محمدصادق امانی، کارشناس اقتصادی

دولت قصد دارد برای جبران کسری‌بودجه خود، طرحی را تحت عنوان طرح «پیش‌فروش قطعی نفت» در شورای سران به تصویب برساند تا به موجب آن بتواند ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را در بورس انرژی به صورت پیش‌فروش به خریداران عرضه کند. در این طرح خریداران با توجه به قیمت نفت در زمان خرید، مبلغی را پرداخت می‌کنند و به ازای آن اوراق قابل معامله‌ای را که سند مالکیت خریداران بر نفت‌های خریداری شده است را دریافت می‌کنند.

از آن جایی که این طرح در قالب پیش‌فروش و مبتنی بر بدهی با ارز خارجی ارائه شده است، دولت موظف است در موعد سررسید اوراق نفتی -که حداقل دو سال پس از خریداری آن است- نفت خریداری شده را به صورت فیزیکی به خریداران تحویل دهد یا معادل ریالی آن را با توجه به قیمت روز نفت و ارز پرداخت نماید. البته خریدار اولیه اوراق نفتی می‌تواند در فاصله بین خریداری و سررسید اوراق، آن را در بازار ثانویه بورس انرژی نیز معامله کند.

تبعات اجرای طرح «پیش‌فروش قطعی نفت»

بر این اساس تبعات و ایرادهای اجرای طرح «پیش‌فروش قطعی نفت» به شرح زیر به اطلاع می‌رسد.

۱-     بدهی ایجاد شده در این طرح مبتنی بر ارز خارجی صورت خواهد گرفت و قیمت ارز خارجی نیز با توجه  به شرایط خاص کشور همچون محدودیت منابع ارزی، احتمالاً در آینده روندی افزایشی خواهد داشت؛ از طرف دیگر با کنترل نسبی بیماری کرونا ظرف یک سال آینده، قیمت جهانی نفت نیز احتمالاً با روند افزایشی روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس قیمت نفت و ارز خارجی به عنوان دو متغیر اصلی در میزان پرداخت بدهی‌های دولت در چند سال آینده، نه‌تنها افزایشی خواهد بود بلکه پیش‌بینی‌پذیر هم نیست و بیم آن می‌رود که بدهی‌های ایجاد شده توسط دولت فعلی، دولت آینده را با بحران بدهی مواجه کند. این موضوع موجب خواهد شد تا دولت آینده برای پرداخت بدهی‌های دولت فعلی با مشکل مواجه شده و به سمت راهکارهای تورم‌زا همچون استقراض از بانک مرکزی سوق پیدا کند.

۲-     توجه به جذابیت‌های فراوان طرح «پیش‌فروش قطعی نفت» برای خریداران، به نظر می‌رسد با اجرای این طرح، دیگر اوراق ریالی بانک مرکزی فروش نرفته و مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی موسوم به عملیات بازار باز برای جبران کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی شکست خواهد خورد.

۳-     از آن جایی که قیمت ارز به صورت مستقیم بر سودآوری خریداران اوراق نفتی مؤثر است، بر این اساس نفع این دسته از خریداران اوراق نفتی به افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم گره خواهد خورد که این موضوع موجب فعال شدن لابی و فشار این دسته از افراد برای تأثیرگذاری بر تصمیمات حکومتی و افزایش نرخ ارز خواهد شد.

۴-     دولت برای جبران کسری‌بودجه خود در سال ۹۹ از راهکارهای مختلفی از جمله فروش ETF  در بورس و انتشار اوراق قرضه استفاده کرده است و از این جهت ادعای دولت مبنی بر تداوم کسری بودجه دولت غیرواقعی است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با برخی انگیزه‌های سیاسی و با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ۱۴۰۰ می‌خواهد منابع مالی خود را افزایش بدهد تا بتواند با هزینه کردن این منابع در ماه‌های پایانی بر آرایش جریانات سیاسی تأثیر بگذارد.

۵-     براساس مفاد طرح «پیش‌فروش قطعی نفت»، شرکت ملی نفت سهمی ۱۴.۵ درصدی از منابع حاصل از فروش اوراق نفتی بدست خواهد آورد. این موضوع از یک سو خلاف ادعای اولیه دولت مبنی بر تخصیص وجوه درآمدی طرح «پیش‌فروش قطعی نفت» به کسری بودجه‌ادعایی است و از سوی دیگر ذینفع بودن شرکت ملی نفت در مطرح شدن این طرح را نشان می‌دهد، طرحی که اگر چه به نفع شرکت ملی نفت تمام خواهد شد، اما تأثیرات منفی آن بر وضعیت اقتصاد کلان کشور پیش‌بینی‌ناپذیر است.

۶-     ایجاد بدهی سنگین برای دولت آینده موجب خواهد شد تا دولت بعدی برای پرداخت بدهی‌ها بیش از دو انتخاب پیش‌ رو نداشته باشد، نخست؛ استقراض از بانک‌مرکزی و ایحاد تورم و دوم؛ فروش نفت در بازار جهانی و کسب منابع لازم برای پرداخت بدهی. دولت در این میان اگر بخواهد با فروش نفت در بازار جهانی منابع لازم را بدست آورد با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. بر این‌اساس بیم آن می‌رود که دولت سیزدهم یک‌دفعه دیگر اقتصاد را به سیاست خارجی گره زده و به سمت مذاکره مجدد با آمریکا برای رفع تحریم‌ها سوق پیدا کند.

راهکارهای مواجهه با طرح «پیش‌فروش قطعی نفت»

ادعای اصلی دولت در ارائه طرح «پیش‌فروش قطعی نفت» جبران کسری‌بودجه سال ۹۹ است، زیرا به ادعای دولت اقدام‌های قبلی همچون فروش اوراق ریالی با توجه به سودآوری بالا بورس با استقبال بازار مواجه نشده است، اما در این میان باید به این نکته توجه کرد که اگر کسری بودجه دولت هم فرض گرفته شود، راهکار اصلی جبران کسری بودجه نه فروش اوراق ارزی بلکه جذاب کردن همان اوراق ریالی دولت است.

بر این اساس بهترین راهکار برای جبران کسری‌بودجه دولت، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق ریالی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن مخالفت قطعی با کلیات طرح «پیش‌فروش قطعی نفت»، اقدام‌های لازم برای جذاب‌تر شدن نرخ اوراق ریالی دولت در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ بهره اوراق ریالی تا حدود ۳۰ درصد و کوتاه کردن بازه زمانی اوراق تا حداکثر ۶ ماه، هم این اوراق را برای خریداران جذاب کند و هم امکان غلتاندن بدهی با نرخ بهره پایین‌تر در سررسید را ایجاد کند، مضاف بر اینکه با این روش کسری بودجه ادعایی دولت و انتظارات تورمی سطح جامعه را نیز کاهش دهد.