قدس آنلاین: ۷میلیون خانوار از جامعه ۲۶میلیونی مستأجران ایرانی، در انتظار وام ودیعه مسکن؛ حال آنکه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمالاً و به دلیل کمبود اعتبار، در حال حاضر یک‌میلیون خانوار تحت پوشش کمک حمایتی دولت قرار می‌گیرند.
فصل داغ نقل و انتقال مستأجران فرار رسیده و براساس جزئیات اعلام شده از تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران تهران و هفت کلانشهر دیگر که قرارداد رسمی دارای کد رهگیری دارند، در اولویت این تسهیلات هستند. این تسهیلات با محوریت بانک‌مرکزی و از محل منابع ۷۵هزار میلیارد تومانی مبارزه با کرونا تخصیص داده شده تا دستگیر مستأجران آسیب‌پذیر باشد و بخشی از پروژه مدنظر وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «اجاره‌داری حرفه‌ای» اجرایی شود.
۷ طبقه وام با فاصله ۱۰ میلیون تومان
دولت، در هفته‌های اخیر که التهاب‌های بازار اجاره‌بها به حداکثر رسیده، درآمد خانوارهای فاقد سرپناه به شدت کاهش یافته و کرونا هم در خلق معضلات جدید اقتصادی مؤثر واقع شده است، ابتدا سیاست «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها» به میزان ۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در سایر کلانشهرها و معادل ۱۵درصد در سایر شهرهای کشور را اجرا کرد که بسیاری از فعالان بازار و مستأجران، آن را فاقد ضمانت اجرایی توصیف می‌کنند.
در گام بعدی و براساس شنیده‌ها، بانک‌های‌عامل وام ودیعه یکساله را در هفت مدل به مستأجران پرداخت خواهند کرد. تسهیلات۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلیون تومانی و جامعه مشمولان هم از سامانه اطلاعات یارانه‌بگیران، سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی و بانک اطلاعات رفاه ایرانیان، استخراج می‌شوند.
اقساط تسهیلات ودیعه رهن و اجاره به ترتیب به ازای وام ۱۰میلیون تومانی۸۰ هزار تومان، ۲۰میلیون تومانی ۱۷۰هزار تومان، ۳۰میلیون تومانی۲۵۰هزار تومان، ۴۰میلیون تومانی ۳۳۰هزار تومان، ۵۰ میلیون تومانی ۴۰۰هزار تومان، ۶۰میلیون تومانی ۵۰۰هزار تومان و۷۰ میلیون تومانی ۶۰۰ هزار تومان است.
شنیده شده مستأجران سود ۱۸درصدی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و موجران اصل آن را در موعد مقرر به بانک بازمی‌گردانند. گفته شده زیربنای خانه‌های استیجاری باید حداکثر ۷۵ مترمربع باشد که احتمالاً با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف در تهران و سایر کلانشهرها، حداکثر متراژ در برخی شهرها ۱۰۰متر در نظر گرفته شود.
براساس اعلام برخی رسانه‌ها و مبتنی بر پیشنهاد اولیه این طرح، وام ودیعه مسکن متناسب با «شهر محل سکونت مستأجر متقاضی» و «شرایط اقتصادی مستأجر متقاضی (دهک مربوط و سایر پارامترهای اقتصادی همچون حقوق و...)» حداقل ۱۰ و حداکثر ۷۰ میلیون تومان خواهد بود که مستقیماً به حساب مالک واریز می‌شود و سود ماهانه را مستأجر پرداخت خواهد کرد. شنیده دیگر اینکه قراردادهای منعقد شده و یا تمدید شده بلندمدت (دوساله) در اولویت پرداخت وام هستند.
تسهیلاتی مفید تنها برای دهک‌های پایین
پرداخت این تسهیلات اما از نگاه کارشناسان حوزه مسکن تنها مسکّنی مقطعی برای درد به بحران رسیده مسکن است که احتمال می‌رود در مناطق اقماری و حاشیه‌ای کلانشهرها و شهرستان‌های کوچک‌تر تا حدودی التهاب‌های بازار اجاره‌بها را آرام کند.
محمود فاطمی‌عقدا به خبرنگار ما می‌گوید: این تسهیلات برای دهک‌های پایین و حاشیه‌نشینان می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما دیگر دهک‌ها یعنی دهک‌های متوسط که گرفتار معضل اجاره‌نشینی هستند، آن چنان منجر به تأثیرات مثبت نخواهد شد.
به باور وی، دولت منابع مالی بیش از این در اختیار ندارد و اوضاع بازار مسکن به شدت آشفته و از کنترل خارج شده است؛ چرا که تورم به‌قدری تشدید شده که برای ترمیم این شرایط نمی‌توان اقدام مؤثرتری انجام داد.
این کارشناس بازارمسکن ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات بازار اجاره‌نشینی در ایران این است که بنا به دلایل زیادی خیلی‌ها به‌خصوص در مناطق حاشیه، اقماری و ارزان‌قیمت حاضر نیستند مسیر قراردادهای قانونی و رسمی را در پیش بگیرند؛ بنابراین قرارداد را شفاهی یا دستنویس می‌بندند و تمدید می‌کنند که همین امر عده زیادی از فرودستان را از تسهیلات ودیعه محروم می‌سازد.
فاطمی‌عقدا معتقد است: دولت باید فکری اساسی برای بازار پر چالش مسکن و اجاره‌بها اتخاذ کند و به مسکّن‌های مقطعی دل نبندد که این فکر اساسی قطعاً افزایش عرضه و کمک به تقویت تولید مسکن در کشور است تا التهاب‌های بازار را کاهش دهد.
**** سود ۵/۱درصدی مستأجر از تسهیلات
مهدی سلطان‌محمدی، دیگر کارشناس حوزه مسکن، تأثیر چنین برنامه‌های حمایتی را بسیار محدود ارزیابی می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نرخ متوسط اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و تورم سنگین موجود، چنین وام‌هایی تنها در شهرستان‌های کوچک و یا مکان‌هایی که نرخ اجاره پایین‌تری دارند، تأثیرگذار خواهد بود.
وی معتقد است: شیوه درست اعطای چنین تسهیلاتی این است که تنها به مناطق محروم و کم‌برخوردار پرداخت شود تا مردم برای مهاجرت به کلانشهرها و مرکزنشینی تشویق نشوند و به تعبیری این وام‌ها نباید مردم را به اجاره‌نشینی در کلانشهرها و شهرک‌های اقماری ترغیب کند بلکه منجر به ترغیب مردم برای ماندن در محل فعلی سکونتشان شود، در غیر این صورت دولت متناسب با نرخ تورم هر سال باید این یارانه را افزایش دهد.
این تحلیلگر بازار مسکن می‌گوید: آمار فروش مسکن امروز قابل اعتناتر از آمار اجاره‌بها هستند. صرف‌نظر از مناطق گرانقیمت، امروز متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۲۰میلیون تومان است و مردم برای خرید یک واحد ۷۵متری باید حدود ۵/۱میلیارد تومان هزینه کنند که برای رهن کامل این خانه به معادل یک‌ششم قیمت فروش و تقریباً ۲۵۰میلیون تومان پول نیاز است و مستأجری که از تسهیلات مثلاً ۵۰میلیون تومانی ودیعه مسکن استفاده کند، حدود ۷۵۰هزار تومان و معادل ۵/۱ درصد سود خواهد برد.
وی اضافه می‌کند: با اینکه ارقام تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نرخ‌های اجاره‌بها در بسیاری از مناطق تهران و کلانشهرها تأثیر ناچیزی دارد، اما اینکه دولت شرط رسمی‌بودن قرارداد را برای وام ودیعه وضع کرده کاملاً معقول و قابل درک است؛ چرا که قاعدتاً باید قراردادها به سمت رسمیت یافتن هدایت شوند.
به باور وی، برخی برای فرار از مالیات زیر بار عقد قراردادهای رسمی اجاره نمی‌روند حال آنکه قرارداد غیررسمی تبعات منفی بیشتری از جمله محرومیت از تسهیلات ودیعه مسکن دارد و خانه‌های تا ۱۵۰ متر در تهران از مالیات معاف هستند و مالیات در دیگر موارد هم رقم قابل‌توجهی نیست که برای فرار، موجر و مستأجر قرارداد غیررسمی عقد کنند.
فرزانه‌غلامی: ۷میلیون خانوار از جامعه ۲۶میلیونی مستأجران ایرانی، در انتظار وام ودیعه مسکن؛ حال آنکه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمالاً و به دلیل کمبود اعتبار، در حال حاضر یک‌میلیون خانوار تحت پوشش کمک حمایتی دولت قرار می‌گیرند.
فصل داغ نقل و انتقال مستأجران فرار رسیده و براساس جزئیات اعلام شده از تسهیلات ودیعه مسکن، مستأجران تهران و هفت کلانشهر دیگر که قرارداد رسمی دارای کد رهگیری دارند، در اولویت این تسهیلات هستند. این تسهیلات با محوریت بانک‌مرکزی و از محل منابع ۷۵هزار میلیارد تومانی مبارزه با کرونا تخصیص داده شده تا دستگیر مستأجران آسیب‌پذیر باشد و بخشی از پروژه مدنظر وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «اجاره‌داری حرفه‌ای» اجرایی شود.
۷ طبقه وام با فاصله ۱۰ میلیون تومان
دولت، در هفته‌های اخیر که التهاب‌های بازار اجاره‌بها به حداکثر رسیده، درآمد خانوارهای فاقد سرپناه به شدت کاهش یافته و کرونا هم در خلق معضلات جدید اقتصادی مؤثر واقع شده است، ابتدا سیاست «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها» به میزان ۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در سایر کلانشهرها و معادل ۱۵درصد در سایر شهرهای کشور را اجرا کرد که بسیاری از فعالان بازار و مستأجران، آن را فاقد ضمانت اجرایی توصیف می‌کنند.
در گام بعدی و براساس شنیده‌ها، بانک‌های‌عامل وام ودیعه یکساله را در هفت مدل به مستأجران پرداخت خواهند کرد. تسهیلات۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلیون تومانی و جامعه مشمولان هم از سامانه اطلاعات یارانه‌بگیران، سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی و بانک اطلاعات رفاه ایرانیان، استخراج می‌شوند.
اقساط تسهیلات ودیعه رهن و اجاره به ترتیب به ازای وام ۱۰میلیون تومانی۸۰ هزار تومان، ۲۰میلیون تومانی ۱۷۰هزار تومان، ۳۰میلیون تومانی۲۵۰هزار تومان، ۴۰میلیون تومانی ۳۳۰هزار تومان، ۵۰ میلیون تومانی ۴۰۰هزار تومان، ۶۰میلیون تومانی ۵۰۰هزار تومان و۷۰ میلیون تومانی ۶۰۰ هزار تومان است.
شنیده شده مستأجران سود ۱۸درصدی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و موجران اصل آن را در موعد مقرر به بانک بازمی‌گردانند. گفته شده زیربنای خانه‌های استیجاری باید حداکثر ۷۵ مترمربع باشد که احتمالاً با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف در تهران و سایر کلانشهرها، حداکثر متراژ در برخی شهرها ۱۰۰متر در نظر گرفته شود.
براساس اعلام برخی رسانه‌ها و مبتنی بر پیشنهاد اولیه این طرح، وام ودیعه مسکن متناسب با «شهر محل سکونت مستأجر متقاضی» و «شرایط اقتصادی مستأجر متقاضی (دهک مربوط و سایر پارامترهای اقتصادی همچون حقوق و...)» حداقل ۱۰ و حداکثر ۷۰ میلیون تومان خواهد بود که مستقیماً به حساب مالک واریز می‌شود و سود ماهانه را مستأجر پرداخت خواهد کرد. شنیده دیگر اینکه قراردادهای منعقد شده و یا تمدید شده بلندمدت (دوساله) در اولویت پرداخت وام هستند.
تسهیلاتی مفید تنها برای دهک‌های پایین
پرداخت این تسهیلات اما از نگاه کارشناسان حوزه مسکن تنها مسکّنی مقطعی برای درد به بحران رسیده مسکن است که احتمال می‌رود در مناطق اقماری و حاشیه‌ای کلانشهرها و شهرستان‌های کوچک‌تر تا حدودی التهاب‌های بازار اجاره‌بها را آرام کند.
محمود فاطمی‌عقدا به خبرنگار ما می‌گوید: این تسهیلات برای دهک‌های پایین و حاشیه‌نشینان می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما دیگر دهک‌ها یعنی دهک‌های متوسط که گرفتار معضل اجاره‌نشینی هستند، آن چنان منجر به تأثیرات مثبت نخواهد شد.
به باور وی، دولت منابع مالی بیش از این در اختیار ندارد و اوضاع بازار مسکن به شدت آشفته و از کنترل خارج شده است؛ چرا که تورم به‌قدری تشدید شده که برای ترمیم این شرایط نمی‌توان اقدام مؤثرتری انجام داد.
این کارشناس بازارمسکن ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات بازار اجاره‌نشینی در ایران این است که بنا به دلایل زیادی خیلی‌ها به‌خصوص در مناطق حاشیه، اقماری و ارزان‌قیمت حاضر نیستند مسیر قراردادهای قانونی و رسمی را در پیش بگیرند؛ بنابراین قرارداد را شفاهی یا دستنویس می‌بندند و تمدید می‌کنند که همین امر عده زیادی از فرودستان را از تسهیلات ودیعه محروم می‌سازد.
فاطمی‌عقدا معتقد است: دولت باید فکری اساسی برای بازار پر چالش مسکن و اجاره‌بها اتخاذ کند و به مسکّن‌های مقطعی دل نبندد که این فکر اساسی قطعاً افزایش عرضه و کمک به تقویت تولید مسکن در کشور است تا التهاب‌های بازار را کاهش دهد.
سود ۵.۱ درصدی مستأجر از تسهیلات
مهدی سلطان‌محمدی، دیگر کارشناس حوزه مسکن، تأثیر چنین برنامه‌های حمایتی را بسیار محدود ارزیابی می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به نرخ متوسط اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و تورم سنگین موجود، چنین وام‌هایی تنها در شهرستان‌های کوچک و یا مکان‌هایی که نرخ اجاره پایین‌تری دارند، تأثیرگذار خواهد بود.
وی معتقد است: شیوه درست اعطای چنین تسهیلاتی این است که تنها به مناطق محروم و کم‌برخوردار پرداخت شود تا مردم برای مهاجرت به کلانشهرها و مرکزنشینی تشویق نشوند و به تعبیری این وام‌ها نباید مردم را به اجاره‌نشینی در کلانشهرها و شهرک‌های اقماری ترغیب کند بلکه منجر به ترغیب مردم برای ماندن در محل فعلی سکونتشان شود، در غیر این صورت دولت متناسب با نرخ تورم هر سال باید این یارانه را افزایش دهد.
این تحلیلگر بازار مسکن می‌گوید: آمار فروش مسکن امروز قابل اعتناتر از آمار اجاره‌بها هستند. صرف‌نظر از مناطق گرانقیمت، امروز متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۲۰میلیون تومان است و مردم برای خرید یک واحد ۷۵متری باید حدود ۵/۱میلیارد تومان هزینه کنند که برای رهن کامل این خانه به معادل یک‌ششم قیمت فروش و تقریباً ۲۵۰میلیون تومان پول نیاز است و مستأجری که از تسهیلات مثلاً ۵۰میلیون تومانی ودیعه مسکن استفاده کند، حدود ۷۵۰هزار تومان و معادل ۵/۱ درصد سود خواهد برد.
وی اضافه می‌کند: با اینکه ارقام تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نرخ‌های اجاره‌بها در بسیاری از مناطق تهران و کلانشهرها تأثیر ناچیزی دارد، اما اینکه دولت شرط رسمی‌بودن قرارداد را برای وام ودیعه وضع کرده کاملاً معقول و قابل درک است؛ چرا که قاعدتاً باید قراردادها به سمت رسمیت یافتن هدایت شوند.
به باور وی، برخی برای فرار از مالیات زیر بار عقد قراردادهای رسمی اجاره نمی‌روند حال آنکه قرارداد غیررسمی تبعات منفی بیشتری از جمله محرومیت از تسهیلات ودیعه مسکن دارد و خانه‌های تا ۱۵۰ متر در تهران از مالیات معاف هستند و مالیات در دیگر موارد هم رقم قابل‌توجهی نیست که برای فرار، موجر و مستأجر قرارداد غیررسمی عقد کنند.
انتهای پیام/
نظر شما