علی مرادزاده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: هنوز هیچ اقدامی در مورد شناسایی خانه های خالی در شهر مقدس مشهد انجام نشده است.

وی با بیان اینکه مشخص نیست مالیات بر خانه های خالی تا وقتی که آنها مورد شناسایی قرار نگرفته اند  چگونه می خواهد اجرایی شود، تصریح کرد: شناسایی اینگونه واحدها کار بسیار آسانی است و بانک های اطلاعاتی زیادی نظیر اداره ثبت، شهرداری، اداره آب، برق و گاز هستند که از طریق آنها می توان در کمترین زمان ممکن آمار دقیقی از این واحدهای مسکونی چه به صورت سند دار و چه قولنامه ای  در کلانشهری مثل مشهد بدست آورد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد افزود: اما به دلیل اینکه رانت های بسیار پیچیده و پشت پرده زیادی در این ماجرا  از سوی برخی افراد ذی نفع و مجموعه هایی نظیر انبوه سازان و بانک ها وجود دارد این موضوع علی رغم اینکه از سال های بسیار قبل به عنوان یک قانون تصویب شده است اما هنوز کوچکترین اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته است.

وی در مورد ورود بانک ها به ساخت و ساز و بنگاه داری در این زمینه نیز تصریح کرد: متاسفانه بانک ها به صورت مافیا و باکسب منافع زیاد در این حوزه ورود پیدا کرده و به ساخت و ساز و بنگاه داری رو آورده اند و برای فرار از پرداخت مالیات واحدهای ساخته شده نیز از رانت های عجیب و غریبی استفاده می کنند.

مرادزاده همچنین بیان داشت: قیمت هر متر واحد مسکونی سند دار در شهر مقدس مشهد در تیرماه نسبت به سه ماهه ابتدایی سال جاری افزایش حداقل ۱۰درصدی داشته است و حداقل قیمت برای هر متر در حال حاضر  ۸میلیون تومان می باشد.

وی ادامه داد:  حق کمیسیون دفاتر مشاور املاک نیز همچنان نیم درصد است و گرفتن مبلغی بیشتر از این خلاف و قابل پیگیری قانونی است.

انتهای پیام/