قدس آنلاین: روز ۱۸ فروردین سال۱۳۹۹ و در اوج شیوع ویروس کرونا خبری مبنی بر موافقت رهبر معظم انقلاب برای برداشت یک میلیارد یورویی دولت از صندوق توسعه ملی برای مدیریت و مقابله با ویروس کرونا، منتشر شد.

در پی این موافقت رهبر انقلاب، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دستورات لازم را برای تأمین نیازهای ضروری، صادر کرد. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهور به نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را به او ابلاغ کرد.

در این پی نوشت، روحانی اینطور مطرح کرده است: «نیازهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این منبع تأمین و حتی الامکان از تولیدات داخلی و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اقدام شود. همچنین کمک‌های لازم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

همان زمان بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طی جلساتی که با وزارت بهداشت داشت، قرار بر این شد تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کنند و در کنار آن یک هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص پیدا کرد.

همچنین ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم ۲۹ فروردین ۹۹ درهمین رابطه گفته بود که با پیشنهاد دولت و موافقت مقام معظم رهبری رقمی افزون بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله و کنترل بیماری کرونا تخصیص داده شد.

این اخبار حداقل در آن شرایط برای کادر درمان خوشحال کننده بود، ولی طولی نکشید و در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ سعید نمکی وزیر بهداشت در حساب توییتر خود نوشت: «به لطف خدا و با جان‌فشانی همکارانم درمبارزه با کرونا از قدرتمندترین کشورها جلو افتادیم، اما در مضیقه مالی و در مقایسه با آن‌ها که میلیاردها دلار هزینه کردند، (همکارانم) با حال خراب می‌پرسند حداقل یک میلیارد یورو صندوق (ذخیره ارزی) چه شد؟ خبرش خراب‌تر کرد جراحت جدایی / چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی».

این مطالبه طعنه آمیز وزیر بهداشت هم به نظر می‌رسد به جایی نرسید چراکه در روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد که رقم پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی حدود ۵.۶ هزار میلیارد تومان است. همین موضوع باعث شد بازهم وزیر بهداشت از این وضع گلایه کند که این وزارتخانه در ۷ ماه گذشته از یک میلیارد دلار تخصیصی کمتر از ۳۰ درصد آن را دریافت کرده است.

تاخیر در تخصیص مطالبه وزیر بهداشت در پی بی برنامگی دولت

وقتی هفت ماه پیش اجازه برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی داده شد، قیمت یورو در سامانه نیما ۱۵ هزار تومان بود و اگر دولت در همان زمان معادل ریالی را به طور کامل از بانک مرکزی دریافت می‌کرد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باید به خزانه واریز می‌شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت، اما حالا قیمت یورو در سامانه نیما ۲۵ هزار تومان شده و اگر ۳۰ درصد آن به ریال تبدیل و به وزارت بهداشت داده شود، حالا باید۷۰۰ هزار یوروی دیگر نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان به ریال تبدیل شود و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

در هفت ماه گذشته اغلب رسانه‌ها و البته وزیر بهداشت به شدت پیگیر این موضوع بودند، اما کارشناسان معتقدند که بی برنامگی دولت باعث شده تاکنون تخصیص این مبلغ به تاخیر بیفتد.

میزان مبلغ تخصیص یافته به وزارت بهداشت چقدر است؟

روز هشتم مهرماه سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره رقم تخصیصی از یک میلیارد یورو به وزارت بهداشت بیان کرد که از این مبلغ حدود ۳۵۰ میلیون یورو (حدود ۵ هزار میلیارد تومان) با نرخ تسهیل روز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و با توجه به نیاز جدی برای لوازم حفاظت فردی برای کادر بهداشت و درمان، تجهیز تخت‌های ویژه، نیاز به ونتیلاتور و کاهش جدی درآمد دانشگاه‌ها که بخش عمومی از حقوق پرسنل غیررسمی از آن محل پرداخت می‌شود بخشی از نیازها با این رقم تامین شد.

این در حالی است که ربیعی در مورد تعیین تکیف یک میلیارد یورو در نشست خود با اصحاب رسانه اینطور ادعا کرد که میزان پول تخصیصی به وزارت بهداشت را تاکنون ۵۰۰ میلیون یورو بوده و گفته براساس گزارش دریافتی از بانک مرکزی در پنج مرحله از اردیبهشت، ۵۰۰ میلیون یورو را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دادیم. ۴۴۰ میلیون یورو پرداخت و هفته گذشته نیز ۶۰ میلیون یوروی دیگر در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

با صحبت‌های ضد و نقیض دو مسئول در مورد میزان مبلغ تخصیص یافته به وزارت بهداشت این سوال بوجود می‌آید که ادعای کدام مقام مسئول درست است؟ در این شرایطی که کادر درمان خسته از کار مستمر هستند و وضعیت اغلب شهرها هم قرمز اعلام شده این طور حرف‌های ضد و نقیض تنها دولت را از کار واقعی به حاشیه می‌برد و مشکلات مردم روز به روز نه تنها حل نشده باقی می‌ماند بلکه بر حجم مشکلات مردم افزوده می‌شود.