به گزارش قدس آنلاین، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس  با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مطالبه جدی بسیاری از افراد بوده و تلاش داریم تا این موضوع را از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم، گفت: بسیاری از نیروها در قالب شرکتی سالهاست در دستگاه‌های مختلف مشغول کار کارشناسی و اداری هستند.

وی ادامه داد: در حالی که سرانه مشخصی به صورت ماهانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان به ازای هر کدام از آنها در بودجه تعیین شده اما قسمت قابل توجهی از این مبلغ در جیب شرکت‌هایی با نام تامین نیروی انسانی می‌رود و این به نوعی دلالی نیروی انسانی محسوب می‌شود. یعنی این شرکت‌ها در ازای معرفی یک نیروی شرکتی به طور مثال ماهانه ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که هیچ کاری هم انجام نمی‌دهند.

تبدیل وضعیت شرکتی‌ها بار مالی ندارد

ارکانی تاکید کرد: نیروهای شرکتی سالهاست در دستگاه‌های مختلف مشغول به کار هستند و یک نیاز موقت برای آن دستگاه محسوب نمی‌شوند بنابراین طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بار مالی برای دولت ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: ما اعلام کرده‌ایم، دولت در سقف همان بودجه‌ای که برای حقوق نیروهای شرکتی وجود دارد، اقدام کند. مسلما با تبدیل وضعیت این نیروها دیگر پولی به جیب دلال‌ها نرفته و کل مبلغ به عنوان حقوق به نیروی کار داده می‌شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با تاکید براینکه در صورت ادامه روند کار نیروهای شرکتی به شکل کنونی تنها جیب واسطه و دلال‌ها پر پول شده و دیگر نیروها انگیزه خود را برای کار از دست می‌دهند، گفت: با تصویب این طرح بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت و با قطع دست دلال‌ها، می‌توان انگیزه بسیار خوبی برای ارتقای راندمان کاری کارشناسی در کشور ایجاد کرد./

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/