مهدی برامکی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: ۱۳۲روستا در حریم شهرستان  مشهد وجود دارد.

وی تصریح کرد: پس از افزایش قیمت زمین در شهر مشهد ، برخی افراد برای خرید زمین و ساخت واحد مسکونی به روستاهای اطراف این شهرستان هجوم آوردند که به طور طبیعی افزایش قیمت در این مناطق را در پی داشت.  این موضوع باعث شد  تا برخی افراد سوداگر با مدارک جعلی زمین هایی را در این مناطق قطعه بندی و به اقشار مختلف مردم به صورت وکالتی فروخته و ضرر و زیان هایی را متوجه آنها کنند که رسیدگی به انها در حال انجام است.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری مشهد گفت: همچنین تغییر کاربری بیش از حد  زمین های کشاورزی درخارج از حریم روستاهای شهرستان مشهد، تصرف و تفکیک اراضی  منجر به رشد فزاینده باغ ویلاهای غیرمجاز در این مناطق شده است.

برامکی با بیان اینکه   بالغ بر ۱۷هزار باغ ویلای غیرمجاز در حریم شهرستان مشهد وجود دارد، افزود:  وجود برخی انشعابات غیرمجاز آب که اغلب توسط باغ ویلاها در خارج از حریم روستا  صورت می گیرد مشکلات زیادی را در حوزه آبرسانی به روستاهای این مناطق  ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه امور اراضی جهادکشاورزی مشهد از سال گذشته تعداد زیادی از باغ ویلاهای غیرمجاز را تخریب کرده است، اظهار کرد: اولویت برخورد با باغ ویلاهای غیر مجاز مجموعه های مجتمعی که به صورت ۵۰تا ۱۰۰واحد هستند می باشد و متاسفانه برخی دستگاه های دولتی و یا منتسب به این مجموعه ها ، باغ ویلاهای غیرمجاز  را به صورت مجتمع در حریم شهرستان مشهد ساخته اند که این موضوع زمینه برخورد با آنها را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

برامکی ادامه داد: به منظور برخورد با رشد چشمگیر باغ ویلاهای غیرمجاز و تغییرکاربری زمین های کشاورزی نیاز به همکاری و مساعدت دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، جهادکشاورزی ، اداره ثبت و برخی دستگاه های دیگر می باشد.

سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان مشهد افزود: با کمک دهیاری ها پرونده های تخلفی که در مورد تغییر کاربری زمین های کشاورزی در برخی از روستاها توسط افراد سودجو انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر تقریبا به روز است .

برامکی ادامه داد: صرف تخریب باغ ویلاهای غیرمجاز اگرچه یک عامل بازدارنده است اما کافی نمی باشد و نیاز است که به صورت جدی تر و قبل از ساخت و ساز در یک زمین کشاورزی که به طور یقین کیفیت آن را کاهش می دهد در نظرگرفته شود.

وی افزود:متاسفانه متخلفین از دستگاه های اجرایی جلوتر هستند و با باندهای مافیایی که در اختیار دارند اقدامات خود را در جهت تغییرکاربری و یا تفکیک اراضی تسریع می دهند.

انتهای پیام/