قدس آنلاین: حدود چهار ماه است که از شروع به کار مجلس یازدهم می گذرد و نگاهی به اقدامات و مصوبات آن و حضور اعضای شورای نگهبان در جلسات مختلف کمیسیون ها و ارائه نظر مشورتی پیرامون طرح ها و لوایح نشان می دهد که نمایندگان این روزها برای کاهش اتلاف وقت و نیز رفت و آمد مصوبات بین شورای نگهبان و مجلس، هماهنگ و همسوتر با شورای نگهبان گام برمی دارند.

گرچه برخی اصلاح طلبان و منتقدان مجلس یازدهم بر این باورند که دلیل همکاری های نزدیک شورای نگهبان و مجلس، آینده‌نگری نمایندگان مجلس است تا در انتخابات چهار سال بعد مرحله تأیید صلاحیت در شورای نگهبان را به‌راحتی طی کنند.

حتی در این بین روزنامه شرق نیز در گزارشی مطرح کرده که محمد دهقان نماینده پیشین مجلس و عضو حقوقدان فعلی شورای نگهبان، به‌عنوان فردی که نقشی مهم در بهبود روابط بهارستانی‌ها با شورا داشته، بیش از آنکه جانب مجلسی‌ها را داشته باشد، سبب افزایش اختیار و قدرت شورای نگهبان شده است.

سلیمی: نمی‌توان مسیر قانونگذاری را بی‌توجه به نظر شورای نگهبان ادامه داد

اما در دیگر سوی این موضعگیری‌ها، برخی نمایندگان و موافقان همکاری بیشتر مجلس و شورای  نگهبان مانند علیرضا سلیمی این استدلال را دارند که در سال های اخیر نمایندگان مجلس بدون توجه به اینکه آیا مصوبه مجلس مخالف شرع یا قانون اساسی است و امکان رد شدن آن در شورای نگهبان وجود دارد بی محابا وارد دستور کار می شدند. نتیجه کار این بود که مصوبه از شورای نگهبان به مجلس بر می گشت، کمیسیون دوباره تشکیل و در صحن مطرح می شد که این خیلی وقت نمایندگان و قوه مقننه می گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای گفته است: نمی توانیم بی توجه به نظر شورای نگهبان مسیر قانونگذاری را تا انتها ادامه دهیم بنابراین چه اشکالی دارد که در پاره‌ای از موارد همکاری جدی بین شورای نگهبان و مجلس باشد. این اقدام به معنای دستور گرفتن مجلس از شورای نگهبان نیست بلکه قوه مقننه در مورد مصوبات نظر خودش را حتما دارد.  تا زمانی که این همکاری ها صورت نگیرد بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می رود دوباره به قوه مققنه بر می گردد.

همراهی شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس

اظهارات موافقان و مخالفان رویه جدید میان شورای نگهبان و مجلس در حالی است که مجلس بررسی و اصلاح مصوبات مهمی همچون طرح اصلاح قانون انتخابات با حضور اعضای شورای نگهبان را به دلیل فوریت زمانی آن و نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و یا تصویب مصوبات سازنده و با محتوای اقتصادی را در دستور کار دارد تا بتواند کمی شرایط معیشتی جامعه را بهبود بخشد.

در همین راستا، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز چندی قبل در تشریح نشست اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان  اعلام کرد که شورا آمادگی لازم برای ارائه نظرات کارشناسی خود پیرامون طرح‌ها و لوایح مطروحه در مجلس و قبل از ارسال آن به شورا در صورت نیاز دارد تا براین اساس با رفع مشکلات، روند بررسی مصوبات را تسریع کند.

البته این روزها رویه و همکاری شورای نگهبان تنها محدود به تعامل بیشتر با مجلس نیست و  حضور وزیر اقتصاد در جلسه شورای نگهبان نیز حاکی از این است که تلاش دارد دولت را در فرصت باقیمانده و در راستای انجام اقدامات اساسی کمک کند. در همین زمینه طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سوالات اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد.

وی تاکید کرد: مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم. شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آن‌ها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.

کدخدایی: هرگز در حوزه تشخیص مجلس دخالت نمی‌کنیم

علاوه بر این، سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت و گو با قدس پیرامون  برگزاری جلسات مشترک شورای نگهبان با مجلس اظهار کرد که البته در مجلس گذشته هم چنین ابتکار و جلساتی را داشتیم که چندان منظم نبود و بصورت پراکنده برگزار میشد. اما از آغاز مجلس یازدهم، با رایزنی مجلس و شورای نگهبان بنا شد همکاری ها تداوم و گسترش یابد تا سرعت و دقت قانونگذاری بالاتر برود. در جلسه با هیئت رئیسه نیز دوباره این نکات جزیی تر بیان شد.

عباسعلی کدخدایی ادامه داد: در ادامه آن جلسات، شورای نگهبان روسای کمیسیون های تخصصی مجلس را برای همکاری بیشتر دعوت کرد که آیت الله جنتی دبیر شورا نیز در جلسه نکاتی را پیرامون شرایط عمومی کشور و وظایف نمایندگان مطرح کردند. همچنین شورای نگهبان اعلام آمادگی کرد تا مصوبات را با دقت و سرعت بیشتری بررسی و نظرش را اعلام کند. قرار شد در هفته های آینده به ترتیب هر کمیسیون تخصصی را با تمامی اعضایش به شورا دعوت کنیم تا اگر درخصوص مصوبات نیازمند مشاوره ای از طریق شورای هستند کمک لازم صورت بگیرد. توافق شد هماهنگی ها توسعه بیشتری یابد تا بدین ترتیب همکاری ها نتیجه بهتری را برای مردم رقم بزند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان به خبرنگار ما گفت: تشخیص کارشناسی و مصلحت اینکه مصوبه ای باید تصویب شود یا نه، برعهده مجلس و نمایندگان است بنابراین ما هرگز در حوزه تشخیص مجلس دخالت نمیکنیم و این در حوزه اختیارات مجلس است. چون قبلاً  درباره دیدار اعضای شورا با هیئت رئیسه مجلس مباحثی مطرح شد که برخی ها این تصور را داشتد شورای نگهبان قرار است موضوعات را به مجلس دیکته کند. این موضوع دون شأن مجلس و شورای نگهبان است که شورا بخواهد در موضوعات ورود کند.

نظرات مشورتی شورا صرفاً نظر کارشناسی است نه الزام آور

سخنگوی شورای نگهبان افزود: آنچه پیرامون موضوع همکاری و هماهنگی میان دو نهاد مطرح است، این است بنا به اقتضائاتی که نمایندگان تشخیص میدهند به هر حال مصوبه ای در مجلس آماده میشود باید مسیری را طی کند و الزاماً به شورای نگهبان بیاید. در همین راستا، کارشناسان ما میتوانند قبل از آنکه مصوبه به تصویب نهایی برسد نظرات مشورتی خود را به نمایندگان ارائه کنند که امر پسندیده ای است، البته آنهم صرفاً  نظر کارشناسی نه الزام آور.

وی بیان کرد: بنابراین نمایندگان مجلس در این مرحله می توانند خلاف آن نظر عمل کنند، اما به هر حال شورا نظرات مشورتی و تجربه خود را در اختیار مجلس قرار می دهد تا اگر مصوبه ای به تصویب نهایی مجلس رسید با رفت و برگشت کمتری به شورای نگهبان مواجه شود و ایراداتش رفع شده باشد. تمام دیدارهایی که تاکنون داشتیم یا دیدارهای آینده نیز پیرامون همین هماهنگی و صرفاً در راستای ارائه نظر مشورتی است. نظر مشورتی تا زمانی که مصوبه نشده الزامی برای مجلس ندارد و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز مایل نیست در تشخیص کارشناسی و مصلحت مجلس ورود کند.

کدخدایی اظهار کرد: شورای نگهبان نمیتواند اظهارنظر صریحی درباره تصویب مصوبات داشته باشد اما واقعیت این است که باتوجه به شرایط امروز جامعه، تمرکز بر مسائل معیشتی و اقتصادی مردم مهمتر است. خوشبختانه رئیس مجلس بر این موضوع تاکید دارند و ما نیز مجلس را تشویق کردیم که مصوبات مربوط به معیشت مردم، ایجاد گشایش در معیشت آنان و رفع مشکلات را در اولویت قرار بدهند.

انتهای پیام/