به گزارش  قدس آنلاین به نقل از دویچه وله، مجلس عوام، لایحه پیشنهادی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا را در رأی‌گیری دوشنبه شب با نسبت آرای ۳۴۰ به ۲۶۳ تصویب کرد.

"لایحه بازار داخلی"، که دوشنبه شب در مجلس عوام پارلمان به بحث گذاشته شده بود، نقض پیمان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا است و همین حالا هم انتقادات شرکای اروپایی و قانون‌گذاران محافظه‌کار را برانگیخته است. حالا که این لایحه دومین قرائت خود را پشت سر گذاشته است، برای چهار روز دیگر به بحث گذاشته خواهد شد. در آن مرحله، قانون‌گذاران هنوز هم می‌توانند اصلاحاتی را اعمال کنند که می‌تواند کل معنی این لایحه را تغییر دهد.

تصویب لایحه فوراً انتقادات چندین سیاست‌مدار و حزب را برانگیخت.

"حزب ملی اسکاتلندی" در کنار حزب سبزها از این لایحه انتقاد کرد و گفت: این لایحه قانون بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، به دموکراسی اسکاتلند  حمله می‌کند، سرویس سلامت همگانی و دیگر خدمات عمومی را تهدید می‌کند و بریگزیت شدیدی را برخلاف میل ما تحمیل می‌کند.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا از لایحه پیشنهادی دفاع کرد و توضیح داد که "بسته قدرت محافظ"، توافق با اتحادیه اروپا را نادیده نمی‌گیرد، اما به دولت اجازه می‌دهد که به تهدیدهای ادعا شده توسط اتحادیه پاسخ دهد.

وی بیان کرد که قصد پناه بردن به قدرت‌های لایحه را ندارد و یک تفاهم جدید می‌تواند با اتحادیه اروپا حاصل شود.

جانسون روز دوشنبه به مجلس عوام گفت: ما توافق خروج را با باور به این امضا کردیم که اتحادیه اروپا معقول خواهد بود، اما حالا دولت باید به دنبال یک "جایگزین" و "بیمه‌نامه" باشد تا از تمامیت بریتانیا حفاظت کند.

اتحادیه اروپا سبک جانسون در ارائه رویدادها را رد و تهدید کرده که اگر لایحه پیشنهادی را تا پایان سپتامبر لغو نکند، علیه دولت بریتانیا اقدام حقوقی خواهد کرد.

بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره یک تفاهم تجاری آتی در مذاکره باقی خواهند ماند و دو طرف می‌گویند که درباره چنین تفاهمی باید تا پیش از اکتبر توافق شود که تا قبل از ۳۱ دسامبر به عنوان قانون تصویب شود؛ زمانی که آیین‌نامه تجاری اتحادیه اروپا با بریتانیا به پایان می‌رسد.

اگر توافقی حاصل نشود، احتمالاً هر دو طرف تعرفه‌های تجاری را از ابتدای سال ۲۰۲۱ وضع می‌کنند. تقریباً نیمی از تجارت بریتانیا در بلوک اروپایی انجام می‌شود.