قدس آنلاین: ثبت‌نام تسهیلات کمک ‌ودیعه مسکن به مستأجران از  امروز شروع شده است. این تسهیلات با اولویت خانواده‌های پنج نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی در کنار تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار با کارمزد ۱۳درصد پرداخت می‌شود. آن طور که وزیر راه و شهرسازی وعده داده است اگر بخشی از منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت‌ها باقی بماند، سایر مستأجران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

دولت می‌گوید این برنامه می‌تواند بازار اجاره را به ثبات برساند، اما نمایندگان مجلس معتقدند وزارت راه برای رفع مسئولیت این طرح را اجرا کرده است و این واکنشی نیست که بازار از آن آرامش و ثبات را دریافت کند.

سیداحسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: برخی عوامل درون‌بخشی مانند کاهش عرضه، ساخت و سرمایه‌گذاری طی ۶ سال گذشته و  نبود ابزارهای مهار سوداگری در حوزه تقاضا، به‌ عنوان دو عنصر داخلی در ایجاد وضعیت فعلی بازار مسکن مشهود است. برخی عوامل بیرونی مانند افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز به عنوان لنگر ذهنی اقتصاد کشور افزایش پیدا کرد که این مسئله نقش شاخص پیشرو را در اذهان فعالان اقتصادی ایفا کرد؛ بنابراین سایر متغیرهای اقتصادی نیز با این چشم‌انداز افزایش یافتند و این مسئله موجب شد مردم تقاضای بیشتری نسبت به تمام بازار دارایی‌ها اعم از سکه، ارز، مسکن و خودرو ابراز کنند.

به گفته وی، مجموعه این عوامل خود را در دل افزایش قیمت مسکن در طول ماه‌های اخیر نشان داده است، ولی متأسفانه واکنش سیاستی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بدنه اقتصادی سیاست‌گذاری در مواجه با آن، واکنشی نبوده است که بازار از آن آرامش و ثبات را در آینده دریافت کند.

خاندوزی معتقد است: طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به اندازه ظرفیت خودش بر بازار اثرگذار باشد، اما عوامل و ابزارهای مهم‌تری در حوزه عرضه مسکن و مهار تقاضاهای سوداگری وجود داشته است که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. می‌شود گفت وضعیت کنونی بازار مسکن چوبی است که به دلیل تأخیر سیاست‌گذاران در استفاده از ابزارهای عرضه و تقاضا، به بدنه جامعه زده می‌شود.

محمدرضا رضایی‌کوچی،   رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران، معتقد است: طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن نشان می‌دهد یا دولت و وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را نمی‌شناسند و یا اینکه تنها برای رفع مسئولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی زده‌اند.

وی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و اثربخش باشد، می‌افزاید: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است، اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما عملاً اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و تنها موجب بروز تلاطم‌های بیشتر در بازار می‌شود. به گفته وی، تنها راهکار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت وساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.

گفتنی است، در طرح وزارت راه برای حمایت از مستأجران قرار است در تهران ۵۰ میلیون تومان کمک ودیعه مسکن، ‌ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به حساب مالکان واریز شود. مستأجران نیز به صورت ماهانه سود ۵۴۰هزار تومانی، ‌۳۲۶ هزار تومانی و ۱۶۰ هزار تومانی وام‌های مذکور را به حساب دولت واریز کنند.

مستأجران برای دریافت این وام حتماً باید اجاره‌نامه دارای کد رهگیری و شرایط وام ساماندهی را داشته باشند. یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچ‌گونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن اینکه باید سرپرست خانوار باشند و