مهدی کاهانی مقدم

نیازی نیست بنویسیم اعتیاد به مواد مخدر چه تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی در جوامع مختلف و از جمله در کشور ما داشته و دارد؛ چراکه حالا دیگر پس از سال‌ها تجربه‌های تلخ، عموم مردم با ابعاد مختلف و آسیب‌های فراوان این بلای خانمان‌سوز آشنایی پیدا کرده‌اند. اما آنچه شاید کمتر به آن پرداخته شده نوعی برخورد «منفعل‌گونه» قانون و مجریان قانون با تاراج اموال خانواده‌ها توسط عضو یا اعضای معتادشان است که برای تأمین هزینه‌های اعتیاد خود، پی ‌در پی به سرقت لوازم و اثاثیه خانه از ظروف آشپزخانه گرفته تا ارزاق، لوازم برقی، فرش و حتی در و پنجره اقدام کرده و به دلیل (احتمالاً) خلأهای قانونی، در بدترین شرایط، چند هفته‌ای را در کمپ و ندامتگاهی محبوس شده و اما با خروج از بند، بار دیگر آش همان آش و کاسه همان کاسه است. برخورد منفعل‌گونه را از این‌ جهت نوشتم که نه قانون و نه مجریان آن، هیچ تدبیر کارآمدی برای رفع این شر از سر خانواده‌های درگیر با معضل اعتیاد نداشته‌اند و از سویی به جرئت می‌توان گفت نسبت به اصلی‌ترین مقصران این ماجرا یعنی خرده‌فروشان مواد مخدر که تعدادشان هم هر روز بیشتر از قبل می‌شود، برخورد قاطع و اقدام مؤثری را شاهد نبوده‌ایم؛ در حالی‌ که آنان چند سالی است بیشتر به معامله پایاپای روی آورده‌اند و اموال مسروقه را از فرد معتاد گرفته و به ازای آن مواد مخدری به ‌اندازه رفع یک یا دو وعده خماریشان می‌دهند. خرده‌فروشان حالا برخلاف بیشتر اسلاف خود که حال ‌و روزی بهتر از مشتریان معتادشان نداشتند، عموماً خیلی زود پولدار و به‌ اصطلاح زندگیشان از این ‌رو به آن رو می‌شود و نمونه‌های فراوان آنان را در کوچه‌ پسکوچه‌ها و هر گوشه از شهر می‌توان دید. خرده‌فروشانی که نامتناسب با تعداد معتادان هر روز تعدادشان بیشتر و به ‌تبع آن سرقت از منازل و فروش اموال مسروقه توسط معتادان، هر روز راحت‌تر از قبل می‌شود.

چند روز پیش پیرزنی که می‌گفت زیر پوشش یکی از نهادهای حمایتی است، از آتشی که پسر معتادش به زندگی او انداخته بود، شکوه می‌کرد و می‌گفت پسرش هر آنچه در خانه قابل فروختن بوده دزدیده و فروخته و حالا کارش به فروش چند صد گرم قند و روغن، حبوبات و یا تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی که برای تهیه غذا ناچار است ذره ‌ذره خرید کند، رسیده است و جالب آنکه مالخرهای تمام اموال او موادفروشان محله‌شان هستند. چند باری هم به ۱۱۰ زنگ زده اما پلیس به دلیل معتاد بودن پسرش از دستگیری او حتی به اتهام سرقت خودداری کرده و پیرزن را برای دادخواهی به دادگاه انقلاب راهنمایی کرده‌اند که او پس از یک‌ بار، دیگر توان پیمودن راه پرپیچ ‌و خم شکایت قضایی را ندارد به ‌ویژه آنکه بار اول شکایتش تنها منجر به انتقال دوماهه فرزندش به کمپ ترک اعتیاد شد و او پس از آزادی جری‌تر شده و هر روز تعداد بیشتری از وسایل خانه را به تاراج می‌برد. پیرزن می‌گفت دیگر بریده است؛ احساس می‌کند تنهاست و هیچ پشتیبانی ندارد و بارها به این فکر کرده خود و فرزند معتادش را بکشد و از این مصیبت خلاص شود.

چندی پیش آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جمع رؤسای کل دادگستری‌ها و اعضای شورای قضایی استان‌ها با بیان اینکه اشکال‌های فراوانی برای دادخواهی وجود دارد و در حالی ‌که دادگستری مرجع حمایت از مظلومان است، قربانیان اصلی بی‌عدالتی قضایی افراد مستضعف و ناتوان هستند، گفت که «اگر کسی زبان حقوقی و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خود را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد. سازوکاری در دادگستری‌ها ایجاد کنید که امکان احقاق حق افراد ناتوان و محروم در دادگستری‌ها فراهم شود؛ اینکه به‌ صورت کلیشه‌ای بگوییم در ضابطه این ‌گونه است، مؤثر نیست».

امید است هر چه زودتر شاهد اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های این‌چنینی باشیم و ترتیبی ایجاد شود که افراد ناتوان، بی‌بضاعت و بدون حامی، بی‌آنکه لازم باشد وقت و هزینه غیر قابل‌ تحملی صرف کنند، به دادشان رسیدگی و مشکلات حقوقی آن‌ها برطرف شود.