به گزارش قدس آنلاین، متهم ردیف اول پرونده در این جلسه به دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و به بیان دفاعیات خود پرداخت.
در ادامه جلسه قاضی منصوری با ذکر مجدد ۹ اتهام منتسب به "امیررضا ثابت"، از وکیل مدافع متهم ردیف اول خواست لایحه دفاعیه خود را پس از دفاع از موکل خود به دادگاه تقدیم کند.
همچنین متهم ردیف اول با اشاره به نحوه اقدامات خود و در پاسخ به سوالات رییس دادگاه گفت: مهرهایی که برای جعل استفاده می‌کرده در انبار متعلق به وی کشف شده و برخی اقدامات در مورد تعدادی از سایت‌هایی که اعلام شد را نیز قبول و برخی را رد کرد.
نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر قبول نکردن برخی اتهامات خود گفت: به اذعان همه متهمان امیر رضا ثابت دستور انجام امور را صادر می‌کرده و محل خدمت افراد نیز در مشهد و سایر نقاط را نیز او تعیین می‌کرده است.
غرابادیان افزود: نامبرده با کتمان درآمدهای خود مبادرت به فرار مالیاتی کرده و دستور امحای اسناد مالی را نیز صادر کرده بود که برخی این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: متهم اجازه صدور چنین مدارکی را نداشته است.
قاضی منصوری نیز در خلال مطالب نماینده دادستان اعلام کرد: چنانچه هر شخص حقیقی یا حقوقی از این افراد شکایت دارد می‌تواند شکایت خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده دادستان سپس خطاب به متهم ردیف اول گفت: ما شما را به صداقت در اظهارات دعوت می‌کنیم، چرا که بیان واقعیت‌ها در نهایت می‌تواند به شما کمک کند و این تذکرات درحالی به شما داده می‌شود که اسناد و مدارک کشف شده و همچنین اقاریر و اظهارات شما و سایر متهمین، نشانگر وقوع تخلفات و جرایم متعدد تحت لوای این شرکت است.
غرابادیان افزود: بنای شما ثبت شرکت به نام دیگران با هدف پوشش بوده و برخی از موسساتی که توسط این افراد بنام آن‌ها مدرک صادر شده وجود خارجی نداشته است.
وی ادامه داد: اقدامات متهم علاوه بر فرار مالیاتی، موجب هتک حیثیت مجامع علمی نیز شده است.
نماینده دادستان پس از کسب اجازه از محضر دادگاه با به نمایش درآوردن برخی مستندات تخلفات متهم ردیف اول در صحن علنی، افزود: جعل مدرک دکتری افتخاری، جعل امضای افراد مسوول و جعل گواهی صلاحیت شغلی گوشه‌ای از اقدامات خلاف قانون نامبرده است و این فرایندهای متقلبانه در حالی طی شد که برادر او که دارای شغل آزاد بوده، مسوولیت تایید صلاحیت را بر عهده داشته که جای تعجب دارد و قابل تامل است.
در ادامه روند رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده ، پس از حضور تعدادی از مطلعین در صحن علنی دادگاه، فیلم تعداد دیگری از مطلعین نیز که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل جلسه حضور نیافته بودند، پخش شد.
نماینده سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به مواد قانونی و در تشریح نحوه عملکرد متهم ردیف اول گفت: تحقیقات نشان می‌دهد نامبرده از افراد غیرمطلع و ناآگاه در پیشبرد امور خود سوء استفاده می‌کرده و این در حالی است که بخشی از اسناد و مدارک امحا شده است.
نماینده دادستان نیز گفت: تعداد شکات بیشتر از آن چیزی است که عنوان می‌شود، اما به دلایل مختلف از جمله حفظ آبرو یا الزامات بهداشتی مربوط به پروتکل‌های موجود، در دادگاه حضور ندارند.
رییس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول گفت: به رغم تذکرات متعدد به شما در جهت بیان حقایق و در پیش گرفتن طریق صداقت در محضر دادگاه و با وجود اسناد و مدارک گوناگون، شاهد عدم همکاری شما با دادگاه هستیم و در این مورد به وکیل متهم یادآوری می‌کنیم موکل خود را نسبت به رعایت موازین اخلاقی و قانونی توجیه کند.
نماینده وزارت علوم نیز در ادامه جلسه در واکنش به اظهارات وکیل متهم ردیف اول گفت: این موسسه با چه مجوزی اقدام به دادن مدرک دکتری افتخاری می‌کرده است، اعطای این مدارک دارای فرآیند پیچیده و دقیقی است و در کشور ما تاکنون به تعداد محدودی از افراد اینگونه مدرک داده شده ‌است بنابراین اقدامات متهمین موجب وهن نظام آموزشی و علمی کشور شده است.
نماینده دادستان نیز خطاب به وکیل متهم گفت: بیان مطالب غیر حقوقی و غیر مستند در مقام دفاع از عملکرد و تطهیر متهم شایسته نیست ، درخواست مکرر ما از متهمین و وکلای مدافع آن‌ها رعایت موازین اخلاقی، قانونی و توجه به اصل صداقت است.
پس از اظهارات نماینده دادستان و مدافعات وکیل متهم، قاضی ادامه رسیدگی را به صبح فردا موکول کرد.
براساس کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، پول‌شویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و مؤسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهر تأییده مدارک این وزارتخانه، نشر اکاذیب رایانه‌ای، جعل مهر و علامت شرکت شاکی خصوصی و مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ سایت، از اتهامات مطرح شده در این پرونده است.
این پرونده دارای ۱۵ متهم، بیش از ۶ هزار برگ سند در قالب بیش از ۴۰ جلد است.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/