی به ثمر مینشیند.
انتهای پیام/
نظر شما