قدس آنلاین؛ شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل و در ۷ مرداد سال ۱۳۸۸ اولین جلسه غیررسمی آن برگزار شد.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد؛ شورای رقابت که ۱۱ سالی که از آغاز فعالیتش می گذرد شهرت خود را مدیون قیمت خودروست. یعنی تا زمانی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو مطرح نشده بود کمتر کسی شورای رقابت را می‌شناخت اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد؟ اصلاً این شورا چگونه شکل گرفت و وظایف و کارویژه این شورا چیست؟ آیا این شورا تا به امروز در عمل به وظایف خود موفق بوده است؟

«جمشید نفر» رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با قدس آنلاین در رابطه با ماهیت و عملکرد شورای رقابت گفت: نه تنها شورای رقابت بلکه دیگر سازمانی‌هایی که در کشور ما تأسیس شده‌اند در مأموریت خودشان موفق نبوده‌اند چرا که اقتصاد ما در نگاه کلان معلوم نیست که در چه مسیری حرکت می‌کند. مسیرهایی کاملاً متناقض در مسیر اقتصادی ما قرار دارد که هیچ سیستم تصمیم گیرنده‌ای نمی‌تواند یک تصمیم درست بگیرد. کشور ما نیاز به یک راهبرد اساسی در اقتصاد دارد و برای انتخاب این دکترین صحیح نیاز دارد که یک جراحی بزرگ انجام دهد.

ما دکترین اقتصادی مشخصی نداریم/ اقتصاد ما شترگاوپلنگی است

دولت برای اینکه مردم در رفاه باشند و تحریم‌ها به آنها فشار نیاورد تصمیم گرفته است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص دهد ولی از سال ۹۷ که این اتفاق رخ داده هیچ کالای اساسی با دلار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دست مصرف کننده نرسیده است دلیلش هم این است که ما دکترین اقتصادی مشخصی نداریم و یک سازمانی که مسئولیت این دکترین را داشته باشد و بر مبنای یک سری اصول اقتصادی در قالب یک دکترین اقتصادی مشخص، حال راست، چپ یا اقتصاد آزاد حرکت کند، نداریم. خیلی جاها شبیه اقتصاد آزاد هستیم خیلی جاها شبیه اقتصاد کمونیستی هستیم و بنابراین نمی‌توانیم یک راهبرد صحیح اقتصادی را ایجاد بکنیم بنابراین شورای رقابت هم مثل بقیه شوراها عملکردش می‌تواند مطلوب نباشد. وضعیت مرغ و تخم مرغ ،حبوبات، اقلام پروتئینی،برنج و چای را امروز مشاهده می کنید اینها همه اقلامی هستند که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند و مردم با این اعداد و ارقام نمی‌توانند ساختار زندگی شان را هماهنگ کنند.

خودروسازان دنیا حاضرند میلیاردها دلار باج بدهند تا انحصاری که خودروسازان ما در ایران دارند، داشته باشند تا خودرو تولید کنند و ۶ ماه بعد تحویل بدهند و پولش را هم ۶ ماه قبل گرفته باشند. اگر قرار بود خودروسازی روی پای خودش بایستد تاکنون ۵۰ بار ورشکسته شده بود ولی حمایت‌های دولتی این خودروسازان را از ورشکستی نجات داده است. هیچ جای دنیا به این شکل نیست و بهترین خودروهای دنیا در اروپا از دم قسط یا ماهی ۲۰۰ دلار فروش می‌رود.

تصمیمات شورای رقابت اغلب الاکلنگی بوده است

امروز زمان آن فرارسیده است که ما یک تجدید نظر اساسی در خصوص به کارگماردن مدیران با تخصص لازم صورت دهیم و تحت هیچ شرایطی از این اصول دور نشویم. تا این اتفاق نیفتد بعید است ما شاهد اتفاق مثبتی در این رابطه باشیم. تصمیماتی که شورای رقابت تاکنون گرفته است اغلب به صورت الاکلنگی است؛ مسئولین شورای رقابت امروز از مردم دفاع می‌کنند و روز دیگر از کارخانه و خودروساز. بنابراین از چنین شورای رقابتی نمی‌توانید کوچکترین انتظاری در عمل به وظایفش داشته باشید.

قیمت دارو افزایش می یابد؟

جمشید نفر در رابطه با شایعه افزایش احتمال قیمت دارو نیز گفت: در پاسخ به این پرسش باید بگویم که ارز ۴۲۰۰ تومانی کلاً غلط است؛ هر چیزی که قیمتش پایین باشد یک جریان فساد ایجاد می‌کند همین الان دارو به دلیل قیمت پایین از کشور قاچاق می شود. ارز باید تک نرخی باشد و قیمت‌های شفاف و در کنار آن رسیدگی به اقشار کم درآمد با اختصاص دفترچه های حمایتی. اصولاً ارز ۴۲۰۰ تومانی خطا است اما تا جایی که بنده اطلاع دارم از سال ۹۷ که ارز صادراتی برای کالاهای اساسی ۱۴ نیم میلیارد دلار پیش بینی شد با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و توان پرداخت ارزهای ارزان قیمت که بسیارش حیف و میل شد امروز ۱۴ و نیم ملیارد به ۸ میلیارد کاهش یافته است اما هنوز دارو جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود یعنی داخل این ۸ میلیارد دلار قرار دارد اما اگر قرار باشد این رقم هم کاهش یابد ممکن است قسمتی یا کل دارو هم از ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.

انتهای پیام/