به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر لبافی  اظهار کرد: از آنجا که اختصاص کد کالایی از سوی بانک مرکزی به بخشی از کالاهای وارداتی در گمرک چندین سال به طول می‌انجامد، در مجموع ۷۰ درصد کالاهای وارداتی بدون وقفه از گمرک ترخیص می‌شود اما ۳۰ درصد باقیمانده در انتظار اختصاص کد کالایی از سوی بانک مرکزی می‌ماند به طوری که مقداری از کالاها از سال ۱۳۹۷ در گمرکات استان باقیمانده است.

وی با بیان اینکه در این مدت کالا به طور کلی متروکه می‌شود یا کیفیت خود را از دست می‌دهد ادامه داد: مقرر شد دستگاه اجرایی و بخش خصوصی طی تبادلی با یکدیگر پیشنهاداتی را برای ترخیص ۳۰ درصد باقیمانده کالاها در گمرک به بانک مرکزی ارایه دهند که نخستین پیشنهاد این بود که بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تامین ارز کالای دپو شده در گمرک استان اقدام نماید.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط موجود، ممکن است تامین ارز کالای دپو شده، تامین نگردد اما می‌توان طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری یا مطابق با مفاد مصوبه‌ای که در این ارتباط وجود دارد، اطمینان لازم را در خصوص تامین ارز کسب کرد تا صاحبان کالاهای اساسی با اطمینان نسبت به تامین کالای خود اقدام نمایند.

وی رویکرد فرا استانی مجوزهای صادره برای فعالیتهای اقتصادی یا واحدهای تولیدی خراسان رضوی را از دیگر مشکلات ذکر و بیان کرد: بهره گیری از ظرفیتهای خراسان رضوی در قالب مجوزهای اقتصادی که برای آن صادر شده است، به صورت فرااستانی یا فراملی با رویکرد صادرات است.

لبافی ادامه داد: این استان هفت میلیون جمعیت دارد اما ۲۵ میلیون زائر هر سال به این جمعیت افزوده می‌شود و آنان نیز از ظرفیت کالایی این استان استفاده می‌کنند لذا جمعیت مصرف کننده در این استان فراتر از جمعیت ساکن خراسان رضوی است و باید این موضوع در صدور مجوزهای اقتصادی در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی بویژه در حوزه کشاورزی خراسان رضوی را از دیگر مشکلات مطرح شده ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر واحدهای تولیدی خوراک دام با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی و واحدهای تولیدی آرد با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با اینکه این استان تنوع جمعیتی و ارتباطات مرزی بسیار دارد و ظرفیتهای اقتصادی آن به صورت ملی و با نگاه فرااستانی دیده شده است، بخش اندکی از ظرفیت واحدهای تولیدی آن فعال است و از سرمایه‌های آن به درستی استفاده نمی‌شود.

وی افزود: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به دنبال این است که زمینه‌ای فراهم کند تا ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی از طریق ورود موقت مواد اولیه، تولید محصول و صادرات مجدد آنها تکمیل شود.

لبافی ادامه داد: با توجه به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بویژه آرد و خوراک دام، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ورود موقت مواد اولیه برای پردازش مشروط به صادرات، تدابیر ویژه‌ای به منظور واردات قطعی مواد اولیه مطابق با آیین نامه اجرایی اصلاح قانون امور گمرکی اتخاذ کند.

وی گفت: مصوبه‌ای براساس آیین نامه اجرایی اصلاح قانون امور گمرکی وجود دارد که مجوز ورود موقت مواد اولیه را صادر کرده است تا صرف تکمیل ظرفیتهای خالی کارخانجات شود و از این طریق بتوان تولید حاصل از آن را به خارج از کشور صادر کرد اما وزارت جهاد کشاورزی به این مصوبه دولت عمل نمی‌کند.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در نشست این دبیرخانه تاکید شد که وزارت جهاد کشاورزی به این مصوبه در خصوص ورود موقت مواد اولیه بخش تولید عمل کند، زیرا ورود موقت این مواد بسیاری از مشکلات بخش تولید استان را حل می‌کند و واحدهای تولیدی خوراک دام می‌توانند با ارز خود، محصول را به خارج از کشور صادر کنند.

وی ادامه داد: از این طریق هم ظرفیت خالی واحدهای تولیدی تکمیل و هم نیروی انسانی به کار گماشته می‌شود و هم چرخش خوبی در تولید استان بوجود می‌آید.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/