قدس آنلاین-گروه استان ها: از سال گذشته تاکنون اخبار ضد و نقیض متفاوتی درباره واگذاری های بدون حد و مرز در فضای مجازی قوت و شدت می گیرد که قبل از واکاوی و موشکافی نتیجه ای به جز یاس و نامید ی برای مردم در بر نداشته است و چنین القاء می شود که آب و خاک این کشور به حراج گذاشته شده است.

هنوز یک سال از ماجرای سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار در بخش تاسیسات بندری نگذشته که شایعه شد بندر چابهار به هندی ها فروخته شده است.

کمی بعد و در ابتدای سال جاری خبر واگذاری جزیره کیش به چینی هارسانه ای شد و حالا نوبت به قله دماوند رسیده است. 

املاک دولتی قابل واگذاری نیست

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران در جلسه شورای حفظ بیت المال پیرامون همین موضوع اعلام کرد:  آنچه که اصل موضوع اراضی قله دماوند و در واقع مورد طمع برخی از افراد سود جو قرار گرفته ،اراضی منطقه ملار است، منطقه ای که دارای معدن پوکه است و بر خلاف قوانین همچنان برداشت می شود.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری افزود: مشاهدات نشان می دهد که همچنان از سوی برخی افرا سودجو پوکه های معدنی منطقه با خودروهای مختلف حمل و نقل می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه املاک دماوند اوقاف منفعتی ندارد اظهار کرد:  به نظر ما عده ای پشت صحنه این شایعات منافع خود را در منطقه ملار دنبال می کنند.

وی یادآور شد: پلاک‌ ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود ، در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است.

طبق اعلام رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که این کار با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

طبق قانون اساسی مرتع و جنگل ملی و جزو اموال دولت است. همچنین در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نیز آمده این اموال ملی است و به شخص یا اشخاصی تعلق ندارد و باید همیشه جزو اموال دولت باقی بماند. 

تفاوت قریه ملارد با قله دماوند

در همین حال مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه نز با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت است، گفت: موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، مجتبی باقرزاده با بیان این مطلب افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴، وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران  و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد.

وی با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت و فاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه  نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد. موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد؛ در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد، این موضوع در دادگاه مطرح و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.

باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، تاکید کرد: موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط  کرده‌اند.

چه کسانی از خبرسازی علیه وقف سود می‌برند؟

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف گفت: منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.

وی ادامه داد: روایت‌های مختلف ازموقوفه قریه ملار موجب سواستفاده رسانه‌های معاند از این مساله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.

باقرزاده با اشاره به اینکه  موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، گفت: مردم ما هوشیار هستند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند؛  این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود.
وی اضافه کرد: پاسخ به سئوالات بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند و این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تامین می‌کند، در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

باقرزاده با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، افزود: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه رابه وجود می‌آورد که هدف از این فضاسازی‌ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر  است؛ اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.