به گزارش قدس آنلاین، در آغاز سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر در رابطه با مسئولین سابق بانک مرکزی است که در حال رسیدگی می‌باشد و هنوز حکم آن‌ها صادر نشده است؛ رسیدگی به این پرونده به معنای این نیست که ما زحمات بی شائبه کارکنان بانک مرکزی را که به صورت شبانه روزی درحال خدمت به کشور هستند زیرسوال ببریم.

در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: رصدهای اطلاعاتی ضابطین و اقاریر دیگر متهمان پرونده و سایر قرائن موجود بیانگر آن است که دفتری که آقای صالحی در بعد از ظهرها در آن حاضر می‌شد یک دفتر کاملا پوششی برای ارتباط غیرمتعارف و ناصحیح با کارگزاران بانک مرکزی بوده است. صالحی مدعی بود کارگزار بورس است. وی پول‌ها را از افراد اخذ می‌کرد و به نام خود عمده سرمایه گذاری‌ها را در بورس انجام می‌داد. در یک مورد حسین زاده که برای سرمایه گذاری در بورس پول خود را به صالحی داده بود اظهار می‌دارد وقتی پول خود را از صالحی طلب کردم او ۵۰۰ میلیون از طلب من را کسر کرد. اسدبیگی در بازپرسی گفت من ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم، اسد بیگی در جلسه قبل دادگاه اظهارات خود را تصحیح کرد و گفت که من معادل ریالی آن ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار را به صالحی دادم.

وی در ادامه بیان داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند ما ۲۰ عدد سکه را با بسته بندی صرافی آل علی فروختیم و صالحی گفت پول حاصله را خرج دفتر کنید. حال سوال این است آقای صالحی شما به عنوان کارمند رده بالای بانک مرکزی چرا باید با اشخاصی که کارشان صد درصد به شما گیر بود مراوده مالی با بهانه‌های مختلف داشته باشید. شما ریت را می‌بستید چرا باید این مقدار مراوده مالی با این اشخاص به بهانه‌های مختلف داشته باشید؟

متهم صالحی گفت: با نیمچه سوادی که در علم اقتصاد دارم با تئوری پردازهای دنیا که مرتبط با بانک مرکزی هستند مراوده علمی داشتم؛ هیچ کجا در کیفرخواست گفته نشده که من در دفترم به دانشجوهای دکتری تدریس می‌کردم.

نماینده دادستان گفت: شما در جلسه قبل این را گفتید.

متهم صالحی گفت: آن دو کارمند دانشجوی دکتری من نیستند. من ۸ سالی که در مقطع دکتری تدریس می‌کردم دانشجویان خوب خود را برای تحلیل‌های اقتصادی انتخاب می‌کردم.

نماینده دادستان گفت: یکی از این افراد در اظهارات خود گفته در تابستان ۹۶، ۸۰ سکه از اسدبیگی دریافت شده و به فروش رسیده است.

متهم صالحی گفت: این دو نفر استشهادیه امضا و تاکید کرده‌اند ما در اظهاراتمان نگفته‌ایم که سکه‌ای متعلق به صرافی اسد بیگی فروخته شده باشد بنابر این مطلبی که نماینده دادستان گفت اقرار محسوب نمی‌شود.

نماینده دادستان گفت: یکی از آنها در صفحه ۷۷۲ جلد ۴ پرونده بیان داشت که در تابستان ۹۶، ۸۰ سکه از اسد بیگی گرفته شد و به فروش رسید و وجه حاصل به حساب اینجانب واریز شد.

متهم صالحی گفت: این اظهارات این فرد نزد ضابطین بیان شده است.

نماینده دادستان گفت: خیر؛ این اظهارات نزد بازپرس بیان شده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم صالحی پرسید: آن سکه‌ها متعلق به چه کسی بود؟

متهم صالحی گفت: من در سال‌های ۹۱ و ۹۲، در ابتدای بازگشتم به ایران دارای ۷ میلیارد تومان حساب شخصی بودم که از این مقدار ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون آن متعلق به من بود و مابقی آن متعلق به ۲۸ نفر دیگر بود. من در سهام و بورس و فارکس و ملک سرمایه گذاری می‌کردم.

قاضی گفت: زندگی پیشین شما دلالت بر این حجم مال ندارد.

متهم صالحی گفت: ۷ میلیارد سال ۹۱ معادل ۱۲۰ میلیارد سال ۹۶ می‌شود؛ از ۱۲۰ میلیارد سه الی چهار میلیارد متعلق به ۴ نفر از آن ۲۸ نفر نزد من مانده بود.

قاضی از متهم صالحی پرسید: اموالتان در سال ۹۶ چه میزان بود؟

متهم گفت: نمی‌دانم؛ یک و نیم الی دو میلیارد.

قاضی گفت: با خانه و ماشین و تشکیلات؟

متهم صالحی گفت: خانه نداشتم. در خانه ۸۵ متری خیابان پیروزی ساکن بودم. از ۵ میلیون تا ۸۰۰ میلیون به من برای سرمایه گذاری پول می‌دادند.

قاضی از متهم صالحی پرسید: این ۸۰ تا سکه برای کیست؟

متهم گفت: این ۸۰ سکه را در این سال‌ها خریده بودم.

نماینده دادستان گفت: مجموعا بگویید چقدر سکه خرید و فروش کردید؟ چند هزار سکه بوده است؟

متهم صالحی گفت: به هزار تا نمی‌رسید.

قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: آیا قائل هستید که این سکه‌ها که به فروش رفته متعلق به خود شما بوده است.

این متهم گفت: متعلق به خودم و افرادی که سرمایه گذارشان بودم. من مدرس سازمان مدیریت صنعتی بودم. مدیرعامل‌های شرکت‌های کارگزاری شاگردان من بودند به همین دلیل من در این کارگزاری‌ها سهام می‌خریدم.

قاضی مسعودی مقام از متهم صاحی پرسید: دفتر متعلق به چه کسی بود؟

این متهم گفت: در زمانی که من ایران نبودم کارمندم این دفتر را اجاره کرده بود و تمام هزینه‌هایش را من می‌دادم. در دادگاه اعلام شد که من با کارگزاران بانک مرکزی ارتباط غیر متعارف داشتم. ۵ نفر از کارگزاران بانک مرکزی اینجا هستند از آن‌ها بپرسید که آیا آدرس دفتر من را می‌دانند یا نه.

متهم صالحی مدعی شد: تعداد سکه‌های فروخته شده ۸۰ تا نبوده است؛ باید ورودی‌های حساب من و کارمندانم در صرافی عامری چک شود.

نماینده دادستان بیان داشت: آقایان می‌گویند سکه‌ها را در تجریش فروختیم حال آنکه صرافی عامری روبروی بانک مرکزی است.

قاضی اظهار داشت: طی این ۲۵ سال که از فعالیت من می‌گذرد به من ثابت شده که اظهارات اولیه متهمین و مطلعین بیشتر با واقعیت انطباق دارد تا اظهارات بعدی آنها.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: کارمند آقای صالحی در پرونده اظهار می‌دارد در یک مرحله ۱۰۰ سکه از صالحی تحویل ما شد که ۷۰ الی ۸۰ مورد آن را در تجریش فروختیم. کارمند دیگر صالحی می‌گوید این ۸۰ سکه را صالحی از اسد بیگی گرفته بود و ما فروختیم و وجه به حساب من واریز شد. اسد بیگی در جلسه قبل اقرار کرد من نزد بازپرس گفتم ۱۰۰ هزار دلار و تعدادی سکه را به صالحی داده‌ام آقای صالحی این را می‌پذیرید؟ این آقایان می‌گویند چک و سکه از اسدبیگی داشتیم؛ سکه گرفته شد و فروخته شد؛ اسدبیگی می‌گوید من معادل ریالی سکه و ارز دادم.

نماینده دادستان بیان کرد: اسدبیگی در اقاریرش گفته ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم و سهام را که به فروش می‌رساندید، سهمتان را برمی‌داشتید.

متهم صالحی گفت: در کد بورسی اسدبیگی وجود دارد و اسدبیگی از ۲ میلیارد مربوط به سهمش، ۴۶۳ میلیون برای پرداخت حقوق هفت تپه ضرر کرد.

وی افزود: از ۷ اردیبهشت ۹۷ معاون اداره بین الملل شدم و این موضوعاتی که مطرح می‌شود مربوط به زمانی است که یک کارمند ساده بودم.

شاه محمدی بیان کرد: سکه‌ها را از شوهر خواهر او کشف کردیم و دارای وکیوم صرافی امین هستند.

متهم صالحی پاسخ داد: از ۵۷ سکه‌ای که از من پیدا شده برای ۳۰ سکه رسید خرید دارم.

قاضی بیان کرد: مگر سکه سند دارد؟ این موضوع چگونه مشخص می‌شود؟

متهم پاسخ داد: یک عدد از آن ۵۷ سکه مربوط به اسدبیگی و هیتال نیست.

رییس دادگاه اظهار کرد: سکه‌های مربوط به اسدبیگی به فروش رفته و این سکه‌ها مکشوفه است.

نماینده دادستان بیان کرد: این‌ها شواف نیست و ادله است.

متهم صالحی گفت: ۲ قرارداد مالی بین من و حسین زاده وجود داشت و مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در آن قید شده و دو ماه بعد گفت که پولم را می‌خواهم و و من گفتم ضرر می‌کنی و حدود ۳۰ درصد ضرر کرد.

قاضی سوال کرد: چرا برای امور کارگزاری به شما مراجعه می‌کردند؟

متهم پاسخ داد: بسیاری از آقایان، به تحلیل ذهنی به من نیاز داشتند. همچنین اینکه گفته شد ریت را سلیقه‌ای می‌بستم درست نیست چرا که ریت‌ها دارای پیوست بود.

قاضی خاطرنشان کرد: حرفتان مغایر با اخلاق و شرع است. در رابطه با اقداماتتان یعنی انجام یا عدم انجام کاری در بانک مرکزی ما به ازا می‌گیرید و به صورت غیرمستقیم مالی نمی‌گیرید و در قالب کد بورسی ۴۰ درصد سود می‌گیرید.

متهم صالحی پاسخ داد: مکانیزم تعیین ریت مشخص است و اینکه تحلیلم را ارائه دهم ربطی به وظایفم در بانک مرکزی نداشت.

در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی مدعی است در سال ۹۶ نقشی در تعیین ریت ارز نداشته است حال آنکه اظهارات یکی از کارمندان وی خلاف این را ثابت می‌کند. این فرد در اظهاراتش می‌گوید که صالحی در برخی موارد به من یک نرخ می‌داد و می‌گفت فردا صفحه xe و رویترز را چک کن و اگر نرخ افزایشی بود آن را انتخاب کن. بنا بر اظهارات این کارمند، صالحی خود را وصل به نیروهای حراست و سازمان اطلاعات معرفی می‌کرد و می‌گفت این کارگزاران از بالا معرفی شده‌اند. علاوه بر این، تمام کارگزاران اقرار دارند صالحی نرخ را برای آن‌ها بهتر می‌بست و آن‌ها وجوهی را به همین سبب به صالحی پرداخت می‌کردند.

در ادامه جلسه دادگاه فیلمی پیرامون اظهارات این فرد در خصوص تغییر نرخ ارز به دستور صالحی پخش شد. در این فیلم کارمند می‌گوید آل علی، حسین زاده و سیفی و یک کارگزار دیگر از جمله کارگزارانی بودند که از تغییر نرخ ارز سود می‌کردند و از همه بالاتر سود سیفی بود.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، بیان داشت: صالحی مدعی است نقشی در تعیین نرخ ارز نداشته است حال آنکه وی به این کارمند می‌گفت من باید بگویم کدام نرخ بهتر است تا ارائه شود. صالحی ارتباطات مختلفی را با کارگزاران به کار می‌بست از جمله گروگان گیری اخذ وجه آن‌ها به واسطه سرمایه گذاری در بورس. روش دیگری که به واسطه آن صالحی از کارگزاران برای خدمات غیر قانونی پول می‌گرفت، تعیین نرخ ارز بود. صالحی از سایت‌های مختلف در فواصل زمانی مختلف طی روز نرخ ارز را استعلام می‌کرد و به کارمند خود پیام می‌داد که منتظر بمان و این نرخ را برای کارگزاران ببند؛ در واقع صالحی با این کار خود و با این تعیین نرخ‌ها به ضرر بانک مرکزی و بیت المال کار می‌کرد و در ازای سودی که کارگزاران از این تغییر ریت نصیبشان می‌شد طی تفاهم نامه‌های شفاهی مختلف با صالحی درصدی را شامل ۵۰- ۵۰ یا ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ به صالحی پرداخت می‌کردند.

نماینده دادستان بیان داشت: آل علی یکی از کارگزاران بانک مرکزی است که صاحب صرافی هیتال است. آل علی در اظهاراتش گفته است صالحی ریت را نگه می‌داشت و سعی می‌کرد نرخ بهتری برای من ببندد و من از سود ۲۰۰ هزار دلاری که داشتم ۱۲۰ هزار دلار آن را به صالحی پرداخت کردم. در واقع به واسطه اقدامات مجرمانه صالحی در تغییر ریت ارز ۲۰۰ هزار دلار سود نصیب آل علی به عنوان کارگزار بانک مرکزی شد که ۱۲۰ هزار دلار آن به صالحی تعلق گرفت.

در ادامه، فیلم اظهارات آل علی به نمایش درآمد.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند خرج دفتر از صرافی هیتال بود یعنی آن ۲۰ سکه‌ای که توسط آن دو کارمند فروخته شد و صالحی به آن‌ها گفت پول حاصل از آن را خرج دفتر کنید. آن سکه‌ها از صرافی هیتال بود که آل علی به صالحی داده بود و این سکه‌های پرداختی نیز در قبال تعیین ریت ارز به نفع آل علی توسط صالحی بود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی گفت: کارگزاران بانک مرکزی ساعت‌های مختلفی در طول روز زنگ می‌زدند و ریت را از کارمندان من می‌پرسیدند. کارگزاری فقط یک بار می‌توانست ریت را ببندد. بالغ بر ۱۲۰۰ مورد نامه وجود دارد یک نامه را پیدا کنید که ساعت امضا شده آن که در اتوماسیون بانک مرکزی موجود است با ساعت گرینویچ لندن که ما در آن ساعت از ایکس‌ای و رویترز استعلام می‌گرفتیم اختلافش دو ساعت بیشتر باشد. اگر چنین نامه‌ای پیدا کردید معلوم می‌شود من تخلف کردم؛ بنابراین اگر چه ریت چند بار گرفته می‌شد، اما یک بار نهایی می‌شد.

در ادامه نماینده دادستان از متهم صالحی پرسید: آیا ایکس‌ای و رویترز درگاه بانک مرکزی هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌فهمید شما چه زمانی از این سایت‌ها استعلام می‌کنید. بانک مرکزی مطلع نمی‌شد شما در چه ساعتی در رویترز و ایکس‌ای هستید و نرخ بهتر را برای کارگزاران می‌گرفتید و آن را امضا می‌کردید؛ شاید فاصله این استعلام و این تعیین نرخ نیز یک دقیقه بود.

متهم صالحی گفت: سایت‌های ایکس‌ای و رویترز همیشه جلوی ما باز بود. من ثانیه‌ای از آن‌ها یک دانه پرینت می‌گرفتم.

نماینده دادستان بیان کرد: ۶ میلیارد مربوط به کیس‌های مختلف است و خدمات متنوعی به آقایان دادید.

قاضی از آن کارمند صالحی خواست در جایگاه حاضر شود.

این فرد به عنوان مطلع بیان کرد: کارمند وقت بانک مرکزی و دیلینگ روم بودم. صالحی یک ساعت‌هایی می‌گفت فلان نرخ برای فلان شخص، بررسی فرصت بررسی نرخ‌ها را نداشتیم. واقعا نمی‌توانم بگویم که ریت‌ها را تغییر می‌داد یا نه، چون ندیدم. وقتی نامه در بانک مرکزی تایپ می‌شود، ۲ امضا دارد و بدون اجازه نمی‌توان چیزی را تغییر داد. سود یکی از کارگزاران (سیفی) بیشترین سود یعنی حدود ۲۰ میلیارد بود.

نماینده دادستان سئوال کرد: قرار بود بانک مرکزی سود کند یا کارگزار؟ طبق بررسی‌ها چندین پیت به این کارگزار نفع رسیده است.

این مطلع پاسخ داد: نرخ را با کارگزار می‌بستیم و مقایسه را با نرخ کلوزینگ انجام می‌دادم.

شاه محمدی پرسید: درباره تغییر ریت توضیح دهید.

مطلع پاسخ داد: چند مورد بود که این اتفاق افتاد و پرینت می‌گرفت و به اتاق خودش می‌برد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: توافقات را صالحی و کارگزاران پشت پرده انجام می‌دانند و از شما توقع نداریم که پشت پرده‌ها را بدانید. ارتباط دیگر صالحی با آل علی، خرید و فروش سکه و ارز است و آل علی مدعی است که هزار سکه و ۵۰۰ هزار دلار دریافت کردم و نرخ را به ریال دادم. ۱۲۰ هزار دلار آل علی به صالحی داده است.

فیلم مواجهه آل علی با صالحی در خصوص دریافت و فروش ۱۰۰۰ سکه و ۵۰۰ هزار دلار پخش شد.

در این فیلم از آل علی در مورد ۲ میلیارد تومانی که به صالحی پرداخت کرده توضیح خواسته می‌شود که می‌گوید: فکر می‌کنم هزار سکه بود و حدود ۵۰۰ هزار دلار. یادم نیست که فرستادند یا من رفتیم از دفترشان گرفتیم.

در ادامه فیلم تصاویری از صفحه چت آل علی در این زمینه نمایش داده می‌شود که فردی از او می‌خواهد ۴۰۰ هزار درهم بعلاوه ۶۰ هزار دلار را که برای دو نفر از اقوام نزدیکش است را بفروشد.

در پیام دیگری تقاضای فروش ۴۰ هزارتا مطرح می‌شود.

آل علی در ادامه این فیلم در مورد محسن صالحی ادامه می‌دهد: می‌گفت فقط به تو اعتماد دارم و با هیچکس دیگری چنین ارتباطی ندارم. ترجیح من این بود که این کار را انجام ندهم؛ چراکه نمی‌توانستیم در صرافی هزار سکه به صورت مجاز بفروشیم لذا به یکی از عواملی که می‌شناختیم و در بازار کار می‌کرد زنگ زدم و برای وی فروختیم و چک بانکی دادیم. عددی حدود دو میلیارد (۲۱۰۰ یا ۲۲۰۰) شد.

نماینده دادستان بیان کرد: آل علی می‌گوید ۳۵ عدد سکه به عنوان عیدی به صالحی دادم که صالحی کتمان کرد. صالحی مرد کتمان است و هیچ چیزی را نمی‌پذیرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می‌دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت‌های خود و امور محوله می‌پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی‌قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه‌های مختلف می‌شدید.

این متهم گفت: من از ۶ صبح تا ۱۲ شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می‌فرمایید من نباید این کار را می‌کردم؛ باید می‌گفتم به من چه که برای یک کارگزار ریت بگیرم. شاید این امر سوء استفاده از موقعیت شغلی‌ام محسوب بشود شاید اشتباه کردم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان به ارتباط دیگر صالحی و آل علی پرداخت و گفت: کارگزاران بانک مرکزی در تعیین ریت ارز به صالحی وابسته بودند و صالحی هر چه به کارگزاران میگفت آن‌ها می‌پذیرفتند. آل علی در سامانه نیما خالی فروشی می‌کرد. یعنی می‌گفت این درهم را میتوانم بفروشم، اما در زمان تحویل، درهم وعده داده شده را در اختیار نداشت لذا به یک کارگزار مراجعه می‌کند که درهم را از او بگیرد، اما این کارگزار موافقت نمی‌کند لذا آل علی به صالحی می‌گوید تا با ارتباطاتی که دارد به آن کارگزار بگوید این درهم‌ها را در اختیارش (آل علی) قرار دهد. صالحی با آن کارگزار تماس می‌گیرد و درهم مورد نیاز آل علی تامین می‌شود. آل علی در قبال این کار یک خودروی بی ام و به صالحی می‌دهد. صالحی از آنجایی که می‌خواهد ردی از خود بر جای نگذارد خودروی بی ام و را به نام شوهر خواهرش می‌کند.

نماینده دادستان گفت: شوهر خواهر صالحی در اظهارات خود گفته از آنجایی که صالحی به من اعتماد داشت بی ام وی‌ای را که آل علی تهیه کرد بود به نامم سند زد و آن بی ام و، یک ماه در پارکینگ شرکت بود سپس به نمایشگاهی که آن بی ام و از آن خریداری شده بود انتقال یافت.

وی ادامه داد: صالحی مدعی است بی ام و را گرفتم تا ارزش پولم از بین نرود. صاحب نمایشگاه در اظهارات خود گفته بی ام و ۷۳۰ مدل ۲۰۱۷ که صالحی دریافت کرد پولش توسط ال علی داده شد و سندش به نام یکی از اطرافیان صالحی منتقل شد. صاحب نمایشگاه در ادامه اظهارات خود می‌گوید که پس از مدتی با من تماس گرفتند و گفتند می‌خواهیم خودرو را بفروشیم و اینجانب خودرو را به واسطه پول آل علی فروختم و وجه ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خود را از آل علی دریافت کردم.

در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه آل علی با صالحی در خصوص یک دستگاه خودرو بی ام و پخش شد.

در این فیلم در ابتدا تصویری از BMW در دفتر پوششی صالحی به نمایش گذاشته شد.

آل علی در فیلم مذکور در این زمینه می‌گوید: این خودرو را من به صالحی دادم. آن زمان یک فروش گسترده در سامانه نیما داشتیم. فردی بود که گفت ما این هفته سی میلیون دلار می‌فروشیم. معادل قولی که او داد شروع به فروختن چیزی حدود صد میلیون درهم کردیم. نتوانستیم بخریم و خیلی رفتم و آمدم. آخرین کسی که تماس گرفتم صالحی بود.

وی ادامه می‌دهد: به او زنگ زدم و گفتم چنین اتفاقی افتاده است و گفت من می‌توانم برایت از یکی از صرافی‌ها بخرم و فکر کنم ۴۸ ساعته خرید.

این متهم می‌افزاید: به فردی زنگ زدم و خریدم. در صورتیکه قبلا هم درخواست داده بودم، ولی نفروخته بودند.

از متهم در این فیلم پرسیده می‌شود که یعنی به سفارش آقای صالحی به شما ارز را فروختند که آل علی گفت: بله.

در ادامه این فیلم، عکسی از چت‌های صالحی به نمایش گذاشته شد که در آن صالحی به طرف مقابل گفته بود ۱۰ میلیون یورو بدون اختلاف ریت به آل علی داده شود.

در این فیلم از آل علی پرسیده می‌شود که در قبال این اقدام چه کاری برای صالحی انجام داده است؟ که او می‌گوید: یک بی ام و خریدم.

در این لحظه تصاویری از حضور آل علی و صالحی در نمایشگاه خودرو به نمایش گذاشته شد.

این متهم در مورد نحوه خرید این خودرو ادامه می‌دهد: به نمایشگاه رفتیم. گفتم دوستم می‌خواهد ماشین بخرد و او را کمک کنید. ماشین را خود صالحی انتخاب کرد. پولش را من پرداخت کردم.

آل علی در پاسخ به این سئوال که سند به نام چه کسی شد، می‌گوید: به نام یکی از اقوام آقای صالحی شد. بعدا دوباره به نام خود نمایشگاه برگرداندیم.

این متهم در مورد چرایی این اقدام، ادامه می‌دهد: صالحی مسافرت بود و زنگ زد و گفت که می‌خواهم سند را به نام خودت برگردانم. آن زمان آقای سجاد دستگیر شده بود. من گفتم به نام من رد دارد و مشکل ساز می‌شود. چند بار صحبت کردیم و در آخر قرار شد به نام خود نمایشگاه دار بزنیم. کارمندانشان دوباره برگردانند.

در ادامه فیلمی از اظهارات خلاف واقع صالحی مدیر اداره تبادلات ارزی بانک مرکزی به نمایش گذاشته شد.

او در این مواجهه حضوری خطاب به آل علی می‌گوید: این فرد با چه وعده‌هایی این حرف‌ها را می‌زند خودش می‌داند. این فرد به دفترم آمد و گفتم می‌خواهم ماشین بخرم. خودش بی ام و داشت و با بی ام و به بانک آمده بود. گفتم پول دستم است و می‌خواهم ماشین بخرم. گفت رفیقی دارم با هم برویم و ماشین به شما نشان دهم. گفتم پولم در سهام است و گفت اصلا پولش مسئله‌ای نیست. آنقدر به تو بدهکار هستیم و زندگیمان را از تو داریم.

صالحی می‌افزاید: گفتم سهام دارم و باید بفروشم تا یک میلیارد و ۶۵۰ پول ماشین را بدهم و دو هفته تا سه هفته فروش وقت می‌برد. آل علی گفت به ضمانت من ماشین را بردارید و ببرند و من ماشین را آوردم و زدیم. دقیقا همه این موارد را نوشته‌ام. بعد از سه هفته سهم کسرهای سبد من شروع به نزول کرد که تماس گرفتم و گفتم این پول را نمی‌توانم جور کنم. زمانی بود که بنده سوییس بودم و گفتم خودرو را برگردانید.

وی ادامه می‌دهد: چندین بار هم با تاکید نوشتم که اگر پول را داده مسئولیت با خودش است. جلوی من ضامنت کرد. من آنجا به نمایشگاه دار گفتم باید سهم بفروشم و پول بدهم.

تصاویری از چت‌ها هم در این زمینه به نمایش گذاشته شد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: آقای صالحی پاسخ دهید که آقای آل علی که یک کارگزار مرتبط با شما است و در ارتباط مستقیم با شما بود چرا باید یک خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟

نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه ۷۷۹ جلد ۴ پرونده قید شده که شوهر خواهر گفته خودرو از طرف آل علی به صالحی معرفی شد. من از ۶ صبح تا ۱۲ شب در بانک مرکزی بودم و فرصت برای تغییر پلاک نداشتم لذا به علت مشغله کاری، خودرو را به نام شوهر خواهرم زدم؛ من می‌دانستم که چه زمانی سکه و ارز گران میشود لذا از فردی که به او ارادت داشتم پرسیدم که آیا می‌توانم برای حفظ ارزش پول خودم و کسانی که پولشان دست من است مبادرت به خرید سکه وارز کنم که آن فرد به من گفت این کار شبهه ناک است؛ لذا من برای اینکه ارزش پول مردم و پول یتیم که دستم بود کاهش نیابد رفتم آن ماشین را بخرم و بعدا فهمیدم که پول آن را آل علی پرداخته است.

متهم صالحی گفت: من در نمایشگاه چکی به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان نوشتم، اما آل علی گفت یعنی من نزد تو اعتبار ندارم؟! صاحب نمایشگاه گفت من در نمایشگاه جا ندارم لذا باید خودرو را ببری؛ من (صالحی) گفتم پول ندارم، صاحب نمایشگاه گفت آل علی نزد من اعتبار دارد لذا ما خودرو را به دفتر منتقل کردیم. پس از مدتی صاحب نمایشگاه گفت باید سند آن را نیز منتقل کنی که من گفتم همچنان پول پرداخت خودرو را ندارم، اما صاحب نمایشگاه گفت پول را آل علی پرداخته است بنابر این من به شوهر خواهرم گفتم برود و خودرو را به نام خودش سند بزند.

متهم صالحی گفت: ۲ سند رسمی برای خودرو دارم.

قاضی بیان کرد: این خودرو به نام اقوام شما زده شده است.

متهم پاسخ داد: خودرو کاملا از مالکیت شوهر خواهرم خارج شده و هنوز سجاد بازداشت نشده بود.

قاضی سوال کرد: برای مبایعه نامه ریالی پرداخت کردید؟

متهم پاسخ داد: خیر نه ریالی دریافت و نه پرداخت شد.

قاضی اظهار کرد: پول آل علی برای ماشین به او برگشت؟

متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.

متهم صالحی گفت: در کیفرخواست گفته نشده که خودرو بازگردانده شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: چطور برای خرید و فروش ارز وقت داشتید، اما برای خودرو وقت نداشتید؟ خودرو چندماه در پارکینگ دفترتان بوده است.

قاضی تصریح کرد: باید مسائل شرعی در خودروی امانی رعایت می‌شد.

متهم مدعی شد: از ۹۴ تا ۹۶ ارز تکان نخورد و ۹۰ درصد سهامم در بورس بود.

قاضی بیان کرد: اقتصاد خوانده‌ای، اما پاسختان اقتصادی نیست.

متهم گفت: هیچوقت خرید و فروش ارز نداشتم و ماشینی نگرفته‌ام.

نماینده دادستان بیان کرد: دفاع متقنی را نشنیده ایم و چون کارگزاران گیر بوده‌اند، کارها را انجام می‌دادید و دندان پیشکشی را که نمی‌شمارند. چرا آل علی باید به او بی ام و بدهد؟ صاحب نمایشگاه در اظهاراتش گفته که حسینی اصرار به فروش خودرو داشته و بی ام و برای شما و به نام دامادتان خریداری شد و بعد از اظهار به دادسرا و اخذ توضیح، خودرو را فروختید و بعد بازداشت شدید. سجاد با ما همکاری داشته، اما شما تحقیقات را به مسیر ناصحیح سوق دادید. از دادگاه تقاضا دارم که کحال زاده درباره پرداختی‌ها توضیح دهند.

متهم صالحی گفت: صاحب نمایشگاه در کیفرخواست گفته که شوهر خواهر صالحی می‌خواهد خودرو را بفروشد، چون پول آماده نشده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: خودروی متعلق به صاحب نمایشگاه را می‌خواستند به صاحب نمایشگاه بفروشند که این اظهارات متناقض است.

متهم صالحی گفت: قضاوت با رییس دادگاه است و سواستفاده‌ای برای آل علی انجام ندادم.

قاضی سوال کرد: در برگشت خودرو به صاحب نمایشگاه مراجعه کردی؟

متهم پاسخ داد: خیر و ادله خودم را گفته ام.

قاضی از متهم کحال زاده خواست در جایگاه حاضر شد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست که دفاعیات خود را بیان کند.

نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده در اظهاراتش گفته که اسدبیگی در برهه‌ای ۲۰۰ سکه و در سال گذشته اش ۵۰ سکه داده و صالحی نیز ۲۰۰ دریافت کرد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم کحال زاده پرسید: چه میزان سکه در صورت‌های مالی میان اسد بیگی و صالحی آمده است؟

متهم کحال زاده گفت: ۴ سری ۵۰ تایی سکه بود

قاضی مسعودی مقام گفت: یعنی می‌شود ۲۰۰ سکه.

در ادامه متهم کحال زاده گفت: اسدبیگی با صالحی و سجاد ارتباط داشته، اما هیچ توافق و تفاهمی نبوده که در قبال ارائه مهلت رشوه بگیرند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم کحال زاده گفت: آیا شما از اسد بیگی نپرسیدید که این سکه‌ها چرا در صورت‌های مالی آمده است و به چه منظور است؟

این متهم پاسخ داد: من ابتدا تصور کردم شاید به سبب دادن مهلت از سوی صالحی و سجاد باشد، اما روزی که صورت‌های مالی آمد مشاهده کردم که ۲۴ میلیارد خسارت در نظر گرفته‌اند.

در ادامه، متهم کحال زاده بیان داشت: ۲ میلیارد از سوی اسد بیگی به صالحی پرداخت شد؛ اسد بیگی گفت این پرداخت بابت خرید سهام است و بنابه گفته اسد بیگی با صالحی صحبت شده بود که هفت تپه را هم به بورس ببریم؛ پس از مدتی مشاهده کردم که یک و نیم میلیارد را برگردانده‌اند؛ اسد بیگی گفت پول لازم داشتم لذا سهام را فروختم و صالحی گفته ۵۰۰ میلیون در بورس ضرر کردم بنابر این یک و نیم میلیارد را بر می‌گردانم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام زمان بعدی دادگاه در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۸ مرداد ۹۹، ختم جلسه را اعلام کرد.

انتهای پیام/