قدس آنلاین: امروز قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که دهک سوم برای به مالکیت درآوردن یک واحد ۷۵ متری در تهران باید ۶۳ سال پس انداز کنند و دهک اول هم باید بیش از ۱۰۰ سال حداقل دستمزدشان را پس انداز کنند تا سقفی بالای سرشان داشته باشند.
با افزایش آمار مستأجران در سال‌های اخیر، برنامه‌های دولت و مجلس، شفاف‌تر شدن بازار مسکن و افزایش عرضه را نشانه گرفته تا متقاضیان واقعی از تحقق رؤیای خانه‌دار شدن دورتر نشوند که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از جمله این برنامه‌هاست؛ برنامه‌ای که سیاستگذاری در حوزه مسکن را سمت و سو می‌بخشد حال آن که پس از گذشت ۶ ماه از راه‌اندازی این سامانه ملی، همچنان مقاومت‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانع از اثربخشی‌اش شده است.
**سامانه املاک و اسکان، بزرگ‌ترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن است
محمود محمودزاده، درباره کاربردهای این سامانه گفت: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها می‌شود. وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگ‌ترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار عمل کند.
وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل می‌شود در چارچوب ضوابط قانون‌گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.
**بانک اطلاعاتی پایه
محمودزاده افزود: سامانه املاک و مسکن کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگ‌ترین ابزار برنامه‌ریزی برای ماست و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: پس از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد می‌شود این کار به طور دائم ادامه دارد و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت وسازی انجام می‌شود، اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
محمودزاده با اشاره به شناسایی اطلاعات مالکان خانه‌های خالی از بهمن ماه سال گذشته گفت: هم‌اکنون حدود ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است. وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران، کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود، از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی‌مدت نخواهد بود.
**راهبردهای مسکن!
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اینکه موضوع مسکن در ساختار اقتصادی کشور به عنوان یک عامل سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، ابراز تأسف کرده و می‌گوید: این نگاه به دلیل یک علاقه تاریخی و فرهنگی و همچنین نبود اطلاعات و آمار صحیح از پایش و پالایش دارایی‌های بخش املاک و مسکن نشأت می‌گیرد.
وی به راهبردهای وزارت هم اشاره‌ای کرده و با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید بر پایه سه استراتژی اصلی طراحی شده است، اظهار کرد: جداسازی بازار سرمایه‌گذاری از بازار مصرف، موضوع اجاره و همچنین افزایش تولید مسکن، سه موضوع محوری و استراتژیک وزارت راه و شهرسازی هستند.
**ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری
محمودزاده، بازار اجاره را هم جزو اولویت‌ها می‌داند و می‌گوید: تعیین سقف برای اجاره و ارائه ودیعه اجاره به مستأجران دو طرحی بودند که در حوزه اجاره مسکن تهیه و اجرا شد که نتیجه نسبتاً خوبی هم بر بازار اجاره گذاشتند. ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری سومین طرح در این زمینه است و در هیئت‌دولت نیز مصوب شده و در حال تدوین شیوه‌نامه آن است تا به ساماندهی بیشتر اجاره‌بهای مسکن منتهی شود.
محمودزاده با بیان اینکه تولید و ساخت خانه دست‌کم یک بازه ۵/۱ سال زمان می‌برد و به همین جهت همزمان باید بازار فعلی را نیز مدیریت کنیم، تأکید کرد: در این راستا سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شد و از زمانی که بحث این سامانه از دو ماه پیش مطرح شد، نوع معاملات و درصد افزایش تا ۳۰ درصد را برای مناطقی که بیشترین تراکم خانه‌های خالی را داشتیم، ایجاد شد. این موضوع می‌تواند کمک کند تعداد قابل‌توجهی از واحدهای موجود وارد بازار شوند.
**وزارت نفت و نیرو همکاری نمی‌کنند!
تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و مسکن سختی‌های خودش را دارد. همکاری نکردن بخش‌های دولتی در ارائه اطلاعات به این سامانه هم جزو چالش‌های خودساخته دولت در این راستاست.
سیداحسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد می‌تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه‌های تحت‌پوشش خود بخواهد تا فرایند اجرای قانون را پیگیری کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده‌سازی قانونی را نداشته باشد، بیان کرد: اگر شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول که نقطه همگراکننده دولت به حساب می‌آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه‌ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می‌آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون‌گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه‌ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.
**مالیات بدون سامانه امکان‌پذیر نیست
وی در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیاز به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، افزود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که به تبع آن برای هر یک از مسئولان ذی‌ربط که از اجرای این قانون استنکاف کنند، جریمه‌ای را در نظر می‌گیرد. وجود همین بند مشخص‌کننده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال ۹۴ از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضائیه دارای فرایند پیچیده و طولانی است که می‌تواند اجرای قانون را دچار تأخیر کند، اظهار کرد: بهترین راه برای تسریع در روند اجرای قانون، اقناع قوه‌مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.
** در صورت اثبات همکاری نکردن دستگاه‌ها در سامانه املاک، مجلس ورود خواهد کرد
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، در تشریح اینکه تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده‌اند، گفت: با توجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور در موضوع راه‌اندازی سامانه ملی املاک به نظر می‌رسد نیازی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت نباشد.
وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بشود، با ارائه تبصره‌ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامانه بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه‌اندازی این سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون‌گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.
*داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی به شرط عرضه آن به بازار، تخلف نیست
خاندوزی اما مهم‌ترین بحث این روزها یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را از قلم نمی‌اندازد و با اشاره به اینکه مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه‌های خالی، جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.
این نماینده مجلس در پایان ضمن اشاره به شناسایی ۲میلیون و ۷۰۰ هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس به شرط اینکه به بازار عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده‌اند.
انتهای پیام/
نظر شما