قدس آنلاین: روح الله نجابت نماینده مردم شیراز به عنوان یکی از طراحان این طرح در اینباره گفته بود: قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم تا حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می‌شود.

به گزارش تسنیم، متن کامل طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد یا سوت زنی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 66 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه(دلایل توجیهی):

نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیه شکل گیری فساد، این طرح با قید فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیم تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

ماده واحده:

یک تبصره به ماده 36 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر الحاق می گردد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده 36 و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت. چنانچه دو یاچند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.