جلیل مالکی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه که با هدف حمایت از واحدهای تولیدی ابلاغ شد، اظهار کرد: بخشنامه رییس قوه قضاییه تاکیدی است بر اجرای قانون و مرهمی است بر زخم کهنه مردم بالاخص تولیدکنندگانی که کمر آنها زیر پرداخت سودهای غیرمتعارف بانکی شکسته و در بسیاری از موارد برخلاف اراده باطنی مجبور می‌شوند با فروش همه مایملک خود بدهی‌های ناشی از این سودها که چه‌بسا جنبه ربح مرکب به خود می‌گیرند را بپردازند.

وی افزود: قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی غالباً قراردادهای الحاقی هستند که به موجب آن همه شرایط قرارداد به صورت یکطرفه توسط بانک نوشته می‌شود و طرف دیگر به دلیل نیاز مبرم به این تسهیلات مجبور به پذیرش این شروط‌ تحمیلی و امضای آنها می‌شود.

مالکی بیان کرد: قانونگذار با علم به این موضوع و به منظور جلوگیری از اجحاف به مردم، شورای پول و اعتبار را ملزم به تعیین نرخ سود این تسهیلات نموده و شورای پول و اعتبار نیز هر ساله نرخ سود متعارف این تسهیلات را با توجه به شاخص‌های بانک مرکزی تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ می‌کند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اراده قانون‌گذار در وضع مقررات مذکور در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا در این بوده که این مقررات آمره باشد و هیچ یک از طرفین قرارداد یعنی بانک و مشتری نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند، چراکه اگر غیر این می‌بود، اساساً نیازی به وضع مقررات فوق نبود؛ به این دلیل که بدون این مقررات هم طرفین می‌توانستند با تراضی یکدیگر هرنوع سود بانکی را  بپذیرند.

مالکی گفت: متأسفانه برخی از بانک‌ها با وقوف به آمره بودن نرخ تعیین سود شورای پول و اعتبار، مبادرت به دور زدن این مقررات می‌کردند و با بلوکه کردن حدود ۲۰درصد از تسهیلات یا سپرده‌هایی که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ می‌کنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا می‌بردند و حتی برای اینکه پس از اتمام مدت قرارداد که حق دریافت سود وجود ندارد از این درآمد محروم نشوند وجه التزامی می‌گرفتند که مرکب از سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد جریمه تأخیر تأدیه بود که با توجه به غیرمتعارف بودن سود دریافتی، این وجه التزام و جریمه تأخیر تأدیه نیز تصاعدی و غیرمتعارف بود.

وی اضافه کرد: متأسفانه بسیاری از دادگاه‌ها در مواجهه با چنین قراردادهایی با استناد به اصل آزادی قراردادی و ماده ۱۰ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم محکومیت مشتری به پرداخت باقیمانده اصل تسهیلات و سود مذکور در قراردادهای الحاقی بانکی می‌کردند که در این میان بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به دلیل عدم توانایی در پرداخت محکوم‌به مواجه با توقیف کارخانه یا واحد تولیدی و سپس مزایده و فروش آن توسط دوایر اجرای احکام می‌شدند که بیشترین تالی فاسد آن علاوه بر تعطیل شدن کارخانه و خط تولید، بیکار شدن کارگران و اشخاصی بود که در آن مشغول به کار بودند.  

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: البته همین وضعیت را ما در مورد قراردادهای بانکی رسمی که در قالب اسناد رسمی رهنی و ذمه‌ای در دفاتر اسناد رسمی هم تنظیم می‌شود داریم؛ در این قراردادها که به دادگاه نمی‌روند و مرجع اقدام و اجرای آن دوایر اجرای ثبت اسناد هستند، این دوایر بدون توجه به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، همان نرخ غیرمتعارفی را مبنای صدور اجراییه و سپس توقیف و مزایده اموال قرار می‌دهند که در سند رسمی آمده است. بنابراین ضروری است مجلس قانونگذاری و  قوه قضاییه در این مورد هم چاره‌اندیشی کنند؛ چراکه بخش عمده دریافت سودهای غیرمتعارف از قراردادهای بانکی از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد که دقیقا همان تالی فاسدهای اجرای احکام ناشی از این قبیل قراردادها را دربردارد.

انتهای پیام/