به گزارش قدس آنلاین، محمد خباززاده  از فعالیت ۹ سکونتگاه غیر رسمی در کاشمر خبر داد و افزود: منطقه حسین‌آباد، نسیم جنوبی، احمدآباد، حاشیه مسیل شرقی، گوهر، گلشن، نرگس جنوبی، نرگس شمالی و ضلع جنوب زیارت‌گاه شهید مدرس از جمله سکونتگاه‌های غیررسمی در این شهر است.

وی ادامه داد: منطقه حسین‌آباد با ۴۱.۳ هکتار بزرگترین سکونتگاه غیررسمی کاشمر است. در حال حاضر این ۱۲ هزار نفر در مساحتی بالغ ‌بر ۱۱۰ تا ۱۱۵ هکتار سکونت دارند.

عضو شورای شهر کاشمر مطرح کرد: با توجه به اینکه قیمت زمین داخل بافت‌های مسکونی افزایش بسیاری داشته، گاه در روستاها هم شاهد حاشیه‌نشینی هستیم.

وی عنوان کرد: اگر چه بسیاری از مردم تمایل دارند در بافت داخل شهر نسبت به تهیه زمین برای ساخت مسکن اقدام کنند اما با این وضعیت اقتصادی ناچار به حاشیه شهر می‌روند.

خباززاده با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی مردم در افزایش حاشیه‌نشینی و تخلفات ساختمانی تاثیر بسیاری داشتهاست،  گفت: اغلب حاشیه‌نشینی‌ها در شمال شرقی شهر و انتهای خیابان قائم(عج) و جنوب شهر شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: اگر چه مدیریت شهری هزینه‌ خدماتی را که می‌خواهد به شهروندان ارائه دهد، باید در قالب عوارض مختلف از خود شهروندان بگیرد اما کسانی که در حاشیه شهر مستقر می‌شوند، نه تنها هیچ‌کدام از این عوارض‌ قانونی را پرداخت نمی‌کنند بلکه با ساخت خانه‌های غیرمقاوم و بدون رعایت اصول شهرسازی هزینه‌هایی را هم بر شهرداری تحمیل می‌کنند.

عضو شورای شهر کاشمر اظهار کرد: نه تنها با ساخت‌ و ساز در حاشیه شهر به حق کسانی که عوارض خود را پرداخت می‌کنند اجحاف می‌شود بلکه عده‌ای از افراد حاشیه‌نشین سوءاستفاده سیاسی می‌کنند.

وی عنوان کرد: این سوءاستفاده‌کنندگان به اسم اینکه افراد ساکن این مناطق مستضعف و محروم هستند، بر موج مطالبات این افراد سوار می‌شوند و دردسرها و مشکلاتی را برای مدیریت شهری ایجاد می‌کنند.

خباززاده مطرح کرد: شهروندانی که در حاشیه شهرها اقدام به ساخت‌ و ساز غیرمجاز کرده و بعد از مدتی هم مطالباتی را مطرح می‌کنند، آگاهانه دست به این اقدام خلاف می‌زنند. باید توجه داشت این جرمی است که شهروند مرتکب شده است.

وی تصریح کرد: کسانی که داخل شهر نمی‌توانند زمینی را خریداری کنند، می‌توانند در روستاهای نزدیک شهر اقدام به تهیه محل سکونت کنند. اغلب حاشیه‌نشینان از روستاهای دوردست هستند.

عضو شورای شهر کاشمر ادامه داد: گاهی اگر نیروهای شهرداری بخواهند جلوی این ساخت‌ و سازها را بگیرند، درگیری‌های فیزیکی شدیدی رخ می‌دهد و برخی از اهالی این مناطق با نیروها ضرب و شتم می‌کنند به طوری که در برخی موارد نیروهای شهرداری در بیمارستان بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرداری به تنهایی نمی‌تواند جلوی ساخت‌ و سازهای غیرمجاز را بگیرد، افزود: اگر چه اداراتی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، نیروی انتظامی و... هم هستند که باید از حریم شهر، زمین‌های کشاورزی و رودخانه‌ها صیانت کنند اما همه این ادارات و سازمان‌ها کار را رها کرده‌ و توجهی به این معضلات ندارند.

خباززاده اظهار کرد: شهرداری با ۶ یا ۷ نیرو نمی‌تواند به طور شبانه‌روزی جلوی ساخت‌ و سازها را بگیرد. از سویی آب منطقه‌ای باید پاسخگو باشد که چرا جلوی ساخت‌ و سازهایی که در بستر رودخانه انجام می‌شود، نمی‌گیرد. نمونه دیگر جهاد کشاورزی است که با کسانی که اقدام به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌کنند، برخوردی ندارد.

وی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را به‌ درستی انجام نمی‌دهند. از سویی در بسیاری از مواقع به دلیل تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، شهرداری از برخورد قانونی با متخلفان منع می‌شود.

عضو شورای شهر کاشمر افزود: اگر در کنار شهرداری نیروی انتظامی و قوه قضائیه باشد، می‌شود با متخلفان برخورد کرد. مهم‌تر اینکه افرادی که مدیریت شهری و مسئولان شهرستان را با ساخت‌ و ساز خلاف مواجه می‌کنند، برای دریافت امکانات شهری شامل گاز، تلفن، آب و برق چانه‌زنی‌ نیز می‌کنند و چون شرکت‌ها مقاومت کافی در برابر این افراد را ندارند، به راحتی آب و برق و دیگر امکانات رادر اختیارشان می‌گذارند.

وی گفت: همچنین دیده شده برخی سودجویان زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری داده و قطعه‌بندی می‌کنند. حتی برخی مواقع کارمندان ادارات متولی و درگیر این مسائل هستند که این مساله نیز بر معضل حاشیه‌نشینی می‌افزاید.

منبع:ایسنا

انتهای خبر/