طلعت شریعت زاده در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین عنوان کرد: ثبت شرکت های خصوصی با شیوع کرونا در مشهد، بیشتر شده است. با توجه به اینکه کارهای ثبت به صورت اینترنتی صورت می گیرد و هیچ نیازی به حضور افراد به جز یک مرحله وجود ندارد، روند کارها به خوبی و در اسرع وقت صورت می گیرد وکرونا نمی تواند مانعی برای انجام امور شود.

وی ادامه داد: زیرساخت های انجام کارها به صورت الکترونیکی در خصوص ثبت شرکت ها از مدت ها قبل از شیوع کرونا آماده شده بود و به همین دلیل مشکل چندانی برای سازگاری با شرایط روز برای ما بوجود نیامد. اکنون برای تغییر نام کمتر از نیم ساعت، جهت تاسیس شرکت یک روز و برای تغییرات آن حدود دو الی سه روز زمان مورد نیاز است. به همین دلیل معطلی کمی برای افراد بوجود می آید و می توانند به راحتی کارهایشان را انجام دهند.

وی اظهار کرد: اکنون نه تنها برای ثبت شرکت ها بلکه برای اموری از جمله ثبت یک نشان یا ثبت اختراع و... می توان وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir شد و اقدامات لازم را انجام داد. برخی از مدارک باید از طریق پست، ارسال شود اما دیگر کارها به صورت مجازی قابل انجام است و تنها یک نوبت حضور برای ثبت امضا کافی است.

وی در خصوص اجاره مدرک به شرکت های خصوصی برای افزایش گرید شرکت ها گفت: اجاره دادن مدرک به شرکت های خصوصی در قانون تجارت و حتی مجموعه قوانین دیگر پیش بینی نشده و در قانون اجازه ای به افراد برای اجاره دادن مدرک تحصیلی خود به شرکت های خصوصی داده نشده است.

وی افزود: تاسیس و فعالیت یک شرکت باید از طریق شرکا و با مدارک خود صورت گیرد و اجاره دادن مدرک تحصیلی به شرکت ها به صوری بودن آنها کمک می کند.

رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشهد خاطرنشان کرد: معمولا در هنگام اجاره دادن مدرک، ابتدا یک قراداد خصوصی بین طرفین بسته می شود. اگر در پایان مدت مورد توافق مشکلی بوجود نیاید و طرفین از یکدیگر راضی باشند که مراجع قانونی متوجه آن نشده و ماجرا خاتمه میابد. اما اگر از آن قرارداد تخطی صورت گرفته و مشکلی بوجود آید، آنگاه یکی از طرفین که ادعای خسارت دارد مجبور است در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده و شکایت کند.

وی ابراز داشت: با توجه به اینکه اینگونه موارد و قراردادها در ابتدا بدون مشکل به نظرمی رسد اما معمولا در انتها کار به دلخوری و شکایت می رسد، شاهد هستیم که هرروزه بر حجم پرونده های اینچنینی در دادگاه ها افزوده شده و افراد زیادی را درگیر این ماجرا می کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اداره ثبت شرکت ها برای رفع اختلاف بین دوطرف اقدامی انجام نمی دهد، گفت: اداره ثبت شرکت ها مرجع نظارتی بر این موضوع نیست. این اداره تنها یک مرجع اعلامی است. متاسفانه افراد زیادی به ثبت شرکت ها مراجعه کرده و اعلام شکایت از شرکت خصوصی می نمایند اما کاری از دست این اداره برنمی آید. تنها دادگاه ها و مراجع قضایی می توانند به این گونه شکایات ورود نمایند.

شریعت زاده تصریح کرد: اکنون در قانون تجارت نقص ها و خلاءهای قانونی مشاهده می شود. وجود این نقایص باعث بروز مشکلات و اختلافات زیادی است و امیدوارم که در قانون تجارت جدید این ایرادات برطرف شده و قانون به روز شود. ثبت مشخصات شرکت ها نباید صوری باشد و شرکا به صورت واقعی باید با هم قرارداد بسته و کار کنند.

وی در خصوص نحوه پیگیری وضعیت رتبه داران در شرکت های خصوصی عنوان کرد: افرادی که مدرک خود را به شرکتی اجاره داده و اکنون مترصد این هستند که بدانند وضعیت آن شرکت و رتبه آنها در شرکت چگونه است می توانند به سایت روزنامه رسمی مراجعه کرده و با درج نام شرکت و شماره ثبت آن، مشخصات شرکت و مسئولیت افراد ثبت شده را مشاهده نمایند.

انتهای پیام/