قدس آنلاین: ایوب فرامرزی در برنامه تیتر امشب درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود.

او افزود: در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲۳۱ شهر کشور مراجعه می‌کنیم و با جمع‌آوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمت‌ها، هزینه‌ها، میزان مصرف برخی کالاها، با مراجعه به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ آبادی در تمامی نقاط کشور، از قیمت حدود ۴۷۵ قلم کالا مطلع می‌شویم.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.

مجید ارغنده‌پور سخنگوی سازمان حمایت دیگر شرکت‌کننده در گفت‌وگو در ادامه به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تأکید کرد: برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است.

او گفت: برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد.

او اضافه کرد: در این طرح کالاهایی که قیمتشان از تغییرات موجود متأثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته‌اند.

محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار در ادامه برنامه تلفنی با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است،گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند.

او توضیح داد: نرخ تورم در کشور معمولاً استان به استان متفاوت است، در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام‌شده بودیم.

این کارشناس آمار گفت: طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند.

طبق گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این درحالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به‌روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اعلام کرد: ۸۷ درصد پرونده‌های صنفی سال ۹۹ که به سازمان تعزیرات ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.

انتهای پیام/