به گزارش قدس آنلاین، برای سومین روز پیاپی، اعتراضات در چندین شهر اقلیم کردستان عراق نظیر رانیا، کلار، دربندخان و جمجمال با میدان‌داری فعالان مدنی، سیاسیون و سازمان‌های مردمی ادامه دارد و مقامات دولت محلی اقلیم از سرایت آن به اربیل و دهوک نگران هستند و دست به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تجمعات در این دو استان زده‌اند.

استان‌های حلبچه و سلیمانیه در روزهای گذشته شاهد اقدام تظاهرات‌کنندگان در آتش زدن مقر شماری از احزاب اصلی اقلیم همانند صحنه تظاهرات در شهرهای جنوبی عراق مانند بصره، الناصریه و دیگر استان‌ها بوده‌اند و تاکنون بیش از ۵۰ فعال مدنی و معترض از سوی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان (آسایش) بازداشت شده‌اند.

شعارها و فریادهای تظاهرات‌کنندگان بر مبارزه با فساد، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و گشودن پرونده ثروت‌های کلان اعضای دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات اقلیم کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» و اتحادیه میهنی به رهبری خانواده طالبانی متمرکز بوده است.

میدل ایست نیوز نوشت: در این میان، در تظاهرات مذکور شاهد برخورد و درگیری‎های معترضان کُرد با نیروها امنیتی و بازداشت شماری از آنها و آتش زدن برخی ساختمان‌های دولتی و مقر احزاب بودیم، به طوری که «مسرور بارزانی»، نخست‌وزیر دولت محلی اقلیم با صدور بیانیه‌ای آتش زدن ساختمان‌های دولتی و اموال خصوصی از سوی تظاهرات‌کنندگان را محکوم و این اقدام را مجرمانه قلمداد کرد و افزود: برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز بخشی از حقوق شهروندان است اما آتش زدن اموال عمومی و خصوصی در چارچوب اقدامات مجرمانه جای می‌گیرد، وی همچنین تهدید کرد که اقدامات قانونی علیه این افراد اتخاذ خواهد شد.

در همین رابطه، «کامران احمد» فعال اجتماعی ۴۷ ساله که ساکن شهر رانیا در نزدیکی سلیمانیه است، تصریح کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم تا زمان تغییر وضعیت کنونی اقلیم کردستان که دو حزب اصلی، قدرت سیاسی، گذرگاه‌های مرزی و اموال نفت را به صورت فسادوار میان خود تقسیم کرده‌اند، به تظاهرات ادامه دهیم.

وی افزود: وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر شده و شمار گدایان در خیابان به صورت ناراحت‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که فرزندان مسؤولان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی با چپاول منابع و اموال‌ ما در سوئیس، لندن و فرانسه به سر می‌برند.

از سوی دیگر، «عماد باجلان»، از اعضای ارشد حزب دموکرات در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید تصریح کرد: توسل به اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی تنها خرابی و ناامنی به بار می‌آورد و در این بین برخی طرف‌های سیاسی داخلی و خارجی در به انحراف کشاندن تظاهرات به سمت خشونت‌ قرار دارند که از وضعیت اقتصادی نامناسب شهروندان اقلیم سوء استفاده می‌کنند لذا شهروندان نباید اجازه دهند که این گروه‌ها از تظاهرات مسالمت‌آمیزشان به نفع اهداف‌شان سوء استفاده کنند.

وی تاکید کرد: آتش شدن ساختمان‌های دولتی و مقر احزاب فاصله بسیاری با آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز دارد بلکه اینها، اقداماتی خرابکارانه و غیرقانونی است که در همه کشورهای جهان برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

باجلان افزود: نمی‌توان اجازه داد تا اقدامات خشونت‌آمیز روی داده در شهرهای جنوبی عراق بعد از کلید خوردن تظاهرات اکتبر در شهرهای اقلیم تکرار شود به ویژه که دولت اقلیم همه توان خود را بکار می‌برد تا به مطالبات تظاهرات‌کنندگان طبق قانون جامه تحقق بپوشاند.

در مقابل، «سرکوت شمس الدین»، عضو پارلمان عراق و عضو فراکسیون آینده تصریح کرد: تظاهرات در اقلیم کردستان مردمی است و هیچ ارتباطی با رویکردها و طرح‌های سیاسی ندارد، این تظاهرات در اعتراض به سوء وضعیت معیشتی و نادیده گرفتن توان کارمندان و بازنشستگان و نیز اعتراض به فساد و عملیات قاچاق نفت و دیگر اقدامات غیرقانونی احزاب حاکم برگزار می‌شود.

شمس الدین افزود: این دولت اقلیم کردستان است که افکار عمومی را با سرکوب و بازداشت مخالفان و استفاده از گلوله جنگی به سمت اقدامات خشونت‌آمیز سوق می‌دهد تا این چنین بهانه لازم برای سرکوب و خاموش کردن صدای مردم بپا خاسته علیه فساد را به دست آورد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم که تظاهرات مردمی به همه شهرهای اقلیم کشیده شود و علیرغم تهدید دولت اقلیم علیه شهروندان اربیل و دهوک، این تظاهرات تنها به دو استان سلیمانیه و حلبچه محدود نشود.

در همین رابطه، «احسان الشمری»، رئیس اندیشکده سیاسی عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: آنچه در اقلیم کردستان روی می‌دهد تفاوتی با تظاهرات اکتبر شهرهای مرکزی و جنوبی عراق ندارد، جرقه تظاهرات با سوء وضعیت معیشتی، نابسامانی خدمات‌رسانی و بیکاری زده شد و سپس به مرحله لزوم انجام اصلاحات سیاسی کشیده شد، معتقدیم که وضعیت اقلیم شباهت بسیاری به انقلاب اکتبر دارد.

الشمری اظهار داشت: هیمنه و تسلط احزاب سیاسی سنتی در اقلیم کردستان و تک‌روی آنان در تصمیم‌گیری‌ها و عدم وجود نسل سیاسی جدید که بتواند در فرایند سیاسی مشارکت کند، روند جدیدی را در اعتراضات اقلیم ایجاد خواهد کرد، آتش زدن مقر احزاب و ساختمان‌های دولتی، اعلام مخالفت معترضان با سیاست‌های دولت اقلیم است همچنین وضعیت مدیریت مالی نامناسب اقلیم به زودی موجب گسترده‌تر شدن تظاهرات و چه‌بسا سرنگونی دولت خواهد شد.

انتهای پیام