قدس آنلاین- تکتم بهاردوست: محمود پژوم در خصوص وضعیت ساخت و ساز در مشهد عنوان کرد: افزایش قیمت در بخش ساخت و ساز هم به مانند خیلی از اقلام و کالاها متاثر از گرانی قیمت دلار است که باعث شده فروشندگان با افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح را در چند بخش مثل آهن، فولاد و... افزایش دهند و به طبع اینکه سرمایه گذاری که ساخت و ساز انجام داده می بیند اگر مجددا بخواهد بنای دیگری را با همین مشخصات بسازد باید حداقل ۲ برابر هزینه کند پس قیمت ساختمانش را افزایش می دهد و این هم به این به معنای افزایش قیمت نیست در واقع سازنده می خواهد به نوعی سرمایه اش را حفظ کند.

وی ادامه داد: بخش دیگری که باعث گرانی مسکن شده است موضوع دستمزدهاست که این افزایش قیمت باعث شده که همکاران ماهم به اجبار نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کنند چون دراین صورت انگیزه ای برای کارگر باقی نمی ماند و این قضیه می  تواند در دراز مدت بر کیفیت کار تاثیر بگذارد.

پژوم گفت:  تا پایان امسال باید منتظر یک رکود تورمی در این بخش باشیم و این در حالی است که با کمبود قابل توجهی در بخش مسکن بخصوص برای اقشار کم درامد و متوسط رو به پایین هستیم.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه این کمبود ها در بخش مسکن در آینده نه چندان دور ما را با یک معضل جدی مواجه خواهد کرد چون باتوجه به آمارهایی که از سوی سازمان های رسمی اعلام شده است ما باید سالی ۱ میلیون واحد مسکونی ایجاد کنیم در حالی که آمارها بیانگر این است که ما فقط موفق شده ایم یک سوم این رقم ساخت وساز را در کل سال در کشور داشته باشیم این یعنی هر سال یک مقدار از آمار عقب افتاده ایم . ازطرفی هم شاهد کاهش روز به روز قدرت خرید مردم هستیم و با این تفاسیر ایجاد رکودی که از ان یاد کردم کاملا طبیعی است .

وی در پاسخ به این سئوال که دراین میان بخش خصوصی و انجمن ها چه نقشی را می توانند ایفا کنند گفت: ما در سالیان گذشته بارها و بارها از طریق مجلس و وزارت راه و شهرسازی این گفتمان ها و پیشنهاد ها را داده ایم ولی متاسفانه کمترین توجهی به این پیشنهادها نشده است و اینکه چه اتفاقی در بخش خصوصی در حوزه مسکن می تواند بیفتد را شاهد نبوده ایم. دولت می بایست  تسهیلاتی را  باتوجه به رشد تورمی که وجود دارد افزایش بدهد که این اتفاق نیفتاده است و  اگرهم ایجاد شده جوابگو نبوده است و حتی گاهی هم با تاخیر انجام شده است. دیگر اینکه میزان سودی را که بانکها اعلام کرده اند با میزان درامد یک خانواده متوسط  با درامدی ماهی 3میلیلون تومان نیست. و تا زمانی هم که دولت نتواند این تسهیلات و تمهیدات را فراهم کند ما دچار این رکود خواهیم بود. اعتقاد ما بر این بوده و هست که این سود باید کمتر از ۶ یا ۵ درصد باشد. دیگر اینکه معتقدیم که میزان بازپرداخت هابرای متقاضیان باید حداقل ۲۵ سال به بالا باشد.

پژوم افزود: با توجه به چشم اندازی که تصور می کنیم قیمت ها کاهش نخواهد داشت مگر اینکه یک اتفاق خاصی در بحث کلان اقتصادی در کل کشور  بیافتد. اگر همه در یک سطح افت کنند ممکن است باعث ضرر حداقل ها بشود.

وی درتوضیح تعداد کارگاه های ساختمانی که امسال تعطیل شده اند گفت: متاسفانه آمار ما در کشور و در بخش صنعت ساختمان اشتباهات بسیار فاحشی دارد ولی امسال نسبت به سال قبل تعداد پروانه هایی که صادر شده است چیزی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد بوده است با این حال شایان ذکراست که امسال تقریبا هیچ پروژه ای تعطیل نبوده اند. ولی اگر هنوز شاهد بیکاری بخشی از کارگران ساختمانی بیکار در سطح شهر هستید مربوط به پروژه های عمرانی است که اعتباراتشان را از سوی سازمانهای دولتی دریافت می کنند.

وی گفت: حتما می دانید که ۳۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد که عدد  قابل توجهی است و در واقع ۱۵درصد از کل اشتغال در حوزه صنعت در این بخش است.

انتهای خبر/