محمدزاده/

دیروز در خبرها آمده بود که نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از کارخانه آساک دوچرخ با اشاره به برخی سوء‌جریان‌ها در واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی از پیگیری مجدانه پرونده تخلفات مالک این واحد صنعتی خبر داده است.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت واقعی بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه هنگام واگذاری به بخش خصوصی و مالک شخصی حدود ۶ تا ۸ میلیارد تومان بوده اما با ۱۲۰ میلیون تومان واگذار شد که نشان از تزویر و تقلب دارد.

به گزارش فارس، علی آذری در حاشیه ارسال نخستین محموله این واحد تولیدی پس از سال‌ها رکود اظهار کرد: کارخانه آساک دوچرخ اعتبار و هویت این شهرستان بوده و امروز قوچان به ‌واسطه فقر و بیکاری در الگوهای استانی در حداقل‌ها قرار گرفته است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اقدام‌های وی در دوران دادستانی عمومی و انقلاب این شهرستان پیگیری مطالبات مردم در بحث مجتمع آساک دوچرخ بوده است، گفت: این کارخانه در سال‌های ۸۳ و ۸۴ با سبک واگذاری خاص حدود ۱۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری و واگذار شد.

آذری با اشاره به این مطلب که تمام خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده به مردم باید توسط واگذارکنندگان و مالک این کارخانه جبران شود، بیان کرد: پیشنهاد برای مالک این است که این کارخانه را به مردم برگشت دهد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع که مجتمع کشت و صنعت ۵۱، گروه تولیدی جاده ابریشم و لوازم‌ خانگی اطلس مشهد توسط مالک «آساک دوچرخ» خریداری و امروز اثری از آن‌ها نیست و محو شده است، تصریح کرد: این موضوعات نشان از فساد اقتصادی دارد که این موضوعات در کمیسیون اصل ۹۰ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قوچان نیز با بیان اینکه درباره اصل قرارداد مجتمع دوچرخه‌سازی، دیوان محاسبات ورود پیدا کرده و انتظار می‌رود به سمت ابطال برود، گفت: وام‌های دریافت شده توسط مالک این کارخانه در مسیر تولید قرار نگرفته و دیوان محاسبات نیز ورود جدی به این مسئله داشته و اختیارات این واحد تولیدی را به دستگاه قضایی واگذار کرده است.

حسین ولیدخت با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نظارت جدی بر این مجتمع داشته و از یک ماه گذشته تاکنون افزایش تولید و فعال شدن تمام قسمت‌ها در «آساک دوچرخ» رخ‌ داده است، بیان کرد: از این‌ پس نظارت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد تا اصل قرارداد ابطال شود و این مجتمع دوچرخه‌سازی به مردم برگردد.

•       بازگشت به نقطه صفر

اینکه حالا مدیران شهرستان در بخش‌های مختلف مدعی بررسی دقیق و احتمالاً مجازات متهم اصلی این تخلفات شده‌اند قابل قدردانی است و امیدواریم به زودی شاهد احقاق حقوق کارگران و حتی شهروندان قوچان در این مجموعه باشیم اما شاید ذکر یک نکته خالی از لطف نباشد و یادآوری آن انگیزه‌ای شود برای سرعت بخشیدن به اموری که باید انجام شود.

روزنامه قدس برای نخستین بار تخلفات رخ داده در این مجموعه صنعتی و البته تخلفات دیگر مالک آن را ۱۴ اردیبهشت سال ۹۵ در مطلبی با تیتر «وام‌های کلان برای هیچ، خرید کارخانه برای تعطیلی!» رسانه‌ای کرد هر چند در آن مقطع هم بنا به دلایل نامعلوم آنچنان که باید مدیران محلی پای کار نیامدند ولی وقتی چند گزارش منتشر کردیم برخی دستورات برای پیگیری‌ها صادر شد.

ابتدای ماجرا برخی از مدیران وقتی فهرست تخلفات مالک این مجموعه را می‌دیدند وعده پیگیری و برخورد می‌دادند و تصور ما این بود که به دلیل روشن بودن بسیاری از اتهام‌ها کمتر از یک سال سرنوشت این واحد صنعتی بزرگ مشخص خواهد شد.

اما گذشت ماه‌ها نشان داد تصورات ما صرفاً در حد خیال است و همان مدیرانی که وعده برخورد می‌دادند سرانجام به تشکیل یک کارگروه و شاید نوعی حکمیت رسیدند و در کمال تعجب با وجود اینکه بارها خبر واگذاری این مجموعه منتشر شد ولی در نهایت باز همه چیز در اختیار مالک قبلی قرار گرفت و هیچ کس پیگیر تخلفات دیگر این فرد نشد.

•       تکرار حرف‌های پنج سال پیش

امروز پنج سال از آن تاریخ می‌گذرد و در حالی که ما می‌دانیم تخلفاتی که در گزارش‌های سال ۹۵ خود منتشر کرده‌ایم صورت گرفته ولی هیچ خبری از تشکیل پرونده برای سایر تخلفات این فرد منتشر نشد، اینکه او چگونه توانسته چند واحد تولیدی را به کمترین قیمت بخرد و بعد همه این واحدها را از چرخه تولید خارج و کارگران زیادی را بیکار کند و پرسش مهم‌تر اینکه حامیان قدرتمند او چه کسانی هستند که در حالی که چند ده میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بود باز توانست برای خود و اطرافیانش وام بگیرد.

خلاصه اینکه هر چند از گفته‌های نماینده مردم این شهرستان در مجلس خرسندیم و امیدواریم با فعال شدن این واحد بزرگ چند صد نفر از جوانان بیکار قوچان کار دایمی داشته باشند اما باز ترسمان از این است که مانند سال ۹۵ همه تخلفات عیان این افراد خواسته یا ناخواسته نادیده گرفته شود و چند سال دیگر شاهد این دور باطل باشیم؛ چراکه به باور نگارنده امروز و با گذشت پنج سال از علنی شدن تخلفات صورت گرفته در این واحد و دیگر تخلفات مالک آن یک بار دیگر به نقطه صفر بازگشته‌ایم و قرار است به این تخلفات رسیدگی شود.