به گزارش قدس آنلاین و نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی گفت: این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی درراستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تمرکز بر کاهش تصدی گری دولت در برخی خدمات عمومی با حضوراعضای کارگروه واگذاری ماده ۲۷  قانون الحاق ۲ و مشاور طرح به تصویب رسید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیش از این نیز طی جلسات متعدد با اعضای کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی وکارشناسی شده بود گفت:  درنشست با اعضای کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضاء و تبیین نقطه نظرات، موضوع واگذاری تشریح و به تصویب رسید.

همتی با اشاره به اینکه  واگذاری خدمات مدیریت گردشگری درپارک ملی تندوره، اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان نیز مدتها در دست بررسی و مطالعه بوده است گفت: با تایید اعضای این کارگروه  که شامل مسئولان  مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اقتصای و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرارگیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست  استان انتقال یابد.

وی با تأکید براینکه حفظ کاربری واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه گذار برای دولت دوشرط اساسی این واگذاری بوده است تصریح کرد: لازم است درهمه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربریها ضمیمه گزارش شود و  موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه همه موارد حاکمیتی از آورده سرمایه گذار حذف خواهد شد خاطر نشان ساخت: آورده سرمایه گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی اجرایی و زیر ساختی خواهد بود و تجهیزات منقول  و اقلام قابل فرسایش جزء آورده سرمایه گذار به حساب نمی آید.

وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت یاد آور شد: آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی وبهره برداری حفاظتی مهمترین هدف سازمانی در این برنامه است که درقالب مدل DBOM” " یابه عبارتی "طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری" بدون انتقال مالکیت به سرمایه گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.

همتی افزود: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید، قسمتی از بار مالی دولت  نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/