به گزارش قدس آنلاین، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که این شخص مذکور، سعد الجابری است که در سال ۲۰۱۷ به کانادا گریخت. او مدت طولانی در وزارت کشور فعالیت کرده بود و نقش گستردهای در زمینه مبارزه با تروریسم ایفا کرد.
مسؤولان سعودی میگویند در چارچوب کمپین "مبارزه با فساد" محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مقامات سعودی در تلاش هستند الجابری را به دستگاه عدالت بسپارند. این در حالی است که افراد دیگری بر این باور هستند که ولیعهد کنونی در تلاش است اطلاعاتی را از این مسؤول سابق سازمان اطلاعات عربستان کسب کند.
طبق گزارش پیشین روزنامه نیویورک تایمز، الجابری ۶۱ ساله مشاور مورد اعتماد محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور سابق عربستان بود و او از بسیاری از رازهای اطلاعاتی مطلع بوده است که به او جعبه سیاه هم میگویند.
سعد الجابری طی حدود ۲۰ سال، با ولیعهد سابق فعالیت کرده بود و به اصلاح دستگاه اطلاعات کمک کرد و یکی از مهمترین افسران این دستگاه بود، وی همچنین سهم بسیاری در تلاشهای عربستان برای مبارزه با القاعده و هماهنگی امنیتی با آمریکا داشت.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، این مسؤول سابق سعودی که مدرک دکترای رشته کامپیوتر دارد، یک کارشناس هوش مصنوعی است و او عملاً مرد شماره دو وزارت کشور بعد از شاهزاده بن نایف بود.
زمانی که ملک سلمان در ژانویه ۲۰۱۵ به قدرت رسید، الجابری در منصب وزیر مشاور تعیین شد. شاهزاده بن نایف که در آوریل ۲۰۱۵ ولیعهد شد، در ماه اوت همان سال الجابری از منصبش کنار زده شد اما به عنوان مشاور شخصی بن نایف باقی ماند تا اینکه بن نایف از ولیعهدی و وزارت کشور در ژوئن ۲۰۱۷ برکنار شد. الجابری پس از آن به کانادا رفت و مسؤولان کانادایی نمیپذیرند که او را به ریاض تحویل دهند.
گزارش وال استریت ژورنال به این مساله اشاره میکند که مسؤولان سعودی از تورنتو خواستند که او را تحویل دهد، پلیس بینالملل، اینترپل، نیز گزارشهایی را برای بازداشت وی صادر کرده است.
شبکه میلیاردی
اطلاعات این روزنامه که از منابع آمریکایی و اروپایی به دست آورده است، اشاره به این دارد که تحقیقاتی از سوی عربستان در مورد شبکهای از میلیاردها دلار در حال انجام است که این شبکه به ثروتمند شدن مسؤولان دولتی برجسته عربستانی انجامیده و این پولها برای اهداف مختلفی همچون پرداخت اموالی برای مخبرها، رهبران خارجی همچون عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان و خرید تجهیزاتی برای دستگاه پلیس و گوشیهای ایمن به کار گرفته شدهاند.
طبق گفته افرادی که از روند این تحقیقات مطلع هستند، این شبکه که الجابری در ریاست آن قرار دارد، از وادار کردن دولت برای پرداخت غرامتهای بسیاری به نفع قرارداد با شرکتهای غربی بزرگ و از حسابهای خارجی مرتبط با بانکهای غربی بزرگ جهت انتقال این پولها بهره برده بود.
طبق این تحقیقات، معاونان الجابری منکر انتقال این پولها نیستند اما آنها میگویند که این امر در چارچوب اقدامات دولتی و با استقبال شاهزاده نایف انجام شده است.
گزارش وال استریت ژورنال به این امر اشاره میکند که الجابری یک صندوق ویژه وزارت کشور را مدیریت میکرد که این صندوق اموال اختصاص یافته برای هزینهها جهت تلاشهای مبارزه با تروریسم و پاداشهایی که او و دیگران به دست آوردهاند، جمع میکرد.
این صندوق توسط عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان با هدف مبارزه با تروریسم بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، شکل گرفته بود.
اموالی حدود ۱۹.۷ میلیارد دلار طی ۱۷ سال وارد این صندوق شد که طی این سالها، الجابری بر این صندوق نظارت داشت. طبق تحقیقات، ۱۱ میلیارد دلار به صورت "نادرست" هزینه شده است که این امر یا از طریق پرداختهای اضافی بر قراردادها یا انتقال این پولها به مقاصد دیگر از جمله حسابهای بانکی خارجی بوده است که الجابری و خانواده و شرکایش از جمله محمد بن نایف آن را تحت کنترل دارند.
طبق این تحقیقات، بسیاری از اموال صندوق به کشورهایی همچون سودان و اندونزی و رهبران قبایل در غرب عراق و شرکتهایی در آمریکا و اروپا و حسابهای بیگانه وابسته به الجابری و همپیمانانش انتقال یافتهاند.
طبق این گزارش، الجابری و شرکایش از شراکت وزارت کشور با بخش خصوصی برای تحقق دستاوردهای شخصی بهره بردهاند، به عنوان مثال، این شخص از طریق یک شرکت تکنولوژی تجهیزات امنیتی از شرکتهای بزرگ آمریکایی خریداری کرده و بار دیگر آن تجهیزات را به دولت میفروشد.
بیشترین مبالغی که از وزارت کشور برای بخش خصوصی خارج شده بود، به یک شرکت هلدینگ سعودی به نام SAKAB واریز شده بود که بیش از ۲۶ میلیارد ریال سعودی (۶.۹ میلیارد دلار) در مقطع زمانی از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ دریافت کرده بود.
این روزنامه به این امر اشاره میکند که وزارتخانه به صورت منظم دهها میلیون دلار را به حساب شرکت در بانک سعودی انگیسی وابسته به بانک اچ اس بی سی میریزد سپس این شرکت بخشی زیادی از این پولها را به حساب خود در شعبه بانک در ژنو سوئیس منتقل میشود و در گذشته، بخشی از این اموال به حسابهایی با اسامی معاونان الجابری منتقل میشد.
این گزارش به این امر اشاره میکند که مبالغ بسیاری به صورت ماهانه به حساب یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجن انگلیس که الجابری آن را تحت تملک دارد، واریز شده است.
طبق این تحقیقات، به صورت کلی، این مسؤول سابق سعودی حدود ۲۵۰ میلیون دلار را از این شرکت و دیگر شرکتهای مورد حمایت مالی وزارت کشور به دست آورده است و بر اساس این گزارشها، شاهزاده محمد بن نایف خودش صدها میلیون دلار به صورت مستقیم از این شرکت به دست آورده است اما در برخی موارد، پولهایی به شرکتهای دیگری که به نفع وزارت کشور فعالیت میکند، پرداخت میشد.
طبق گفته گزارشگران سعودی، الجابری و برادرش و برادرزادهاش و دو تن از معاونانش بیش از یک میلیارد دلار را در قالب پرداختیهای مستقیم جمع کردهاند. همچنان تحقیقاتی درخصوص میلیاردها دلار دیگر از هزینههای مالی و قراردادهای انجام شده در جریان است.
انتهای پیام
نظر شما