به گزارش قدس آنلاین، محسن صالحی‌نیا  در نشست شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه افزود: در همین چارچوب تاکنون ۵۱۲ واحد صنعتی که پیش از این فعالیتشان متوقف شده بود به چرخه تولید بازگشتند. 

وی به ممنوعیت واردات دو هزار و ۶۰۰ قلم کالا به کشور در همین راستا اشاره و بیان کرد: این ممنوعیت که مصوبه مجلس شورای اسلامی با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است شامل آن دسته از کالاها می‌باشد که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تقویت صنایع بومی و ملی، هر واحد تولیدی جدید که در کشور پا به عرصه فعالیت بگذارد بلافاصله جلوی واردات کالا خارجی مشابه تولید آن واحد داخلی نیز گرفته می‌شود.
وی به نتیجه این اقدام حمایتی اشاره و بیان کرد: تا پارسال و به دلیل وجود نمونه خارجی برخی کالاها در کشور بسیاری از تولیدات واحدهای صنعتی داخلی در انبارها ذخیره شده ‌بود اما در پی حمایت از کالاهای وطنی امروز همان انبارها خالی شده‌اند زیرا کالاهای ساخت داخل جای نمونه مشابه خارجی خود را گرفته‌اند.

صالحی‌نیا در ادامه به وجود ۱۰ هزار واحد صنعتی راکد در سطح کشور اشاره و بیان کرد: عمده‌ترین چالش کنونی بخش خصوصی وابستگی به بانک برای تامین مالی ریالی و ارزی است.

وی بر لزوم توسعه شهرکهای صنعتی بر اساس امکانات زیرساختی و نیازهای زنجیره‌ای تاکید و بیان کرد: توسعه نواحی صنعتی با استفاده از منابع داخلی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: بر این اساس موضوع تامین و تخصیص زمین برای دایر شدن واحدهای صنعتی در سطح شهرکهای صنعتی فقط پنج درصد مشکل را برطرف می‌کند. 

منبع: ایرنا

انتهای پیام/