نحوه توزیع فیلم و آثار سینمایی که در جامعه منتشر می‌شوند، همواره در کشورمان از دیرباز دچار چالش‌های فراوانی بوده است. قاچاق فیلم‌های غیرمجاز و خارجی، فروش غیرقانونی فیلم‌های در حال اکران و فروش فیلم‌ها در سوپرمارکت‌ از جمله این مشکلات طی سال‌های متمادی بوده است و این روزها پدیده جدید انتقال فیلم و سریال‌های هفتگی شبکه‌های نمایش خانگی روی فلش با اندک مبلغی در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی نیز به این مشکلات اضافه شده است.

•       سهیم بودن ناخودآگاه

مراجعه‌کننده یکی از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی درباره پدیده انتقال فیلم روی فلش می‌گوید: در حال حاضر به دلیل روزهای قرنطینه و حضور بیشتر خانواده‌ها در منزل، دیدن فیلم و سریال‌های شبکه خانگی بیشتر شده است.

این شهروند ۴۰ ساله می‌گوید: خرید همه قسمت‌های یک سریال طولانی به صورت CD مقرون به صرفه نیست و این روزها از روش انتقال هر تعداد فیلم یا قسمت‌های سریال مورد نظر روی فلش این امکان مهیا می‌شود.

وی می‌افزاید: معمولاً برای انتقال هر قسمت روی فلش مبلغ هزار تومان دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: متأسفانه این سؤال مطرح است که با هزینه‌های بالای تهیه یک فیلم و یا سریال آیا این روش کپی‌رایت خلاف قانون نیست و تهیه‌کنندگان متضرر نمی‌شوند؟

وی تصریح می‌کند: بسیاری از مردم از این کار چندان مطلع نیستند یا نمی‌دانند این کار یک عمل غیر قانونی محسوب می‌شود که البته به اعتقاد من باید این کار از طرف فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی رعایت شود تا همه در این کار غیر فرهنگی و غیر قانونی ناخودآگاه سهیم نشویم.

•       رعایت حقوق اولیه

یکی از تهیه‌کنندگان ‌شهرمان نیز در خصوص پدیده انتقال فیلم و سریال‌ها روی فلش به صورت کاملاً متداول و علنی در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی نیز می‌گوید: متأسفانه هزینه تهیه فیلم یا سریال‌ها بسیار هنگفت است و همه افرادی که در این کار حضور دارند، حرفه و شغل آن‌هاست. پس به صورت طبیعی از این کار امرار معاش می‌کنند. حالا تصور کنید حاصل ساعت‌ها تلاش برای ساخت یک اثر و تأمین سرمایه‌های بالای آن، به دلیل عدم رعایت یک قانون، پایمال می‌شود.

وی می‌افزاید: متأسفانه هیچ متولی در این راستا قدمی برنمی‌دارد و نمی‌دانیم کی قرار است این حق اولیه ما رعایت شود.

وی تأکید می‌کند: در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا به طور قطع وضعیت فیلم‌سازی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است و به همان‌نسبت هزینه تهیه فیلم و سریال‌های شبکه‌های نمایش خانگی چند برابرخواهد شد و به راستی در این شرایط با توجه به عدم نظارت برشیوه پخش، آیا ادامه مسیر میسر است؟

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی مشهد درخصوص این مشکلات در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در سال ۹۲ اتحادیه محصولات فرهنگی مشهد به عنوان کسی که مدعی بود نباید این محصولات فرهنگی در سوپرمارکت‌ها توزیع شود، مقاومت کردیم که در نهایت بخشنامه‌ای از سوی وزیر وقت ارشاد درخصوص سوپرمارکت‌ها به خاطر دسترسی آسان مردم به محصولات فرهنگی صادر شد که ما به این بخشنامه نیز اعتراض کردیم، اما در نهایت دیوان عدالت اداری حق را به اداره ارشاد داد و متأسفانه همین حکم دست و پای ما را در برای جلوگیری از ضرر همکارانمان بست.

مرتضی اسکافی در خصوص ایجاد بخش شبکه‌های ویدئو در خانه نیز می‌افزاید: در دوران کرونا همه تلاش‌ها به سمت آن رفت تا از طریق اینترنت مردم بتوانند این بخش را دانلود کنند و عملاً فروش CD و لوح فشرده منسوخ و یا به حداقل رسیده است.

•       انتقال فیلم و سریال روی فلش

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر پدیده انتقال فیلم و سایر سریال‌های ‌شبکه خانگی با قیمت بسیار کم روی فلش متداول شده است، اظهار می‌کند: این کار به طور قطع غیرقانونی است و با ویدئورسانه مکاتبه‌هایی داشتیم و جلسه‌های متعددی نیز گذاشته‌ایم، همچنین از طریق ستاد صیانت نیز این موضوع مطرح شده است تا با ارائه راهکارهای کاربردی از این کار غیرقانونی جلوگیری و با متخلفان برخورد شود.

مرتضی اسکافی می‌افزاید: متأسفانه تاکنون اراده‌ای از سوی تهیه کنندگان، ویدئورسانه و ارشاد ندیده‌ایم. از طرفی طرح‌های نظارتی هم هزینه‌بر است.

•       استقبال از بستر VOD

رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی مشهد تصریح می‌کند: در طول مدت شیوع کرونا بیش از ۶۰ درصد مردم بیشتر از بستر VOD و ۴۰ درصد با استفاده از خلأ قانونی از راه انتقال این آثار روی فلش استفاده می‌کنند و متأسفانه در تمام کشور این روش فراگیر است. البته لازم به ذکر است در شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا اولویت‌ها را به حل این مشکل می‌دانیم و امیدوارم پس از آن در رفع این مشکل به صورت جدی پیگیری‌های لازم انجام شود.

اسکافی می‌افزاید: از طرفی در بحث کپی‌رایت اگر قرار بر برخورد باشد باید شاکیان خصوصی که همان صاحبان آثار هستند، این شکایت را اعلام کنند.

وی در پایان برای رفع این مشکل تأکید می‌کند: برای رفع این معضل نیاز به یک اراده جمعی است که دستگاه‌های قضایی، نیروی انتظامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولیان باید حضور داشته باشند.

انتهای پیام/